مدیریت نقدینگی؛ ضرورت اقتصاد ایران در سال 90

هشدار ناظرانی که نگران جهش‌های قیمتی در سال آینده هستند، عمدتا برخاسته از افزایش نرخ رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر است. آرامشی که این روزها بر اقتصاد کشور خصوصا در سطح بازارهای کالایی و خرده فروشی حاکم است در عین حلاوت و شادمانی، کارشناسان را به تامل واداشته است؛ این بررسی‌ها در حال حاضر بیش از آنکه به روند اجرای فاز اصلاح قیمت‌ها علاقه نشان دهند، بر سناریوهای محتمل روزها و ماه‌های آینده متمرکز و به دنبال تخمین شرایط اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۰ است.

به گزارش خبرگزاری فارس، سیاه‌نمایی‌ها و سوءاستفاده برخی که دائما در راستای تزریق نگرانی به افکار عمومی و ترسیم تصویری بسیار وحشتناک از شرایط اقتصادی کشور خصوصا در سال آینده تلاش می‌کنند، در افزایش تلاش‌های کارشناسی و صادقانه برای تحصیل برآوردی هرچند تقریبی از وضعیت اقتصادی آینده ایران نقش فراوانی دارد.

گذشته از این تکاپوها مروری بر دیدگاه‌های موجود در فضای کارشناسی کشور نشان می‌دهد که دست‌کم دو نگرش کلی را می‌توان سراغ گرفت؛ دسته نخست، کارشناسان چه به صورت فردی و چه در قالب نهادها و مراکز علمی و تحقیقی بر این باورند که اقتصاد کشور آبستن تنش‌هایی در آینده کوتاه مدت است و بخش واقعی اقتصاد خصوصا در سطح خرده فروشی با افزایش چشمگیر قیمت‌ها و به عبارتی جهش قیمتی مواجه خواهد شد.

طرفداران این پیش‌بینی برای اثبات نظریه خود به دو عامل اساسی استناد می‌کنند؛ نخست تاثیری است که افزایش تدریجی نقدینگی در پایه پولی می‌گذارد و به تورم ناشی از بالا رفتن تقاضا دامن می‌زند. عدم امکان ادامه طرح‌های نظارتی شدید و گسترده ای که طی یکی دو ماه اخیر از سوی دولت اجرا می‌شود، دلیل دیگری است که برخی از تحلیلگران را در مورد روزهای آینده اقتصاد کشور دچار دغدغه کرده است.

در سوی دیگر اما کارشناسان دیگری هستند که چنین نگاهی به مساله ندارند؛ این گروه از تحلیلگران که عمدتا مسوولان اجرای قانون هدفمندی هستند یا در نهادهای همسو با نگرش‌های دولتی فعالند، با استناد به سیاست‌های دولت برای مدیریت نقدینگی و پرهیز از تغییر نرخ ارز در کنار اعمال روش‌های نظارتی شدید، این‌گونه استدلال می‌کنند که همین روند در آینده خصوصا سال آینده هم ادامه خواهد یافت. این استدلال معتقد است از آنجایی که تغییری در متغیرهای تاثیرگذار روی نمی‌دهد، نباید منتظر تغییر شاخص‌های اقتصادی از جمله تورم بود.

بررسی ادله هر دو طرف نشان می‌دهد که هر دو پیش بینی بهره‌ای از حقیقت دارند و شواهد و قرائنی دال بر صحت آنها وجود دارد بنابراین نمی‌توان و نباید از کنار هیچ‌کدام به راحتی و بی‌تفاوت گذشت. در این میان مداقه در دلایلی که نسبت به وقوع تنش در آینده نزدیک هشدار می‌دهد از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چراکه در صورت درستی پیش بینی‌های این گروه است که کشور درگیر تنش‌های اقتصادی خواهد شد؛ ولی در حالتی که این پیش بینی غلط از آب درآید در بدترین حالت ممکن تنها ممکن است وقت کارشناسان دولت لختی برای بررسی این هشدارها گرفته شود.

هشدارهای ناظرانی که نگران جهش‌های قیمتی در سال آینده هستند، عمدتا برخاسته از افزایش نرخ رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر است.

روند افزایش تورم در سال‌های ۸۵ تا ۸۸ که طی آن افزایش جهش گونه نقدینگی به رشد شدید تورم منجر شد و دولت و بانک مرکزی را وادار به اتخاذ سیاست‌های انقباضی و سختگیرانه کرد، تجربه تلخی است که ناظران با استناد به آن از دولت می‌خواهند برای هدایت نقدینگی تزریق شده به جامعه در قالب یارانه‌های نقدی تدبیری بیندیشد، البته نباید از این واقعیت غافل شد که آنچه بیشتر باعث نگرانی است فعال شدن کانال‌های دیگر تزریق نقدینگی است؛ به عبارت دیگر مادامی که دولت بخشی از منابع آزاد شده از محل اصلاح قیمت‌ها را صرفا در قالب یارانه‌های نقدی به مردم بازگرداند، مشکل خاصی پیش نخواهد آمد، بلکه چالش اصلی زمانی است که حتی بخشی از این منابع در شکل تسهیلات و اعتبارات بانکی ارزان قیمت و تحت ضوابط دستوری از طریق شبکه بانکی و به اشکالی شبیه آنچه در جریان بنگاه‌های زودبازده اتفاق افتاد، به جامعه بازگردانده شود.

در چنین شرایطی است که دغدغه رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و تورم رنگ می‌گیرد و هشدارهای فعلی را جدی می‌کند. از این رو دولت که تا به حال توانسته است با اعمال سیاست‌های حساب شده و مدیریت جریان ورود و خروج نقدینگی از بروز پیامدهای اصلاح قیمت‌ها به خوبی جلوگیری کند، باید با رعایت جانب احتیاط برای سال آینده به ایجاد کانال‌های مطمئنی برای ورود نقدینگی مورد نیاز اقتصاد کشور بپردازد تا ضمن پرهیز از رکود به عوارض جهش پایه پولی و نقدینگی هم دچار نشویم.