مریم ساروقی، فاطمه کردی
مدتی پیش با دوستان بحثی داشتیم در مورد فضای رقابتی در بازار بانکی، به این معنی که روز به روز با افزایش تعداد بانک‌ها بازار رقابتی‌تر شده و اینکه شاید این تغییرات نویدی باشد برای نزدیک شدن به یک بازار رقابت کامل (توجه دارید که در دنیای واقعی هیچگاه رقابت کامل پیش نمی‌آید) و در نهایت یک نقطه تعادل یا بهترین جواب برای نرخ تسهیلات در بازار تسهیلات بانکی.

اما سوال مهم این است که آیا در بازار اعتباراتی این نقطه تعادل یافت می‌شود و می‌توان به بهترین جواب رسید؟
برای جواب به این سوال ابتدا لازم است یکی از مفروضات بازار رقابت کامل را بدانیم. براساس این فرض، تمام شرکت‌کنندگان در بازار، به تمام قیمت‌ها و اطلاعات مربوطه دسترسی کامل دارند، بدین معنا که از یک سو، بنگاه‌ها، قیمت‌های تمام کالاهایی را که احتمالا می‌توانند تولید کنند و فناوری تولید این کالاها و نیز قیمتی که در آن می‌توانند نهاده‌های لازم را خریداری کنند، می‌دانند. از سوی دیگر، تمام افراد هم از قیمت‌های خرید تمام کالاها و قیمت‌هایی که می‌توانند منابع‌شان و به‌خصوص نیروی کارشان را بفروشند، آگاه هستند.در این شرایط، قیمت‌ها بر‌اساس عرضه و تقاضا مشخص شده و در نهایت تفاوت قیمت‌ها به سرعت از بین می‌رود و در سراسر بازار برای هر کالا تنها یک قیمت مطرح می‌شود که این همان نقطه تعادل بازار است و در این قیمت وضعیت مصرف‌کننده و تولید‌کننده بهتر است. ویژگی مهم این بازار کارآیی است، از دوره آدام اسمیت به بعد، اغلب اقتصاددانان معتقدند که بازارهای رقابتى، «کارآ» هستند و در شرایط بازار رقابتی بنگاه‌ها در پیگیری منافع‌شان، خیر عمومی را با دست نامریی ارتقا می‌بخشند. یک دستاورد مهم علم اقتصاد در نیمه اول قرن بیستم که به قضیه بنیادی اقتصاد رفاه معروف شده است، این است که بازارهای رقابتى، منابع را به نحوی کارآ تخصیص می‌دهند؛ بنابراین در شرایط وجود رقابت کامل تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان از رفاه بالاتری برخوردار هستند. حال ببینیم آیا در بازار وام بانکی این کارآیی وجود دارد یا خیر؟
فرض کنید که شما به عنوان یک بانک می‌خواهید به مشتریان خود تسهیلات دهید، در یک دنیای آرمانی که اطلاعات اقتصادی کامل و در دسترس همه است به واقع همه چیز ایده‌آل است پس موسسات مالی نیازی به بهبود تخصیص اعتبار ندارند و با اطمینان خاطر به درخواست‌کنندگان تسهیلات پرداخت می‌کنند، در این صورت کنترل ریسک اعتباری بسیار سهل است، اما در دنیای واقعی اطلاعات بسیار ناقص و دسترسی به آنها پرهزینه می‌باشد. بنابراین بانک مورد نظر ما اطلاعات کافی از میزان ریسک مشتریان خود ندارد، در چنین فضایی تخصیص اعتبار از توزیع نابرابر اطلاعات، هزینه‌های نظارت و بازرسی و از هزینه‌های عدم اجرای تعهدات صدمه می بیند و این امر به دلیل وجود اطلاعات نامتقارن اتفاق می‌ا‌فتد. مساله اطلاعات نامتقارن زمانی اتفاق می‌افتدکه عاملان بازار از اطلاعات یکسانی برخوردار نباشند و یکی از عاملان از اطلاعات بیشتری نسبت به دیگری برخوردار باشد. در بازار وام بانکی این مساله زمانی اتفاق می‌افتد که بانک به طور کامل در مورد ریسک اعتباری مشتریان خود (درخواست‌کنندگان وام) اطلاعات کافی نداشته باشد.
حال ببینیم با وجود چنین شرایطی چه روی می‌دهد: یکی از مسائلی که در شرایط وجود اطلاعات نامتقارن با آن مواجه هستیم پدیده انتخاب بد است. فرض کنید در بازار مورد بحث بانک‌ها نرخ بهره را تاجایی بالا ببرند که بازار اعتبارات براساس میزان عرضه و تقاضا تسویه شود. در این صورت مساله انتخاب بد بسیار محتمل است. زیرا در این شرایط مشتریانی که ریسک بالاتری دارند و احتمال عدم بازپرداخت وام آنها بیشتر است، تمایل بیشتری برای دریافت تسهیلات با نرخ‌های بالا از خود نشان می‌دهند و حتی دریافت وام با بهره بالاتر ممکن است آنها را به فعالیت‌های با ریسک بالاتر سوق دهد و از طرفی مشتریان با ریسک کمتر از این بازار خارج می‌شوند زیرا پرداخت اصل و سود تسهیلات با نرخ بالا برای این مشتریان توجیه‌پذیر نمی‌باشد. در این شرایط حتی دریافت وثیقه‌های مناسب هم چندان اوضاع را بهبود نمی‌بخشد زیرا در هر صورت بسته به نرخ نقد شوندگی وثیقه موجود، لازم است تا بانک هزینه ای را برای نقد کردن آنها تقبل کند. این شرایط یکی از موارد شکست بازار رقابتی است که بهترین جواب را به‌دست نمی‌آورد، در چنین شرایطی محققین اقتصادی تلاش می‌کنند تا شرایطی را تبیین نمایند که این وضعیت نابهینه را بهبود بخشیده و به اصطلاح به تعادل بهترین دوم دست یابند. به همین دلیل است که بانک‌ها لزوما تمایل ندارند که نرخ بهره تعادلی را به مشتریان پرداخت کنند و برای مواجهه با این مساله آنها ترجیح می‌دهند که تسهیلاتی با نرخ بهره کمتر از تعادل بازار و در نتیجه تقاضای بیشتر پرداخت کنند که در نهایت بانک‌ها را ناگزیر به سهمیه بندی اعتبارات می‌کند. این مساله اولین بار توسط استیگلیتز و ویس مطرح شد که برای کاهش زیان‌های ناشی از وام‌های بد، بهتراست بانک‌ها به جای افزایش نرخ وام دهی، وام‌ها را سهمیه‌بندی کنند. پس در این حالت اختصاص منابع تسهیلات بانکی به طور واضح کارآ نیست، یادآور می‌شویم که هر چه در یک بازار قیمت به مقدار تعادلی عرضه و تقاضا نزدیک‌تر باشد، تخصیص کارآیی بالاتری دارد و افراد با صلاحیت وام دریافت می‌کنند. بدیهی است، برای غلبه بر مساله عدم تقارن اطلاعات، گردآوری و افشای اطلاعات امری ضروری است، بنابراین افزایش تعداد عاملان بازار (بانک‌ها) در صورتی به تصحیح نرخ تسهیلات بانکی و ممانعت از انتخاب بد می‌شود که با آزاد سازی اطلاعات و در نتیجه کاهش عدم تقارن اطلاعات همراه باشد. در این شرایط است که نرخ تسهیلات بانکی (قیمت بازار) را به قیمت تعادل نزدیک‌تر و در نهایت تخصیص کارآتری برای منابع انجام می‌گیرد.یکی از اقداماتی که در این راستا می‌تواند صورت پذیرد، تشکیل یک نهاد به منظور جمع‌آوری و تبادل اطلاعات میان عاملان بازار (بانک‌ها) است که در سال‌های اخیر این امر از طریق شکل‌گیری موسساتی به منظور جمع‌آوری اطلاعات و سوابق اعتباری مشتریان و به اشتراک گذاشتن این اطلاعات میان بانک‌های عضو این نهاد در کشورمان در حال تحقق است که این مطلوب، تنها با مشارکت همه بانک‌ها (عاملان بازار) و حمایت یک نهاد نظارتی برکارکرد و اجرای این امر حاصل خواهد شد.
(کارشناسان اعتباری بانک اقتصاد نوین)