فاطمه بهادری- حسین قضاوی معاون اقتصادی بانک مرکزی روز گذشته در همایش تجربه سیاست‌گذاری پولی در کشورهای اسلامی به ابزارهای سیاست‌گذاری پولی در بانکداری بدون ربای ایران پرداخت و سیاست پولی ای برای تبدیل بدهی‌های دولت به اوراق و به گردش درآوردن این بدهی‌ها ارائه کرد. همچنین وی در حاشیه همایش فوق، با اشاره به بسته سال آینده و طرح تحول بانکی در خصوص مطالبی همچون حمایت از تولید در بسته سال آینده، تعیین نرخ سود بر پایه ایجاد انگیزه برای سپرده‌گذاری مردم، تغییر سال پایه و احتمال انتخاب سال ۹۰ برای آن برای محاسبه نرخ تورم، شفاف‌سازی رابطه بین بانک و مردم، ممنوعیت پرداخت وام قرض‌الحسنه با شرط سپرده‌گذاری سخن گفت.

تبدیل بدهی دولت به اوراق

معاون اقتصادی بانک مرکزی با ارائه نقشه‌ای از ابزارهای سیاست‌گذاری پولی در بانکداری بدون ربای ایران برای حاضرین در همایش فوق که برخی از اعضای بانک توسعه اسلامی نیز حضور داشتند، سیاست پولی‌ای برای تامین بخشی از کسری بودجه و بدهی‌های دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی ارائه کرد. قضاوی، تنزیل بدهی شخص ثالث در بازار را به عنوان راهکاری برای مشکل بدهی‌های دولت عنوان کرد و افزود: این تنزیل در نظر بسیاری از فقها اشکال ندارد. وی تصریح کرد: اگر دولت این رسیدها را به صورت متحدالشکل در اختیار بانک‌ها و بانک مرکزی قرار دهد، بانک‌ها می‌توانند پول را در گردش بیاندازند. وی با بیان اینکه بانک‌ها یا پیمانکاران باید دارای این اختیار باشند که این اسناد را تنظیم کنند، گفت: ممکن است این نگرانی وجود داشته باشد که در سررسید دولت نتواند وجوه مربوط به اسناد خزانه را بپردازد، اما می‌توان راهکاری اندیشید که بخشی از منابع بودجه عمرانی هر ساله به بازپرداخت این اوراق و پروژه‌های جدید تعلق گیرد.

استفاده از اوراق مشارکت به جای صکوک

وی با تاکید بر اینکه در سایر بلاد اسلامی به ابزاری مانند اوراق مشارکت، صکوک می‌گویند این سوال را مطرح کرد که آیا لازم است که صکوک را وارد بازار کرد.معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: استصناع به عنوان یکی از ابزارهای اسلامی مطرح است که می‌توان از سایر عقود اسلامی مانند جعاله به جای آن استفاده کرد.وی هشدار داد: مبادا درگیر واژه‌ها شویم.

همچنین وی خواستار ارائه ابزاری برای تامین منطقی کسری بودجه دولت و حذف بستر رانتی بین عقود مبادله‌ای و مشارکتی شد.وی با تاکید بر اینکه بسته سال آینده با محوریت تولید خواهد بود اظهار کرد: افزایش قیمت حامل‌های انرژی حاصل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها بر افزایش هزینه‌های تولید تاثیرگذار است و این دغدغه بانک مرکزی برای واحد‌های تولیدی و حل آن در بسته سال آینده است.معاون اقتصادی بانک مرکزی تعیین نرخ سود در بسته سال آینده را با توجه به ایجاد انگیزه برای سپرده‌گذاران و حفظ قدرت خرید مردم اعلام کرد.

تعیین سال ۹۰ به عنوان سال پایه

در عین حال معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اصل ثبات اقتصادی برای تعیین سال پایه اعلام کرد: در صورت وجود این ثبات در سال آینده ،سال ۹۰ سال پایه برای محاسبه نرخ تورم خواهد بود.

پرداخت وام به شرط سپرده

قضاوی در خصوص پرداخت وام به شرط سپرده توسط بانک‌ها گفت: این شرط در قالب قرض‌الحسنه مجاز نیست.

شفاف‌سازی مراودات بانکی با مردم

وی اظهار امیدواری کرد که در بسته سیاستی سال آینده به گونه‌ای شفاف‌سازی شود که مراودات بانک‌ها با مردم روشن باشد و مردم بدانند که نهایتا باید بابت تسهیلاتی که در قالب عقود مبادله‌ای می‌گیرند، چند درصد مازاد روی اصل وام از آنها دریافت ‌شود. همچنین معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی به دنبال راه‌حلی است تا بانک‌ها نتوانند در عقود مشارکتی نرخ‌های سود بی‌قاعده‌ای را اعمال کنند. وی در بخش دیگری از سخنان خود از تدوین دو پیش‌نویس برای قانون بانک مرکزی و بانک‌های تجاری خبر داد و گفت: به دنبال فرصت مناسب برای بررسی این پیش نویس‌ها در کمیسیون اقتصادی دولت هستیم که در نهایت در قالب لایحه به مجلس ارائه شود.