پرویز خسروشاهی- مدتی پیش، دوستی در روزنامه دنیای اقتصاد با این استدلال که دامپینگ مفهومی مرتبط با تجارت بین‌الملل است، ابراز نگرانی و هشدار برخی از دست‌اندرکاران صنعت بیمه در ارتباط با دامپینگ در بازار داخلی را زیر سوال برده بود، بی‌توجه به اینکه جدال بر سر مفهوم لغوی دامپینگ از اهمیت مساله نمی‌کاهد.

اینکه دامپینگ به صورت سنتی و تاریخی در تجارت بین‌الملل مطرح گردیده درست است؛ اما مشکلاتی که دامپینگ در تجارت بین‌المللی ایجاد می‌کند در اقتصاد داخلی نیز می‌تواند عینیت یابد.
اشکال دامپینگ در این است که در بطن خود نوعی رقابت مکارانه را حمل می‌کند. این نوع رقابت در تجارت داخلی نیز با وفور و بی‌پناهی بیشتر بنگاه‌های رقیب می‌تواند به وقوع بپیوندد. رقابت مکارانه،‌ هرگونه تلاش برای به دست‌ ‌آوردن بازار و جایگزین شدن به جای دیگران با اتخاذ روش‌های فریبکارانه چه نسبت به مشتریان و چه نسبت به رقبا است. اینگونه رقابت در بازار به روش‌های مختلفی می‌تواند به وقوع بپیوندد. یکی از روش‌های رایج و موثر در این زمینه کاهش قیمت عرضه محصول است. هرگونه کاهش مصنوعی قیمت عرضه محصول در بازار که عموما با نیت به دام انداختن مشتری یا با نیت ایجاد یا حفظ یا حرکت به سوی انحصار (یکه تازی در بازار) انجام می‌شود رقابتی مکارانه است.
رقابت مکارانه با داشتن سرمایه و امکانات مالی قابل ملاحظه یا داشتن سهامداران عمومی میسر می‌شود. بنابراین امکان رقابت مکارانه بیشتر از هر بنگاهی برای بنگاه‌های بزرگ یا عمومی فراهم است. اما هرگونه کاهش قیمتی، دامپینگ نبوده و به انگیزه رقابت مکارانه صورت نمی‌گیرد. بلکه بسیاری از کاهش قیمت‌ها از سوی بنگاه‌های اقتصادی، به دلیل افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه تمام ‌شده یا به قصد افزایش سود از طریق گسترش وسعت بازار (تعداد مشتریان) و در نتیجه به قصد رقابت سالم صورت می‌پذیرد. دلیل دیگر کاهش قیمت‌ها در بازارهای بیمه‌، مقوله سوبسید متقاطع است که رقابت مکارانه تلقی نمی‌شود (سوبسید متقاطع اشاره به امر اکتفا به حداقل سود و حتی تحمل زیان در یک رشته بیمه‌ای به قصد جلب مشتری و کسب سود از رشته‌های بیمه‌ای دیگر دارد). زمانی که بنگاه‌های دولتی برای مقابله با بی‌ثباتی‌های بازار یا افزایش انحصارگرایانه قیمت‌ها از سوی بخش خصوصی وارد عمل می‌شوند و برای تولید کالاها و خدمات، یارانه دریافت می‌کنند، ممکن است اقدام به ارائه قیمت‌های پایین‌تر از قیمت تمام‌شده بکنند که در این صورت نیز نمی‌توان آنها را متهم به رقابت مکارانه کرد.
تشخیص کاهش قیمت به قصد رقابت مکارانه از کاهش قیمتی که در نتیجه افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه تمام‌شده یا سایر دلایل موجه و مطلوبی که ذکر شد صورت می‌گیرد، امری تخصصی و فنی است و نباید به محض مشاهده آوردن قیمت به سطحی کمتر از مقدار رایج بازار، عامل آن را به دامپینگ و قیمت‌شکنی و نرخ‌شکنی و رقابت مکارانه و... متهم نمود. حتی پیچیدگی چنین قضاوت و تشخیصی در صنعت بیمه از سایر بخش‌ها نیز بیشتر است، چون که تعیین هزینه تمام‌شده در این صنعت به مراتب سخت‌تر از سایر فعالیت‌های اقتصادی است. بخش مهمی از هزینه تولید در این صنعت خسارت پرداختی به بیمه‌شدگان است که از قبل به صورت دقیقی قابل محاسبه نیست، بنابراین مشخص نمودن هزینه‌ تمام‌شده در صنعت بیمه کاری بس دشوار است و به تبع آن و به همان نسبت، تشخیص کاهش قیمت به قصد رقابت مکارانه از کاهش قیمت به نیت رقابت سالم دشوار و سخت است. با توجه به دشواری‌ها و پیچیدگی‌های گوناگون و متنوع تشخیص کاهش قیمت به قصد رقابت مکارانه از کاهش قیمت به نیت رقابت غیرمکارانه، بهتر و مهمتر از تشخیص نیت بنگاه‌ها از نرخ‌شکنی و قیمت‌شکنی، پیشگیری و از بین‌بردن زمینه‌های رقابت مکارانه قیمتی در بازار است.
ممانعت از انحصاری و قطبی‌شدن بازار در دست یک یا چند بنگاه و رفع موانع ورود بنگاه‌های جدید به بازار و رقابتی کردن هر چه بیشتر آن، بهترین و موثرترین وسیله برای تحقق چنین خواسته‌ای است تا بدین ترتیب هزینه‌ نرخ‌شکنی‌های مکارانه بالا رفته و امکان‌پذیری آن به حداقل ممکن برسد. وضعیت انحصار چندجانبه در بازار، مناسب‌ترین بستر برای رشد علف‌های هرز رقابت ناسالم و قیمت‌شکنی‌ مکارانه است. بنابراین یا باید وضعیت انحصاری چندجانبه در بازار را پذیرفت و برای پیامدهای منفی چنین وضعیتی چاره‌جویی کرد که لاجرم منجر به نرخ‌گذاری‌های متمرکز دولتی یا غیردولتی می‌شود یا اینکه حرکت به سوی یک بازار رقابتی را پذیرفت و موانع ورود متقاضیان جدید فعالیت در بازار را برداشت و در عین حال مانع خارج‌شدن موسسات موجود نیز از بازار نشد.
البته در این ارتباط نهادهای حاکمیتی همواره نگران ورشکستگی و ورود بی‌رویه بنگاه‌ها و تولیدکنندگان جدید به بازار و در کل تعداد بهینه آنها هستند. اما باید دانست که به‌منظور شکل‌گیری یک بازار رقابتی سالم و کارآمد، واگذاری امر تشخیص توجیه اقتصادی فعالیت در بازار یک کالا یا خدمت و تصمیم‌گیری برای ورود به آن یا خروج از آن، به سرمایه‌گذاران و فعالان و بنگاه‌های اقتصادی الزامی است.
ضمن آنکه نگرانی و ترس فعالان بازار از ورود رقبای جدید و بالنتیجه دغدغه نسبت به تقسیم شدن کیک موجود در بازار، برای جلب توجه آنها به صرفه‌های ناشی از مقیاس تولید در ابعاد موضوعی و موضعی و در نتیجه فکر کردن آنها به بازارهای جدید، کیفیت بیشتر، جلب رضایت مشتری‌، حرفه‌ای عمل‌کردن و... ضرورتی انکارناپذیر به نظر می‌رسد. بدیهی است که اتخاذ چنین رویکردی از سوی نهادهای حاکمیتی در ارتباط با مساله ورود و خروج بنگاه‌های اقتصادی به بازار، نافی عمل آنها به وظایف خود برای تصحیح انحرافات ساختاری بازار نبوده و ای‌بسا توجه بیش از پیش آنها را به این مساله طلب می‌کند.
مساله اطلاعات نامتقارن، مقابله با رفتارهای انحصاری بنگاه‌های خصوصی، مقوله پیامدهای خارجی، اطمینان از توانگری مالی بنگاه‌ها، بررسی صلاحیت‌های عمومی و حرفه‌ای بنگاه‌های متقاضی ورود به بازار و...؛ موضوعاتی هستند که برای تضمین داشتن یک بازار رقابتی سالم و کارآمد باید از سوی نهادهای حاکمیتی ذی‌ربط مورد توجه جدی قرار گرفته و با مقررات کارآمد و موثر تنظیم شوند.
در صنعت بیمه ایران حتی از وقتی که شرکت‌های بیمه خصوصی وارد بازار شده‌اند انحصار جانبه حاکم بوده و قیمت‌گذاری در آن با رهبری بیمه مرکزی و شورای‌عالی بیمه صورت می‌گرفته است، اما از زمان آزادسازی تعرفه‌ها، وظیفه رهبری قیمت‌ها برای دوران گذار از وضعیت انحصار چندجانبه به وضعیت رقابتی، عملا به سندیکای بیمه‌گران منتقل شده است.
قبل از آزادسازی تعرفه‌ها این احتمال وجود داشت که برخی از شرکت‌های بیمه با تخطی از آیین‌نامه‌های شورای‌عالی بیمه نرخ‌شکنی کنند و اینک نیز بعد از آزادسازی تعرفه‌ها احتمال دارد بعضی از آنها با تخطی از رهبری سندیکا در تعیین کف قیمت‌ها نرخ‌شکنی کنند و به قیمت‌های مکارانه روی بیاورند.
برای حل این مشکل یا باید شرکت‌ها به رهبری سندیکای بیمه‌گران تمکین کنند یا اینکه ورود شرکت‌های بیمه جدید به بازار تسهیل شده و تعداد موسسات عرضه‌کننده خدمات بیمه‌ای در بازار به صورت معنی‌داری افزایش یابد. ممکن است در ظاهر امر و در یک نگاه کوتاه‌مدت برای شرکت‌های بیمه فعال در بازار، راه حل اول ترجیح داشته باشد، اما در میان مدت و بلندمدت راه حل دوم، هم به نفع جامعه خواهد بود و هم به نفع آنان که شغل بیمه‌گری را برای خود برگزیده‌اند یا برخواهند گزید.
بنابراین، شایسته است بیمه مرکزی و شورای‌عالی بیمه زمینه‌های حرکت به سوی راه‌حل دوم را فراهم آورند و بدین ترتیب زمینه‌ و امکان رقابت‌های مکارانه را به حداقل ممکن رسانده و تا حد زیادی از آن پیشگیری کنند. حتی اگر به سازوکار بازار در تعیین تعداد بهینه شرکت‌های بیمه کشور اعتماد نداشته باشیم باز هم شواهدی می‌توان ارائه کرد که نشان می‌دهد تعداد شرکت‌های فعال در بازار بیمه کشور با میزان مناسب آن فاصله زیادی دارد. این شواهد از طریق مقایسه تطبیقی تعداد شرکت‌های بیمه ایران با سایر کشورها قابل ارائه است. جدول زیر تعداد شرکت‌های بیمه مستقیم و نسبت تولید ناخالص داخلی و حق بیمه تولیدی به آن را برای ایران در مقایسه با تعدادی از کشورهای آسیایی عضو OECD نشان می‌دهد.
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، تعداد شرکت‌های بیمه مستقیم در همه کشورهای جدول غیر از دو کشور ویتنام و سری‌لانکا بسیار بیشتر از ایران است. اما این برای قضاوت کافی نیست بلکه لازم است تعداد شرکت‌ها در مقایسه با تولید ناخالص داخلی یا حق بیمه تولیدی کشورها با هم مقایسه شود.
با انجام این کار ملاحظه می‌گردد در حالی که در ایران بطور متوسط برای هر 17 میلیارد دلار از تولید ناخالص داخلی، یک شرکت بیمه مستقیم فعال است در کشورهایی چون سنگاپور و فیلیپین به طور متوسط هر شرکت بیمه مستقیم فقط برای یک میلیارد دلار و در اندونزی و تایلند و مالزی برای 3 و 5 میلیارد دلار به فعالیت می‌پردازند. در ارتباط با حق بیمه تولیدی نیز وضعیت به همین‌گونه است و غیر از چین در بقیه کشورهای جدول، به ازای تولید هر دلار حق بیمه، تعداد بسیار بیشتری از شرکت‌های بیمه در مقایسه با ایران در بازار وجود دارند.