نرخ سود بانکی سال آینده افزایش یابد

فاطمه بهادری

طبق رسم سال‌های گذشته، بانک مرکزی در ماه‌های پایانی سال به تدوین سیاست‌های پولی سال بعد اقدام می‌کند. اما امسال بانک مرکزی باید بسته‌ای را تدوین کند که در آن مهم‌ترین رویداد اقتصادی سال‌های اخیر را نیز لحاظ کند.

هدفمند کردن یارانه‌ها، اتفاقی است که امسال علاوه بر بازار و قیمت‌ها، بر نظام بانکی کشور به عنوان مهم‌ترین متولی پرداخت یارانه‌های نقدی نیز تاثیرگذار است. در این میان رییس‌جمهوری در زمان اعلام بحث هدفمندی یارانه‌ها واعلام شروع آن، از اجرای طرح تحول بانکی در سال آینده خبر داد.

این تحول که در پی هدفمند کردن یارانه‌ها بسیار بر عملکرد نظام بانکی کشور تاثیرگذار خواهد بود، به عنوان اصلی‌ترین موارد مطروحه در تدوین بسته سیاستی پولی و بانکی برای سال آینده است که مورد توجه کارشناسان کمیته‌های فرعی شورای پول و اعتبار قرار می‌گیرد.

از جمله مهم‌ترین موارد مورد توجه کارشناسان و مسولان بانکی کشور در بسته هرساله، نرخ سود بانکی است که دردوسال گذشته بنا به صلاحدید کارشناسان ثابت نگه داشته شد و تنها در سال‌جاری برای تسهیلات با سررسید بیش از دو سال نرخ ۱۴ درصد در نظر گرفته شد.

در این میان مدیران عامل بانک‌ها در جلساتی که پیش از این با مسوولان بانک مرکزی داشته‌اند بر لحاظ مواردی در بسته تاکید کرده‌اند.

در این جلسات که با نشست روز پنج‌شنبه آینده مدیران در بانک مرکزی ادامه می‌یابد، نکاتی را برای تدوین بسته یادآور شده اند.

تعیین نرخ سودبانکی در کمیته‌ای با حضور مدیران عامل بانک‌ها، واقعی تر کردن نرخ حق‌الوکاله ونرخ سود سپرده‌ها وتسهیلات بانکی از جمله موارد عمده‌ای است که مورد توجه مدیران بانکی برای بسته سال آینده است.مدیران بانکی معتقدند نرخ حق‌الوکاله و کارمزد باید افزایش یابند.

در این میان سیدبهاءالدین حسینی هاشمی، مدیرعامل بانک خصوصی تات در خصوص تعیین نرخ سود در بسته سال آینده با بیان اینکه هم‌اکنون نرخ سود مشارکتی حدود ۲۵ درصد و مبادله‌ای معادل ۱۴ درصد است، گفت: نرخ سود سال آینده می‌تواند از میانگین این دو نرخ تعیین شده و به صورت متوسط حدود ۱۸ تا ۲۰ درصد باشد.

وی که در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی، نرخ حق‌الوکاله وکارمزدها را از مهم‌ترین مسائل مطروحه مدیران با بانک مرکزی عنوان کرد، در گفت‌وگو با باشگاه خبری توانا، در خصوص سخنان رییس‌جمهور مبنی بر اجرای لایحه تحول بانکی در سال آینده، اظهار داشت: براساس سخنان رییس‌جمهور برخی اصلاحات و لوایح تحول، برای فعالیت‌هایی مانند بیمه، گمرک، اشتغال و بانک تهیه و تدوین شده است.

حسینی هاشمی با اشاره به اینکه طراح لایحه تحول بانکی، دولت نهم و دهم بوده و کارگروه‌هایی نیز در این زمینه تشکیل شده است، در خصوص افزایش سرمایه بانک‌های دولتی با اجرای این طرح، گفت: افزایش سرمایه اگر به صورت پول واقعی به بانک‌ها به خصوص بانک‌های دولتی وارد شود می‌تواند توان مالی بانک‌ها را تقویت کند و قدرت تسهیلات دهی را افزایش دهد.

مدیرعامل بانک تات ادامه داد: افزایش سرمایه بانک‌ها تاثیرات بسیاری دارد و با افزایش بهره‌وری و بالا بردن کارآیی از طریق افزایش مهارت‌ها و کنترل نظارت آموزش صورت می‌گیرد.

به گفته وی، تحول بانکی از جمله برنامه‌هایی است که از زمان‌های گذشته در برنامه‌ها و طرح‌های بانک‌ها وجود داشته است.

حسینی هاشمی در ادامه این گفت‌وگو به نرخ‌های دستوری برای عقود مبادله‌ای اشاره کرد و افزود: این نرخ سود، هزینه‌های مورد نظر بانک‌ها را پوشش نمی‌دهد، بنابراین بانک‌ها به خصوص بانک‌های خصوصی به سمت عقود مشارکتی که دارای نرخ سود توافقی است، سوق می‌یابند.

مدیرعامل بانک تات ضمن ارائه راهکاری برای سوق دادن بانک‌ها از عقود مشارکتی به مبادله‌ای، تصریح کرد: دولت می‌تواند با ایجاد یک نرخ یکسان که معدلی از نرخ مبادله‌ای و مشارکتی است به این مورد کمک کند.

وی ادامه داد: اکنون نرخ مشارکتی حدود ۲۵ درصد و مبادله‌ای حدود ۱۴ درصد است که مجموع آنها حدود ۳۹ یا ۴۰ درصد می‌شود که متوسط نرخ سود حدود ۱۸ یا ۲۰ درصد می‌شود.

به گفته این کارشناس بانکی، دولت می‌تواند با ایجاد یک نرخ یکسان، از انجام قراردادهای صوری که توسط برخی بانک‌ها صورت می‌گیرد جلوگیری کند زیرا برخی از بانک‌ها برای اینکه نرخ سود را دور زده و ضرر نکنند، قراردادهای صوری ایجاد کرده و به سمت عقودی که پایه مستحکمی ندارد، سوق می‌یابند.

در عین حال به عقیده مدیر عامل بانک پاسارگاد، بسته سیاستی- نظارتی یکی از مباحثی است که می‌تواند از طریق تمهیدات خاص به صورت تدریجی نرخ سود را آزاد کند.

مجید قاسمی که در نشستی به سوالات خبرنگاران پاسخ می‌داد، با ارائه دو پیشنهاد برای بسته سیاستی سال آینده، گفت: بسته سال ۹۰ باید نگاه جدی به هدفمندی و نقش بانک‌ها در توسعه سرمایه‌گذاری کشور داشته باشد.

وی در ادامه افزود: بهتر است در سال آینده به جای اینکه نرخ‌های سپرده‌ها برای مقاطع زمانی مختلف مشخص و اعلام شود دامنه‌ای برای این سپرده‌ها تعریف و در مراحل بعدی این نرخ‌ها آزاد شود.

همچنین وی نرخ تورم را مدنظر قرار داد و گفت: مسوولان باید در تعیین سیاست‌های پولی راه‌های کنترل و کاهش این نرخ را مدنظر قرار دهند.

در کنار سخنان این مدیرعامل بانک‌های خصوصی، سید محمد جهرمی مدیر عامل بانک خصوصی شده صادرات که عضو شورای پول واعتبار نیز هست، معتقد است: ضرورتی در تدوین بسته‌های سیاستی- نظارتی

بانک مرکزی وجود ندارد و بهتر است به جای این کار سیاست‌های پولی کشور

تغییر کند.

وی در پاسخ به این سوال که عملکرد بسته‌های سیاستی را چگونه ارزیابی می‌کنید، عنوان کرد: امسال نسبت به بسته‌های گذشته نحوه نظارت بر سیستم بانکی و کنترل بر تعاونی‌ها و موسسات غیربانکی بهتر از گذشته بوده، اما کامل نیست.

جهرمی گفت که در سال جاری مقداری از رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی جلوگیری شده و پایه پولی کنترل شده، البته این رویه غیراز بانک مسکن است که سیاست مسکن مهر را دنبال می‌کند؛ همان‌گونه که می‌دانید از سال ۸۷ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به رقم بسیار بالایی رسید، در حالی که امروز از حجم این بدهی‌ها کاسته شده و بانک‌هایی که ۲۷ هزار میلیارد تومان بدهکار شده بودند، میزان بدهی آنها به ۱۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.