نقل و انتقال حوالههای ارزی تسهیل شد
دنیای اقتصاد- بر اساس تصمیم جدید شورای پول و اعتبار، صرافیهای با فعالیت گسترده که به نوع دوم معروف هستند، پس از این میتوانند به طور مستقل به نقل و انتقال حوالههای ارزی بپردازند. به گفته نماینده تامالاختیار بانک مرکزی در مرکز خدمات سرمایهگذاری خارجی، از نظر هیات سرمایهگذاری خارجی باید ورود سرمایه به ثبت برسد که در گذشته از طریق بانکها کار ثبت انجام میشد و هماکنون از طریق صرافیها به صورت قانونی انجام میشود. نقل و انتقال حوالههای ارزی تسهیل میشود
گروه بازار پول- صرافیهای با فعالیت گسترده که به نوع دوم معروف میباشند، پس از این میتوانند به طور مستقل به نقل و انتقال حوالههای ارزی بپردازند.
نماینده تامالاختیار بانک مرکزی در مرکز خدمات سرمایهگذاری خارجی در گفتوگو با خبرگزاریها با اعلام این مطلب از تصویب این قانون توسط شورای پول و اعتبار خبر داد و افزود: براساس مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، سرمایهگذاران خارجی علاوه بر بانکها میتوانند از طریق صرافیهای نوع دوم حوالههای خود را دریافت و ارسال کنند.
وی با بیان اینکه در قانون سرمایهگذاری خارجی پیشبینی ورود و خروج سرمایه و یکسری از حمایتهای قانونی در نظر گرفته شده است، گفت: بانک مرکزی در این زمینه تمام تلاش خود را به کار میگیرد.
در دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافیها به استناد ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیر ۱۳۵۱ صرافیها به دو نوع صرافیهای نوع اول و دوم تقسیم شدهاند. در این دستورالعمل «صرافیهای نوع اول صرافیهایی هستند که صرفا به خرید و فروش نقدی ارز (غیر الکترونیک) و مسکوک طلا و نقره مبادرت مینمایند و پرداختن به سایر معاملات ارزی توسط این نوع صرافیها ممنوع است.» در این آییننامه در تعریف صرافیهای نوع دوم آمده است: «صرافیهای نوع دوم صرافیها هستند که علاوه بر خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک طلا و نقره به امر نقل و انتقال ارز در چارچوب مقررات ارزی از جمله انجام عملیات مربوط به حوالههای ارزی از طریق بانکها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی و ارائه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران مجاز خارج از کشور و از این قبیل اشتغال میورزند.»بر اساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار صرافیهای نوع دوم از این پس الزامی به انجام حواله صرفا از طریق بانکها و موسسات اعتباری نخواهند داشت.بر اساس مقررات بانک مرکزی حداقل سرمایه لازم برای تاسیس صرافیهای نوع دوم که عبارت شرکتهای تضامنی در مورد آنها نیز به کار گرفته شده است، ۲۰ میلیارد ریال است. در حالی که حداقل سرمایه لازم برای صرافیهای نوع اول در شهرهای بزرگ کشور مانند تهران، اصفهان، اهواز، تبریز، شیراز و مشهد ۲ میلیارد ریال و در شهرهای کوچک ۱ میلیارد ریال است. در گفتوگوی دنیایاقتصاد با صاحب یک صرافی نوع دوم عنوان شد که این شیوه در چند سال گذشته نیز انجام میشده و مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار به آن رسمیت داده است. وی با بیان اینکه با شدت یافتن تحریمها در ۴ الی ۵ سال اخیر صرافیها مجالی یافتند تا فارغ از مسیر بانکها و موسسات اعتباری با ایجاد روابطی برای انجام حوالههای ارزی و بر زمین نماندن کار تجار و مردم عادی اقدام کنند، افزود: مصوبه اخیر بر کاهش تقاضای اسکناس خارجی تاثیری ندارد.نماینده تامالاختیار بانک مرکزی در مرکز خدمات سرمایهگذاری در ادامه گفتوگوی خود با خبرگزاریها با بیان اینکه بانک مرکزی برای تاسیس بانک، شعبه و نمایندگی خارجی در ایران با سرمایهگذاران خارجی مشارکت دارد، افزود: مجوزهای مربوطه در این بخش توسط بانک مرکزی صادر میشود.وی تصریح کرد: بر اساس مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، سرمایهگذاران خارجی علاوه بر بانکها میتوانند از طریق صرافیها اقدام کنند، به عبارت دیگر سرمایهگذاران خارجی میتوانند از طریق صرافیهای نوع دوم حواله ارسال یا دریافت کنند.کارشناس اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی تصریح کرد: از نظر هیات سرمایهگذاری خارجی باید ورود سرمایه به ثبت برسد، در گذشته از طریق بانکها کار ثبت انجام میشد و هماکنون از طریق صرافیها به صورت قانونی انجام میشود. حسن سعیدی در مورد تقاضاها برای تاسیس بانک گفت: تقاضاها برای ایجاد شعبه و بانک هر روز نیست و نسبت به سایر تقاضاها محدودتر است و فعالیت ما در این مرکز تنها هماهنگی است.وی احیای مرکز خدمات سرمایهگذاری خارجی را برای تسهیل و تسریع در روند سرمایهگذاری خارجی مثبت ارزیابی کرد و افزود: گردآوری ۱۱ دستگاه در این مرکز کار بزرگی است و از مراجعه متقاضیان به دستگاههای مختلف جلوگیری به عمل میآید.سعیدی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در روند ارائه مجوز به سرمایهگذاران خارجی مستقل عمل میکند، اظهار داشت: در بخش اعتبارات و تسهیلات با وزارتخانههای صنایع و معادن و بازرگانی همکاریهای بیشتری داریم.وی با بیان اینکه بانک مرکزی سیاستگذاری و تسهیل قوانین و مقررات و نظارت را برای سرمایهگذاران خارجی و داخلی اعمال میکند، تصریح کرد: از سال ۸۱ که نرخ ارز تک نرخی شد، مقررات نیز در این زمینه تسهیل شد، به نحویکه بوروکراسیها کاهش یافت و اجرای بسیاری از قوانین به بانکها واگذار شد، با توجه به این روند مراجعه به بانک مرکزی کاهش یافت.این مقام مسوول در بانک مرکزی اجرای بخشنامههای صادره به استناد قانون پولی و بانکی و اجرای قوانین و بسته بانک مرکزی توسط بانکها را از وظایف این بانک برشمرد و اظهار داشت: کار بانک مرکزی معرفی متقاضیان سرمایهگذاری خارجی به بانکها نیست.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس بسته بانک مرکزی چنانچه دستگاهی طرحی را برای اخذ تسهیلات به بانکی معرفی کند، بانکها مکلف هستند تنها بر اساس شرایط و ضوابط خود با در نظر گرفتن توجیه اقتصادی طرح، به پروژه تسهیلات پرداخت نمایند و اگر تسهیلات از سقفی که برای آنها در نظر گرفته شده است، فراتر برود برای اخذ مجوز در کمیسیون اعتبارات بانک مرکزی مورد بررسی قرار میگیرد.
سعیدی با تاکید بر اینکه بر اساس بسته بانک مرکزی بانکها مکلف هستند که به هر بخشی میزانی از منابع خود را تخصیص دهند، عنوان کرد: اگر سرمایهگذاران خارجی و داخلی در بخش مقررات با مشکلاتی مواجه شوند، در صورت لزوم در کمیسیونهای مختلف بانک مرکزی مطرح میشود و به تصویب میرسد.
ارسال نظر