قفل آمارهای بانک مرکزی باز می‌شود؟
تاخیر ۲۸ ماهه در اعلام نرخ رشد اقتصادی
رشد اقتصادی از جمله شاخص‌های اقتصاد کلان است که به همراه نرخ تورم و نرخ بیکاری، آمارهای تعیین‌کننده اقتصاد هر کشوری محسوب می‌شود. مقامات بانک مرکزی اعلام نشدن آمار رشد اقتصادی ۳سال گذشته را به اختلاف آمارهای وزارت صنایع و معادن در مورد بنگاه‌های بزرگ اقتصادی با آمارهای موجود در بانک مرکزی مربوط می‌دانند، اما برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به کاهش محسوس رشد اقتصادی در چند سال گذشته، مسوولان از ارائه آمار رشد اقتصادی خودداری می‌کنند.
براساس برخی برآوردها رشد اقتصادی چند سال گذشته بسیار پایین‌تر از هدف برنامه چهارم توسعه است. رشد اقتصادی در برنامه پنج ساله چهارم که سال گذشته آخرین سال آن بود به طور متوسط 8 درصد هدف‌گذاری شده بود.
به گزارش خبرگزاری فارس، جدیدترین گزارش بانک مرکزی از شاخص‌های عمده اقتصادی کشور در حالی در آذرماه سال‌جاری منتشر شده است که آمارهای اقتصادی سه ماهه ابتدایی سال ۸۹ را تشریح می‌کند.
در این گزارش، نرخ رشد نقدینگی 7/4 درصد و تغییر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در دوازده ماهه منتهی به خرداد 89 نسبت به دوره مشابه سال قبل یعنی نرخ تورم معادل 4/9 درصد عنوان شده است.
همچنین گزارش مذکور مازاد تراز حساب جاری این دوره زمانی را ۶ میلیارد و ۱۱۲ میلیون دلار و مازاد تراز بازرگانی را ۹ میلیارد و ۵ میلیون دلار اعلام کرده است.
اما در میان تمام شاخص‌های مهم اقتصادی که در آخرین گزارش بانک مرکزی آمده، جای تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد اقتصادی خالی است.
البته این بدان معنا نیست که هیچ آماری از شاخص مذکور در این گزارش نیامده است؛ بلکه بیانگر این مطلب است که نرخی که از شاخص رشد اقتصادی در این گزارش آمده مربوط به سه ماهه دوم سال ۸۷ است و جالب اینجاست که این آمار از گزارش سه ماهه چهارم ۸۷ که در مهرماه ۸۸ منتشر شد، عینا در ۵ گزارش بعدی تکرار شده است.
گزارش مربوط به سه ماهه چهارم سال 86 در مردادماه سال 87 منتشر شد و آخرین نرخ رشد که از وضعیت اقتصادی ایران از سوی بانک مرکزی اعلام شده مربوط به این گزارش است.
در گزارش مذکور رشد تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت ۹/۶ درصد و بدون احتساب نفت ۶/۷ درصد عنوان شده است. در سه گزارش بعدی یعنی سه ماهه اول، دوم و سوم سال ۸۷ همین آمار یعنی نرخ رشد سال ۸۶ تکرار شد که آخرین آنها در فروردین ماه سال ۸۸ توسط بانک مرکزی منتشر شده است.
در گزارش مربوط به شاخص‌های عمده اقتصادی کشور در سه ماهه چهارم سال 87، بانک مرکزی بدون اینکه اشاره‌ای به نرخ رشد اقتصادی سه ماهه اول سال 87 داشته باشد، نرخ رشد اقتصادی سه ماهه دوم این سال را با احتساب نفت 3/2 درصد و بدون احتساب نفت 7/2 درصد عنوان کرد.
همانطور که پیش از این اشاره شد، این گزارش در مهرماه سال ۸۸ منتشر شد و از آن تاریخ به بعد بانک مرکزی در تمام گزارش‌های خود آمار مذکور را عینا تکرار کرده است؛ یعنی ۶ گزارش بعدی حاوی آماری تکراری از نرخ رشد اقتصادی و مربوط به سه ماهه دوم سال ۸۷ بودند.
تقریبا در همین زمان بود که نرخ رشد نقدینگی روند صعودی به خود گرفته بود و به گفته رییس کل بانک مرکزی این کار به صورت برنامه‌ریزی شده و به منظور تزریق به واحدهای تولیدی در حال انجام بود.
شاید این تعبیر بدی نباشد اگر بگوییم قفل‌هایی که طهماسب مظاهری رییس کل سابق بانک مرکزی بر خزانه این بانک زده بود، در دوران مدیریت جدید باز شده و بر آمارهای بانک مرکزی کوبیده شد.
حال دو سوال اساسی مطرح می‌شود.
اول اینکه اصولا دلیل انتشار گزارش‌های اقتصادی بانک مرکزی چیست؟
واضح است که این گزارش‌ها به این دلیل منتشر می‌شود تا آمارهای مهمی همچون نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، تراز تجاری و بازرگانی، نرخ تورم و... به استحضار مسوولان، کارشناسان و به طور کلی عموم مردم برسد تا برنامه‌های آینده با نگاه به گذشته به صورت دقیق‌تر و عملی‌تر تدوین و اجرایی شود.
البته به نظر می‌رسد تنها آمار جدیدی که در این گزارش‌ها باید اعلام شود همان شاخص نرخ رشد اقتصادی است، چرا که تا کنون نرخ تورم و بسیاری دیگر از شاخص‌های مهم و کلیدی در فواصل زمانی کوتاه‌مدت توسط مسوولان مربوطه اعلام شده است؛ اما آخرین نرخ رشد اقتصادی سالانه در مرداد ماه ۸۷ منتشر شد و مربوط به سال ۸۶ بود. تا کنون نرخ رشد اقتصادی سال‌های ۸۷ و ۸۸ اعلام نشده و این مساله سوالات و ابهامات بسیاری را پیش روی کارشناسان و مسوولان قرار داده است.
بانک مرکزی باید پاسخ دهد، در فضایی که مشخص نیست برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای دستیابی به نرخ 8 درصدی رشد اقتصادی به عنوان هدف برنامه چهارم به چه آماری منتج شده است، چگونه می‌توان ارزیابی دقیقی از وضعیت اقتصادی پیش رو و آمارهایی که قرار است در آینده‌ای نزدیک در قالب قانون برنامه پنجم به تصویب مجلس و شورای نگهبان برسد، داشت؟
باید توجه داشت که آخرین نرخ که البته به صورت مقطعی و سه ماهه اعلام شده مربوط به سه ماهه دوم سال ۸۷ و معادل ۳/۲ درصد بوده است که این رقم با نرخ هدف برنامه چهارم تفاوت معناداری دارد و از نرخ سالانه ۹/۶ درصدی سال ۸۶ بسیار کمتر است.
دومین سوال این است که بانک مرکزی از چه نظم و نظامی برای انتشار آمارهای اقتصادی تبعیت می‌کند؟ برای اثبات اینکه هیچ نظمی بر روند انتشار آمارهای بانک مرکزی وجود ندارد، توجه خوانندگان را به تاریخ‌های انتشار گزارش‌ها از سال 86 تا کنون در جدول فوق جلب می‌کنیم.
ارسال نظر