با فرارسیدن ماه محرم
دیه تصادفات از دیروز ۶۰ میلیون تومان شد
گروه بازار پول- با آغاز ماه محرم مبلغ دیه کشته شدگان تصادفات، اعم از مرد، زن و اقلیتهای مذهبی به ۶۰ میلیون تومان افزایش یافت. بر اساس بخشنامه وزارت دادگستری از ابتدای سال ۸۹ حداقل دیه کامل در ماههای عادی ۴۵میلیون تومان اعلام شد که این مبلغ در ماههای حرام به ۶۰ میلیون تومان افزایش مییابد.
قانون بیمه شخص ثالث مصوبه سال ۱۳۴۷ در سال ۱۳۸۷ دستخوش اصلاحات زیادی از جمله برابری دیه زن با مرد؛ شمولیت بیشتر اشخاص ثالث، پذیرش بیمهنامه به عنوان وثیقه از سوی محاکم، افزایش حداقل تعهدات بدنی به اندازه دیه مرد مسلمان در ماههای حرام، افزایش تعهدات صندوق تامین خسارتهای بدنی به میزان حداقل تعهدات بدنی، پرداخت بیش از یک دیه به یک زیاندیده، پرداخت ۵۰درصد خسارتهای جرحی بصورت علیالحساب، مکلف بودن بیمهگر به پرداخت سریع خسارت و... پرداخت ۵۰درصد خسارتهای جرحی بهصورت علیالحساب شد.
برابری دیه زن و مرد یکی از مهمترین تغییرات قانون جدید نسبت به قانون قبلی است.همچنین حذف استثنائات در قانون جدید یکی دیگر از تغییرات بود که موجب گستردگی پوشش بیمهنامه شد؛ براساس تبصره ۶ ماده ۱ قانون جدید تمامی اشخاصی که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار صدمه شوند، شخص ثالث محسوب میشوند جز راننده مسبب حادثه. فراهم کردن وثیقه معتبر برای راننده مقصر نزد محاکم قضایی یکی از مشکلات گذشته بود، با تصویب این ماده به محض تایید اصالت و اعتبار بیمهنامه، مقصر با قرار وثیقه که بیمهنامه شخص ثالث خواهد بود، آزاد خواهد شد.
در تبصره ۱ماده ۴ قانون جدید آمده است: در صورتی که در یک حادثه، مسوول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیاندیدگان محکوم شود، بیمهگر موظف به پرداخت تمامی دیههای متعلقه خواهد بود.طبق قانون جدید بیمهگران مکلف شدند تا خسارات را سریع پرداخت کنند؛ درگذشته برخی شرکتهای بیمه با استناد به ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی دیه زیاندیدگان را پس از دوسال پرداخت میکردند.
این درحالی است که به منظور حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی، براساس ماده ۱۶ شرکتهای بیمهگر و صندوق تامین خسارتهای بدنی «موظفند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بلافاصله حداقل پنجاه درصد(۵۰درصد) از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیاندیده پرداخت نموده و باقیمانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند.»
آرای مربوط به سوانح رانندگی بدون حضور نماینده بیمهگر صادر میشد که در برخی مواقع با قوانین و مقررات بیمه مغایرت داشت و از سوی دیگر رای صادره به شرکت بیمه ابلاغ نمیشد و از این حیث مشکلاتی برای شرکتهای بیمهگر به وجود میآورد، بر اساس ماده ۲۲ محاکم قضایی مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شرکت بیمه ذیربط یا صندوق تامین خسارتهای بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت کنند.
ارسال نظر