پیشنهادهای یک کارشناس بانکی
اقدامات ضروری برای کنترل تورم هدفمندی یارانه‌ها
گروه بازار پول- حساسیت اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، تاخیر در اجرای آن و افزایش تدریجی نرخ تورم در ماه‌های اخیر، موجب شده است تا کارشناسان اقتصادی بیش از هرزمان دیگر به نقد و بررسی سیاست‌های دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی بپردازند و با ارائه پیشنهادهایی در جهت کنترل عواقب اجرای این قانون، راهکارهایی را پیش روی دولتمردان قرار دهند. اجرای هرچه سریع‌تر قانون یارانه‌ها برای کاهش انتظارات تورمی، اتخاذ سیاست‌های انقباضی و سروسامان بخشیدن به سیاست‌های پولی از جمله این راهکارها است.
یک کارشناس بانکی ضمن تشریح دلایل افزایش تورم نقطه‌ای در ماه‌های اخیر، اجرای سریع‌تر قانون هدفمندی یارانه‌ها را راهکار اصلی کاهش انتظارات تورمی عنوان کرد و به ارائه پیشنهادهایی برای کنترل تورم در سال آینده پرداخت.
آمارهای رسمی منتشر شده توسط بانک مرکزی در مورد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در ماه‌های اخیر بیانگر افزایش تورم نقطه‌ای در مدت مورد گزارش است.
آمارهای مربوط به نرخ تورم بیانگر آغاز روند صعودی این نرخ از شهریورماه سال جاری برخلاف روند نزولی پنج‌ماه ابتدایی سال است.
تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی در آبان‌ماه نیز از ادامه روند صعودی این نرخ و رسیدن آن به ۷/۹ درصد حکایت دارد. البته پیش از اعلام این آمار، رییس کل بانک مرکزی و مسوولان پولی و بانکی و اکثر کارشناسان اقتصادی بارها به افزایش تورم همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره و تاکید کرده بودند افزایش تورم در این مقاطع به خاطر انتظارات تورمی خواهد بود که بعد از مدت کوتاهی روند نزولی را در پیش خواهد گرفت.
محمود بهمنی در جدیدترین سخنان خود بخشی از صعود تورم در ماه‌های اخیر را ناشی از تاثیر روانی اجرای قریب‌الوقوع هدفمندسازی می‌داند و می‌گوید: هدف بانک مرکزی و دولت کاهش و تک‌رقمی شدن نرخ تورم است.
خبرنگار فارس در همین رابطه نظر سید آیت‌اله تجلی یکی از کارشناسان پولی و بانکی را جویا شد.
وی در مورد افزایش تورم نقطه‌ای در ماه‌های اخیر و همزمان با نزدیک شدن زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، اظهار داشت: به طور طبیعی رشد قیمت‌ها در نیمه دوم سال بیشتر از نیمه اول سال بوده و دلیل این امر افزایش تقاضا در این مقطع زمانی است.
وی افزود: هم‌اکنون به دلیل نزدیک شدن به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و تاثیر اجرای این قانون بر وضعیت بازار، انتظارات تورمی موجب افزایش قیمت‌ها شده است.
این کارشناسان اقتصادی ضمن اشاره به وضعیت محصولات تولیدی در داخل کشور، گفت: در این شرایط به دلیل اینکه تولید و توزیع‌کنندگان انتظار افزایش قیمت‌ها را دارند، سعی می‌کنند عرضه محصولات خود را به تعویق بیاندازند تا هنگام تعدیل قیمت‌ها، عرضه را انجام دهند و از منافع احتمالی بهره‌مند و از ضررها مصون بمانند.
قانون یارانه‌ها و تورم انتظاری
تجلی با بیان اینکه اقدام مذکور توسط فعالان بازار در نوسانات تورم موثر است، تصریح کرد: اجرای سریع‌تر قانون هدفمندی یارانه‌ها از جمله راهکارهای جلوگیری از افزایش کاذب قیمت کالاها در بازار است؛ هرچه این انتظار بیشتر طول بکشد اثرات انتظاری تورم افزایش خواهد یافت.
وی تورم انتظاری را یکی از انواع تورم در اقتصادها عنوان و اضافه کرد: در برخی مواقع «انتظارات» باعث ایجاد تورم می‌شود؛ افزایش تورم در ماه‌های اخیر نیز به خاطر انتظارات افزایش احتمالی قیمت‌ها در قانون هدفمندی یارانه‌ها است.
این کارشناس اقتصادی با تاکید براینکه هرگونه تغییر در قیمت حامل‌های انرژی باید هرچه سریع‌تر اعلام شود، افزود: این اقدام باعث شفافیت اطلاعات بازار و جلوگیری از ادامه روند تورم می‌شود.
به گفته وی، باید بررسی‌هایی صورت گیرد که در نتیجه آن مشخص شود محصولات مصرفی چه میزان از افزایش قیمت حامل‌های انرژی تاثیر می‌پذیرند. این امر نیز مانع از افزایش کاذب قیمت کالاها خواهد شد.
ضرورت اعلام تورم هدف
تجلی در ادامه ضمن بیان اینکه نباید افزایش قیمت‌ها در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مدت زیادی به طول بیانجامد، اظهارکرد: باید روند نوسانات قیمت‌ها صعودی با رشد کاهنده باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره اینکه سیاست‌های پولی و بانکی در کنترل تورم احتمالی قانون هدفمندی یارانه‌ها نقش بسزایی دارد، تصریح کرد: بانک مرکزی باید مانند تمام بانک‌های مرکزی در دنیا «تورم هدف» را برای سال مورد بررسی در بسته سیاستی-نظارتی خود اعلام کند.
وی اضافه کرد: اگر عوامل بازار مطمئن شوند که دولت و بانک مرکزی مصمم هستند به هدف تورمی برسند، سیاست‌های خود را به گونه‌ای تنظیم می‌کنند که هم جهت با تورم هدف اعلام شده در بسته بانک مرکزی باشد.
تجلی در ادامه این گفت‌وگو اعلام تورم هدف را در ابتدای هر سال برای انجام معاملات اقتصادی بسیار تاثیرگذار دانست و افزود: درحالی که نرخ تورم برای دولت و بانک مرکزی ابتدای هر سال هدفگذاری می‌شود، ولی اعلام عمومی نمی‌شود و در عین حال سیاست‌های بسته سیاستی-نظارتی نیز هم جهت با این نرخ نیست.
انتشار اوراق مشارکت بهترین راهکار کنترل نقدینگی
این کارشناس اقتصادی ضمن تاکید براینکه علت اعلام نشدن نرخ تورم هدف عدم اطمینان از تحقق آن نرخ از سوی مسوولان مربوطه است، گفت: اعلام سیاست‌های کنترل نقدینگی و اوراق مشارکت بانک مرکزی در بسته سیاستی- نظارتی سال آینده از دیگر مواردی است که باید مورد توجه مسوولان قرار گیرد.
تجلی با اشاره به اینکه حالت مذکور در قانون بودجه نیز باید لحاظ شود، گفت: انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی بهترین راهکار برای کنترل نقدینگی بازار است.
وی اضافه کرد: البته نرخ ذخایر قانونی نیز در این میان از اهمیت بالایی برخوردار است، ولی نباید در سال آینده مشابه سال جاری پایه پولی از طریق این نرخ دوباره منبسط شود.
وی در مورد نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات در بسته سیاستی-نظارتی سال آینده، بیان کرد: باید دامنه نرخ‌ها شناور همراه با کمی افزایش باشد؛ این سیاست موجب جذب بیشتر سپرده در بانک‌ها و کاهش تقاضای پول می‌شود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: البته افزایش نرخ‌های سود بانکی می‌تواند عاملی برای افزایش تورم باشد به این خاطر که هزینه تمام شده پول را برای بنگاه‌های تولیدی افزایش می‌دهد و افزایش قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت.
هدفمندی نرخ‌های سود بانکی همزمان با هدفمندی یارانه‌ها
تجلی، هدفمندی نرخ‌های سود بانکی را یکی از سیاست‌هایی دانست که باید همزمان با هدفمندی یارانه‌ها مورد توجه دولت قرار گیرد و ادامه داد: باید یارانه به صورت مستقیم به فعالیت‌های تولیدات اساسی اختصاص یابد؛ کاهش دستوری نرخ‌های سود بانکی نمی‌تواند موجب مهار تورم شود.
وی اضافه کرد: این امر باید در قانون بودجه سال آینده و بسته سیاستی لحاظ شود تا تورم کاهش یابد.
این کارشناس اقتصادی در مورد نوع سیاست‌های پولی و بانکی در سال آینده، گفت: سیاست‌های پولی در بسته سیاستی سال آینده باید انقباضی باشد.
ضرورت اعلام سیاست‌های ارزی
به گفته این کارشناس اقتصادی، یکی از دیگر عواملی که موجب افزایش تورم می‌شود، سیاست‌های ارزی است. اگر سیاست مشخصی برای ارز وجود نداشته باشد تورم افزایش پیدا خواهد کرد.
وی اضافه کرد: باید در بسته سال آینده سیاست‌های در نظر گرفته شده برای نرخ ارز به صورت شفاف مشخص و دامنه‌های احتمالی تعریف شود. هرگونه سیاست آزادسازی یا مدیریتی نرخ ارز باید مطابق بانک‌های مرکزی سایر کشورها اعلام شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهارات خود در مورد تصمیم شورای پول و اعتبار برای سیاست تثبیت نرخ ارز در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: نرخ ارز باید توسط عوامل بازار مدیریت شود و بانک مرکزی مانع از نوسانات این نرخ شود.
وی تاکید کرد: نرخ ارز شناور مدیریت شده به این معنی است که مکانیزم و عوامل بازار نرخ ارز را تعیین کنند و بانک مرکزی اجازه ندهد نوسانات بازار به اقتصاد کشور شوک وارد کند.
تجلی در همین ارتباط به نوسانات اخیر بازار ارز در بازارهای داخلی اشاره و تصریح کرد: در مقطع زمانی مذکور بانک مرکزی می‌توانست در زمینه کنترل بازار ارز بهتر عمل کند؛ در این شرایط بانک مرکزی باید از نوسانات مقطعی جلوگیری کند، ولی نوسانات بلندمدت را باید در اختیار بازار بگذارد.
وی ادامه داد: برخی معتقدند که نرخ تعادلی ارز بالاتر از ارزش فعلی است و با تثبیت نرخ ارز مخالفند و اعتقاد دارند این تثبیت براساس مکانیزم بازار نیست و نرخ به صورت دستوری یا صوری با کنترل برخی عوامل پایین‌تر از نرخ تعادلی بازار قرار گرفته است.
واردات کالاهای سرمایه‌ای به جای کالاهای لوکس
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، در حال حاضر توان تولید کشور در تمام بخش‌های اقتصادی بالا رفته و نیاز به واردات کاهش و صادرات نیز افزایش یافته است. هر میزان فشار واردات بیشتر باشد باید نرخ ارز افزایش یابد درحالی که در ایران این وضعیت نبوده
است.
تجلی، محدودیت واردات کالاهای لوکس را از طریق اعمال تعرفه‌های جدید یکی از راهکارهای کنترل واردات و نرخ ارز عنوان و اضافه کرد: باید به جای واردات کالاهای لوکس، کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و مواد اولیه وارد کشور شوند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: افزایش نرخ ارز مانع افزایش واردات و افزایش صادرات نمی‌شود به این خاطر که سهم واردات مربوط به کالاهایی است که نمی‌توان مانع از واردات آنها شد.
ارسال نظر