ضعف صنعت بیمه موجب حبس ثروت در نظام بانکی

عکس: آکو سالمی

لیلا اکبرپور- وزیر امور اقتصادی و دارایی در یک همایش پر از آمارهای رشد صنعت بیمه و صحبت‌های رییس کل بیمه مرکزی درباره تقویت نهاد‌های نظارت مالی و غیرتعرفه‌ای قانع نشد و پس از دکترفرشباف ماهریان، رییس کل بیمه مرکزی، سخنرانی خود را با انتقاد از صنعت بیمه و در راس آن شورای عالی بیمه آغاز کرد. شمس‌الدین حسینی در ۱۳ آذرماه روز بیمه و هفدهمین سمینار بیمه و توسعه که تحت عنوان ظرفیت بیمه در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی برگزار شد، به صراحت از عدم تنوع در خدمات بیمه‌ای، بازار غیررقابتی و جای خالی بیمه‌های اعتباری گلایه کرد و گفت: صنعت بیمه در ارائه پوشش‌های مناسب به بازارپول و سرمایه برای تامین نیازهای مالی طی سال‌ها اقدامی نکرده است.

وزیر اقتصاد خلاءهای موجود در صنعت بیمه را یکی از دلایل اصلی حبس ثروت در نظام بانکی دانست و یادآورشد: وقتی بانک‌ها نمی‌توانند از خدمات صنعت بیمه برای توسعه اعتبارات و سرمایه‌گذاری استفاده کنند ناگزیر از گرفتن وثیقه یا از همان حبس ثروت استفاده می‌کنند.

او با اشاره به اینکه در ایران به ازای هر یک واحد تولید ۶ واحد سرمایه حبس می‌شود، افزود: درحالی که این رقم باید بین ۲تا ۵/۲ باشد و این افزایش به خاطر کوتاهی بیمه‌گران در امر ارائه خدمات مناسب با نیازهای شرایط روز است.

حسینی با یادآوری قرارگرفتن صنعت بیمه در محور تحریم‌های علیه کشورمان گفت: هرچند تحریم‌ها با تلاش بیمه مرکزی و سایر شرکت‌های بیمه به فرصت تبدیل شد، اما تحریم این بخش حکایت از اهمیت ویژه بیمه در رشد اقتصادی کشورها دارد.

وزیر اقتصاد گفت: صنعت بیمه را نمی‌توان با سایر بخش‌های خدماتی مثل هتلداری مقایسه کرد وباید بازیگران عرصه بیمه‌ مقیاس فعالیت خود را گسترده کنند.

حسینی ضمن ابراز خرسندی از حضور بخش خصوصی در صنعت بیمه و ورود شرکت‌های بیمه خصوصی به بازار یادآورشد: اما مقیاس فعالیت بسیاری از بیمه‌های خصوصی اقتصادی نیست و متهم کردن یکدیگر به مبحث نرخ‌شکنی ریشه در همین امر دارد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه اقتصاد ایران یکبار دیگر شاهد گرایش سرمایه‌گذاری‌های گروهی است، خاطرنشان کرد: گروه‌هایی که می‌خواهند بانک، بیمه، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و غیره را داشته باشند، دچار خود بیمه‌گری می‌شوند و از آنجا که مقررات احتیاطی در بیمه‌ها کمتر از بانک‌ها است، بدون تردید خود بیمه‌گری شفافیت را از بین می‌برد.

حسینی به قانون برنامه پنجم توسعه و حذف انحصار بیمه ایران اشاره کرد و گفت: وقتی تاکید قانونی می‌شود که کارها نزد بیمه ایران بیمه نشود، پس باید با چه شرکت بیمه‌ای کارکرد؟ با شرکتی که در تملک خود صاحبان آن کاراست؟ این امر غلطی است و دغدغه خود بیمه‌گری‌ها این صنعت را به جایی نمی‌رساند.

وی بر عملکرد صنعت بیمه براساس قانون اعداد بزرگ تاکید کرد وبه صراحت گفت: خود بیمه‌گری شرکت‌های بیمه موجب شده تا نتوانند نرخ برخی از رشته‌های بیمه‌ای بالا را به خاطر کنترل ضریب خسارت کاهش دهند.

حسینی ادامه داد: اگر بیمه‌گری نتواند نرخ را کاهش دهد بازار را براساس مکانیزم عرضه و تقاضا از دست می‌دهد؛ بنابراین توسعه بخش خصوصی باید با توسعه مقیاس باشد.

وزیر اقتصاد گفت: هرچه بیمه توسعه یابد، لاجرم بحث آزادسازی مطرح می‌شود، اما آزادسازی در کدام بازار؟ آیا می‌توان در بازار رقابت ناقص فعالیت کرد؟

وزیر اقتصاد بخش دیگر گفته‌هایش را به رشد تولید حق بیمه اختصاص داد و افزود: رشد ۲۴ درصدی حق بیمه تولیدی در ۷ ماه ابتدای سال جاری که از مرز ۳۱ هزار میلیارد ریال هم گذشت، موید تلاش بیمه گران و بیمه مرکزی است.

وی با اشاره به ضرورت آزادسازی تعرفه‌های بیمه اظهار کرد: باید در این راستا نقش نظارتی بیمه مرکزی تقویت و بیمه مرکزی را در اجرای طرح تحول صنعت بیمه یاری کرد.

حسینی در خاتمه از صنعت بیمه خواست تا نگاه فراسوی مرزها داشته باشند، به گفته وی در هر جایی که صنعتگر یا تاجر ایرانی حضور دارد باید شرکت‌های بیمه ایرانی نیز فعال شوند.

اقدامات شورای‌عالی بیمه در راستای برنامه طرح تحول

فرشباف ماهریان رییس کل بیمه مرکزی در خصوص اقدامات بیمه مرکزی برای پیشرفت صنعت بیمه کشور، گفت: اصلاح آیین‌نامه سرمایه‌گذاری موسسات بیمه با هدف ایجاد انعطاف بیشتر، اصلاح آیین‌نامه بیمه‌های زندگی با هدف گسترش بیمه‌های زندگی و تهیه بسته‌های بازرگانی در برنامه پنج ساله پنجم و مشارکت خارجیان در ایجاد نمایندگی و شعب از اقدامات گسترده این نهاد برای همگامی با برنامه تحول صنعت بیمه محسوب می‌شود.

وی در خصوص چالش‌ها و موانع صنعت بیمه کشور گفت: یکی از چالش‌ها و موانع مهم نظارت تعرفه‌ای با مصوبه شورای عالی بیمه در سال ۸۸ که مربوط به آزادسازی‌ مرحله‌ای و جایگزینی نظارت‌های غیرتعرفه‌ای بود که تاکنون توانسته‌ایم شش رشته بیمه‌ای را آزاد و از هفت مرحله ۵ مرحله را تا پایان سال آزاد کنیم.

وی ادامه داد: یکی دیگر از چالش‌های صنعت بیمه دولتی بودن این صنعت است. بیمه مرکزی برای کاهش این امر به تقویت بخش غیردولتی از سهم ۲۵ درصد به ۵۴ درصد اقدام کرده است. البته یکی دیگر از چالش‌ها واگذاری کلیه امور مربوط به نمایندگان بیمه به خود شرکت‌های بیمه است که از ۸ هزارو۵۰۰ به ۲۰هزار نماینده رسیده است.

رییس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه با بالندگی پیشرفت و جهش در صنعت بیمه در افق ۱۴۰۴ مقام اول منطقه را کسب خواهیم کرد، گفت: در این راستا تقویت نهاد‌های نظارت مالی و غیرتعرفه‌ای، نقش بسیار مؤثری را ایفا می‌کند.

فرشباف با اشاره به مفهوم توسعه با استفاده از ظرفیت‌های بالقوه تاریخی و درجه استفاده جوامع از این ظرفیت‌ها مهیا می‌شود، گفت: فرآیند توسعه فرآیندی است که طی آن جامعه با ایجاد تغییرات در نهادهای فکری، سازمانی و مادی خود امکان استفاده موثر از این ظرفیت‌های جدید را به دست می‌آورد.

وی بروز توسعه در اقتصاد را مشروط به سه شرط دانست و گفت: در اندیشه‌ها و بصیرت‌های نوآورانه و کارآفرینانه و تفصیلی کردن این اندیشه‌ها، نهادهای مربوط با اندیشه‌ها حاصل می‌آید.

فرشباف ضمن تاکید بر اینکه دانش و دانایی ملی اساس کار توسعه محسوب می‌شود، افزود: افزایش حق بیمه تولیدی نشان‌دهنده ضریب نفوذ صنعت بیمه در سطح و عمق می‌باشد. افزایش حق بیمه تولیدی در سطح، بستگی به گستردگی و ارائه خدمات در اقصی‌ نقاط کشور و نفوذ در خانوارها و گسترش بیمه‌های عمر و زندگی دارد.

رییس کل بیمه مرکزی در خصوص ضریب نفوذ بیمه به صورت عمقی، گفت: افزایش حق بیمه تولیدی در عمق، گسترش ضریب نفوذ صنعت بیمه در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی است، البته به زبان بیمه‌ای ریسک‌های فاجعه‌آمیز، ریسک‌های با پتانسیل بالای حادثه‌پذیری و ریسک‌های نادر و بلندمدت در طبقه ریسک‌های بزرگ تعریف می‌شوند.

وی در خصوص ریسک‌های بزرگ اقتصادی، گفت: از جمله اهداف بیمه مرکزی، گسترش ضریب نفوذ صنعت بیمه در ریسک‌های بزرگ و صنایع عظیم است؛ به عنوان مثال تحت پوشش قرار دادن ریسک‌های بزرگ در پروژه‌های نفت و گاز، حمل و نقل دریایی و هوایی را شامل می‌شود.

وی ضمن تاکید بر اینکه اساس تحول در توسعه صنعت بیمه تحول در علم و فن و انتقال بومی کردن آن است، گفت: در حوزه صنعت بیمه، تحول در نگاه‌های بزرگ اقتصادی و ریسک‌های بزرگ معنا پیدا می‌کند.

وی ساختن نهادهای مرتبط با اندیشه‌های مذکور را راهکارهای مفیدی برای توسعه ضریب نفوذ بیمه عنوان کرد و افزود: ایجاد نهادهای مدیریت ریسک در پروژه‌های دارای ریسک‌های فاجعه‌آمیز، ایجاد نهادهای آکچوئری برای محاسبه و آنالیز ریسک‌ها و نهادینه کردن محاسبات ریسک و مدیریت ریسک در شرکت‌های بیمه و بنگاه‌های اقتصادی از لازمه‌های توسعه صنعت بیمه در بنگاه‌های بزرگ محسوب می‌شود.

وی ضمن تاکید بر اینکه تحول در صنعت بیمه تحول در علم و فن بیمه‌ای در نگاه شرکت‌‌های بیمه‌گر و بیمه‌گذار در خصوص مدیریت ریسک و حسابرسی داخلی به شمار می‌آید، خاطرنشان کرد: تقویت کنسرسیوم‌های بیمه‌ای برای کاهش خطر در پروژه‌های بزرگ، صندوقی کردن پروژه‌های بزرگ برای اطمینان بیمه‌گذاران و بیمه‌گران می‌تواند در این راستا بسیار موثر باشد.