دوگانگی تمرکز وجوه نزد بانک‌ها

حمید رضا بیک‌زاده*
بر اساس ماده ۲۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی‌، بانک‌ها می‌توانند با اجازه بانک مرکزی‌، با موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی به عملیات مجاز بانکی مبادرت نمایند و طبق ...

ماده ۵‌ آیین‌نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا‌، موضوع تصویب نامه شماره ۸۸۵۲۸ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۶۲ هیات وزیران، موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی مکلفند وجوهی را که در اختیار دارند منحصرا نزد بانک مرکزی نگهداری و کلیه عملیات بانکی خود را منحصرا توسط بانک مرکزی انجام دهند، مگر در مواردی که بانک مذکور به استناد ماده ۲۲ قانون، با اجرای تمام یا قسمتی از عملیات موصوف توسط بانک‌های دیگر موافقت نماید. در‌این صورت بانک‌ها می‌توانند با رعایت مقررات با‌این قبیل موسسات و شرکت‌های دولتی مبادرت به عملیات مجاز بانکی نمایند. با توجه به الزامات قانونی یاد شده گردش وجوه در اختیار دستگاه‌های دولتی از جمله شرکت‌های دولتی به دو صورت انجام می‌شود:
۱- انواع حساب‌های تمرکز وجوه به نام خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی
۲- حساب‌های هزینه‌ای نزد سایر بانک‌های دولتی که البته در خصوص افتتاح حساب‌های هزینه‌ای دستگاه‌های دولتی به تناسب وجوه خود را نزد یک یا چند بانک دولتی متمرکزمی‌نمایند و برداشت از آن با صدور چک و با امضای مقامات مجاز و البته ذی‌حساب یا مدیر امور مالی دستگاه مربوطه انجام می‌شود.
غرض از طرح مطالب فوق تشریح چگونگی افتتاح و نگهداری حساب‌های بانکی در دستگاه‌های دولتی نبوده، بلکه مقدمه‌ای برای ادامه بحث بود که در پی می‌آید.
در راستای اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش عمده‌ای (بیش از ۵۰ درصد با احتساب سهام واگذار شده در قالب سهام عدالت) از سهام متعلق به دولت در بانک‌های تجاری از جمله ملت، تجارت و صادرات از طریق بورس به بخش خصوصی واگذار شده است. لذا در تطابق با ماده ۴ قانون محاسبات عمومی ‌کشور، این نوع بانک‌ها شرکت دولتی تلقی نمی‌گردد. بنابر‌این نگهداری وجوه دولتی در اختیار دستگاه‌های اجرایی نزد بانک‌های مذکور به دلیل تغییر شکل و ماهیت حقوقی آنها با الزامات قانونی صدرالذکر همخوانی ندارد و ادامه‌ این روند نوعی دوگانگی در چگونگی تمرکز وجوه نزد ‌این بانک‌ها به وجود می‌آورد و دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی را با‌ این سوال مواجه می‌سازد که آیا روند اجرایی کنونی را ادامه دهند؟ که در‌ این صورت اولا، شائبه ادامه مدیریت دولت بر بانک‌های واگذار شده به بخش خصوصی‌ ایجاد می‌گردد، ثانیا، تفکر تبعیض در برخورد بین بانک‌های دولتی تازه خصوصی شده و بانک‌های خصوصی در تجهیز منابع پولی شکل خواهد گرفت. با عنایت به موارد فوق الذکر چنین به نظر می‌رسد که موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی الزامی‌به نگهداری وجوه در اختیار خود نزد بانک‌های مذکور نداشته باشند که با ‌این فرض دو حالت متصور می‌باشد:
۱- تجمیع و تمرکز ‌این‌گونه وجوه نزد سایر بانک‌های دولتی که سهام متعلق به دولت در آنها ۱۰۰ درصد می‌باشد، لذا با قوانین موجود نیز مغایرتی نخواهد داشت.
۲- اخذ مجوز از بانک مرکزی جهت افتتاح حساب نزد سایر بانک‌های خصوصی، علاوه بر بانک‌های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی که در حالت اخیر به تبع نوع حساب‌های افتتاح شده (قرض‌الحسنه، جاری، پس‌انداز کوتاه یا بلند مدت)محاسبه و دریافت سود سپرده‌گذاری و سایر تسهیلات و امتیازات از بانک‌های سپرده پذیر نیز با توجه به تفکیک شخصیت‌های حقوقی موسسات دولتی و بانک‌های خصوصی امکان‌پذیر می‌باشد و به نوعی دستگاه‌ها به ویژه شرکت‌های دولتی که ملزم به پرداخت مالیات و سود سهام دولت می‌باشند می‌توانند همانند شرکت‌های فعال در بخش خصوصی، مدیریت نقدینگی داشته باشند. همچنان که بر اساس مواد ۱و۴‌ آیین‌نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا (تصویب نامه شماره ۸۸۵۲۸ هیات وزیران)، تامین منابع بانک‌ها توسط بانک مرکزی و سایر بانک‌ها، در قالب وام یا اعتبار و سپرده مازاد منابع بانک‌ها نزد بانک مرکزی، مشمول سود و کارمزد می‌باشد و برای بانک تامین‌کننده منابع، درآمد و برای بانک دریافت‌کننده منابع، هزینه منظور می‌شود. با ‌این نگاه و با در نظر داشتن توسعه فضای فعالیت بخش خصوصی و تسهیل فعالیت بانک‌های خصوصی، به ویژه در شرایط ناشی از تحریم‌ها، بازنگری قوانین و مقررات بانکی امری اجتناب‌ناپذیر می‌باشد.
* حسابدار رسمی- کارشناس رسمی‌ دادگستری
hrbeikzadeh@yahoo.com