بالا بودن نسبت وام به سپرده در ایران و ۵ کشور جهان
بیزینس مانیتور طی گزارشی از نسبت پرداخت وام به سپرده‌های بانکی در ۱۷ کشور جهان اعلام کرد این نسبت از سال ۲۰۰۶ در ایران به هم خورده و به ۱/۰۶ در سال ۲۰۱۰ رسیده است.
عکس: جعفر پورحسن
بیزینس مانیتور طی گزارشی از نسبت پرداخت وام به سپرده‌های بانکی در ۱۷ کشور جهان اعلام کرد این نسبت از سال ۲۰۰۶ در ایران به هم خورده و به ۱/۰۶ در سال ۲۰۱۰ رسیده است. به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس موسسه مطالعاتی بیزینس مانیتور طی گزارشی از وضعیت بانکداری در ۱۷ کشور جهان نسبت وام به سپرده در این کشورها طی سال‌های مختلف را مورد بررسی قرار داده است.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی یک نظام بانکی کارآمد و سالم نظامی است که میزان پرداخت وام به سپرده در آن برابر باشد و بدترین حالت زمانی است که نسبت وام‌های پرداختی از سپرده‌های گذاشته شده در بانک‌ها فراتر می‌رود.
در میان ۱۷ کشوری که توسط بیزینس مانیتور مورد بررسی قرار گرفته‌اند در ۶ کشور وام‌های پرداختی از سپرده‌ها بیشتر بوده است که ایران در بین این گروه قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش در سال ۲۰۰۶، نسبت وام‌های پرداختی به سپرده‌ها در ایران برابر بوده است، اما در سال‌های بعد این نسبت به هم خورده؛ به طوری که همواره وام‌های پرداختی از سپرده‌ها بیشتر بوده است. وام‌های پرداختی در سال ۲۰۰۷ بالغ بر ۴ درصد بیشتر از سپرده‌ها بوده و این رقم در سال ۲۰۰۸ نیز در همین رقم باقی مانده؛ اما در سال ۲۰۰۹ به ۶ درصد افزایش یافته است. نسبت وام‌ها به سپرده‌ها در سال ۲۰۱۰ نیز ۶ درصد اعلام شده است.
این گزارش رشد پرداخت وام در ایران طی سال ۲۰۱۰ را ۱۵ درصد اعلام کرده است؛ به این معنا که وام‌های پرداختی در این سال نسبت به سال قبل ۱۵ درصد افزایش داشته است. این رقم برای سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ بالغ بر ۸ درصد در هر سال بوده است. در سال ۲۰۰۷ نیز وام‌های پرداختی در ایران نسبت به سال قبل از آن ۳۲ درصد رشد کرده بود.
بیزینس مانیتور اعلام کرده است در میان کشورهای مورد مطالعه خود از نظر نسبت، وام‌های پرداختی به سپرده‌های برزیل بالاترین رقم را به خود اختصاص داده است، به طوری که میزان وام‌ها در این کشور ۵۴ درصد بیشتر از سپرده‌ها در سال ۲۰۱۰ بوده است. این رقم برای بوسنی ۱۲ درصد، برای بلغارستان ۱۸ درصد، برای کرواسی ۱۰ درصد و برای مجارستان ۲۰ درصد اعلام شده است. کشورهای مصر، هند، کنیا، مالزی، مکزیک، نیجریه، پاکستان، سنگاپور، آمریکا و ونزوئلا وام‌های کمتری نسبت به سپرده‌های خود در سال ۲۰۱۰ پرداخت کرده اند. نسبت وام‌های پرداختی به سپرده‌ها در آمریکا ۸/۰، ونزوئلا ۵۱/۰، پاکستان ۷۷/۰، نیجریه ۹۶/۰، مکزیک ۷/۰، مالزی ۷۶/۰، کنیا ۹۶/۰، سنگاپور ۷۷/۰ و برای هند ۷۸/۰ اعلام شده است.
نسبت سپرده‌ها به وام‌ها در امارات نیز برابر بوده است.
بهبود ۲۰ پله‌ای ایران در شاخص «اخذ اعتبار»
با راه‌اندازی سامانه اعتبار سنجی بانکی در کشور، جمهوری اسلامی ایران از جهت شاخص «اخذ اعتبار» در بین ۱۸۳ کشور با ۲۰ پله صعود نسبت به سال گذشته در رتبه ۸۹ دنیا قرار گرفت.محمد جلیلی مدیرعامل شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران با بیان اینکه وضعیت فضای کسب‌وکار از جمله موضوعات تاثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها است، اظهار داشت: بانک جهانی نیز همه ساله با جمع‌آوری، تجمیع، طبقه‌بندی، پردازش و تجزیه و تحلیل اطلاعات مرتبط با فضای کسب‌وکار کشورها، آن را در گزارش‌های سالانه Doing Business Report منتشر می‌کند.
وی تصریح کرد: با راه‌اندازی سامانه اعتبارسنجی شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران در کشور، جمهوری اسلامی ایران از جهت شاخص «اخذ اعتبار» در بین ۱۸۳ کشور با ۲۰ پله صعود نسبت به سال گذشته در رتبه ۸۹ دنیا قرار گرفته است.
به گفته جلیلی، البته رتبه کلی کسب‌وکار کشورمان در گزارش سال ۲۰۱۰، در بین ۱۸۳ کشور ۱۳۱ اعلام شده بود که بر اساس گزارش جدید برای سال ۲۰۱۱ این شاخص با ۲ پله بهبود به ۱۲۹ ارتقا یافته است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس الگوی بانک جهانی ۹ عامل اصلی شامل: شروع کسب‌وکار (Starting a business)، استخدام نیروی انسانی (Employing workers)، ثبت اموال (Registering property)، اخذ اعتبار (Getting credit)، حمایت از سرمایه‌گذاران (Protecting investors)، پرداخت مالیات (Paying taxes)، تجارت بین‌الملل (Trading across borders)، انعقاد قراردادها (Enforcing contracts) و خاتمه یک کسب و کار (Closing a business) رتبه کلی کسب‌وکار را تحت تاثیر قرار می‌دهند.
مدیرعامل شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران با بیان اینکه در این میان برای جمهوری اسلامی ایران بیشترین رشد مربوط به شاخص اخذ اعتبار است، خاطرنشان کرد: در این شاخص جایگاه ایران از رتبه ۱۰۹ به ۸۹ بهبود یافته و با تاثیر سایر شاخص‌ها در مجموع رتبه فضای کسب و کار کشور ۲ رتبه بهبود یافته است.
به گفته وی، ملاک اصلی بانک جهانی برای بهبود شاخص اخذ اعتبار ایران، راه‌اندازی و عملیاتی شدن سامانه اعتبارسنجی شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران است که اطلاعات مربوطه در قالب پرسشنامه استاندارد برای بانک جهانی توسط شرکت ارسال شده است.
جلیلی خاطرنشان کرد: این شرکت دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و به عنوان سامانه اعتبارسنجی کشور فعالیت می‌نماید و بر اساس شاخصهای بین‌المللی به عنوان تنها «Private Credit Bureau» فعال در ایران شناخته می‌شود. مدیرعامل شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران ادامه داد: اهم شاخصهای مرتبط با راه‌اندازی سامانه اعتبارسنجی در این گزارش مربوط به عمق اطلاعات اعتباری است که در نتیجه تسهیم اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه اعتبارسنجی، تسهیم هر دو دسته اطلاعات مثبت و منفی توسط سامانه اعتبارسنجی و عدم وجود محدودیت مبلغی در تسهیم اطلاعات تسهیلات اعتباری توسط سامانه اعتبارسنجی موجبات بهبود وضعیت کسب‌وکار در جمهوری اسلامی ایران را فراهم آورده است.
وی افزود: همچنین بنابراین گزارش، پوشش اطلاعات اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی توسط سامانه اعتبارسنجی دربردارنده در حدود ۵/۴ درصد کل جمعیت فعال کشور شامل اطلاعات ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار شخص حقیقی و ۱۰۰ هزار شخص حقوقی در سال ۲۰۱۰ می‌باشد که این عامل نیز در بهبود شاخص اخذ اعتبار موثر بوده است. جلیلی تاکید کرد: البته لازم به ذکر است به دلیل افزایش حجم اطلاعات بارگذاری شده در سامانه اعتبارسنجی شرکت در نیمه اول سال ۸۹ این نسبت در حال حاضر بیش از ۳۵ درصد افزایش داشته است که با لحاظ آن در گزارش سال ۲۰۱۲، شاخص اخذ اعتبار ایران به‌طور قطع مجددا بهبود قابل ملاحظه ای خواهد یافت. وی در ادامه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در جمع کارآفرینان کشور و تاکید ایشان بر بهبود فضای کسب‌وکار اظهار داشت: «اخذ اعتبار» یکی از ۹ عامل موثر در بهبود فضای کسب‌وکار است که شامل آگاهی افراد نسبت به اعتبارات و حقوق قانونی بانک‌ها و
تسهیلات گیرندگان است.
جلیلی تصریح کرد: ایجاد زیرساخت‌های قانونی مورد نیاز جهت ارائه تسهیلات و میزان دسترسی و کیفیت اطلاع بخش‌های عمومی و خصوصی از تسهیلات، شاخصهای بهبود یافته ای است که با عملیاتی‌شدن سامانه اعتبارسنجی شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران، این زیرساخت‌ها به‌طور کامل فراهم شده است.
ارسال نظر