جهرمی: دولت و قانون بودجه تسهیلات تکلیفی را ضمانت میکنند
مدیرعامل بانک صادرات ضمن تشریح مکانیزم واریز و دریافت یارانههای نقدی به ارائه تعریفهای تازهای از تسهیلات تکلیفی پرداخت و با اشاره به تهاتر بدهی دولت به بانکهای اصل ۴۴ از محل حساب ذخیره ارزی از طلب ۳ هزار میلیارد تومانی این بانک از دولت خبر داد. به گزارش فارس سیدمحمد جهرمی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در مورد مکانیزم واریز یارانههای نقدی در راستای آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانهها اظهار داشت: بانک صادرات نیز خود را آماده خدمترسانی درباره با هدفمند کردن یارانهها کرده و در دستگاههای خودپرداز این بانک نیز کلیدی مخصوص هدفمندسازی یارانهها منظور شده است.
وی ادامه داد: با توجه به وجود گزینه مخصوص هدفمندی یارانهها در دستگاههای خودپرداز کسانی که علاقهمند هستند، میتوانند حساب خود را ملاحظه کرده و میزان یارانه دریافتی را در زمان واریز مشاهده کنند.
مدیرعامل بانک صادرات با اشاره به عدم برداشت وجوه تا زمان اعلام رسمی توسط دولت گفت: زمانی که سازمان هدفمندسازی اعلام کند، سرپرست خانوار میتواند از حسابهای خود برداشت کند. این مقام مسوول در شبکه بانکی تصریح کرد: نرمافزاری در بانکهای مختلف تعبیه شده تا میزان یارانه نقدی فعلا قابل برداشت نباشد.
وی با تاکید بر اینکه بانک صادرات دومین بانکی تلقی میشود که توسط مردم برای واریز یارانه نقدی انتخاب شده است، افزود: اول بانک ملی و دوم بانک صادرات است؛ هنوز کامل نیست، ولی بیش از سه میلیون نفر بانک صادرات را انتخاب کردهاند.
مدیرعامل بانک صادرات از زمان واریز یارانه نقدی به حسابهای مردم در سراسر کشور اظهار بیاطلاعی کرد و گفت: بانکها فقط حسابها را باز کردهاند و خدمات ویژه اجرای قانون هدفمندی یارانهها را اجرا میکنند. جهرمی در ادامه اظهارات خود در خصوص وضعیت تسهیلات تکلیفی در بانکهای خصوصی شده گفت: آنچه در قانون برای تسهیلات تکلیفی قید شده با آنچه در برخی از محافل مطرح میشود، متفاوت است.
به گفته وی، تسهیلات تکلیفی به آن دسته از تسهیلاتی گفته میشود که در قانون بودجه میآید، میزان آن نیز مشخص میشود و ضمانت لازم برای این تسهیلات توسط دولت و قانون بودجه قید میشود.
ارسال نظر