دنیای اقتصاد- به دنبال انتشار نظر صریح دولت در خصوص سیاست ارزی که توسط شخص رییس‌جمهور اعلام شد، دیروز منابع خبری از تشکیل کمیته ویژه‌ای در دولت برای واقعی‌سازی نرخ ارز خبر دادند که البته منظور از واقعی‌سازی در این سیاست نه افزایش نرخ ارز براساس دیدگاه صاحب‌نظران اقتصادی بلکه کاهش نرخ ارز بنا به تعریفی است که توسط احمدی‌نژاد اعلام شد. اوایل ماه گذشته بازار ارز ملتهب شد و گمان می‌رفت که صعود محتمل دلار آغاز شده است اما دولت با عرضه وسیع ارز نرخ‌ها را به قبل از التهاب برگرداند.

خبر
کمیته ویژه واقعی کردن نرخ ارز در دولت تشکیل شد
بنا به دستور اخیر رییس جمهوری، کمیته ویژه واقعی کردن نرخ ارز در دولت تشکیل شده است.
به گزارش مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رییس جمهوری اخیرا در یک برنامه زنده تلویزیونی مطرح کرده است که قیمت فعلی دلار در بازار بیشتر از قیمت واقعی آن است. بر همین اساس، از بانک مرکزی خواسته‌ایم نرخ ارز را واقعی کند.
این سخنان رییس جمهور که تاکنون واکنش‌های متفاوتی در محافل اقتصادی در پی داشته، برگرفته از اصلاح نظام ارزش‌گذاری پول ملی و تقویت آن‌که یکی از محورهای هفت‌گانه طرح تحول اقتصادی دولت است، می‌باشد.
در این راستا و در پی جلسات مقامات ارشد مسوولان اجرایی با مقامات بانک مرکزی، کمیته ویژه واقعی کردن نرخ ارز متشکل از کارشناسان این بانک، شورای پول و اعتبار و با همکاری مشترک کمیسیون اقتصادی و کارگروه تحول اقتصادی دولت تشکیل شده است.
در این میان، حتی شنیده می‌شود که دولت قصد دارد ماموریت جدیدی به مقامات پولی کشور در این باره محول کند، البته شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی قیمت فعلی دلار در کشور را متعادل عنوان کرد و در عین حال گفته است: با توجه به افزایش قیمت نفت، درآمدهای ارزی و همچنین افزایش عرضه دلار، انتظار است که نرخ این نوع ارز در بازار باز هم کاهش یابد.
این در حالی است که ماجرای واقعی شدن نرخ ارز - البته افزایش قیمت آن تا بیش از 1600 تومان - مهم‌ترین مطالبه تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور از دولت است، همواره موضوعی جنجال ساز بوده و هست. تولیدکنندگان معتقدند که وضعیت فعلی نظام تعیین نرخ ارز تولید کننده داخلی را روز به روز ضعیف‌تر و بیکارتر و واردکننده را روز به روز پولدارتر و پرمشغله‌تر از گذشته می‌کند.
بر اساس اعلام مسوولان بانک مرکزی، ایران دارای ذخایر ارزی عظیمی‌است که با توجه به این امر می‌تواند واقعی شدن نرخ ارز و تقویت پول ملی به عنوان یکی از ۷ محور طرح تحول اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده است.
در همین حال، مقامات وزارت بازرگانی اخیرا سناریوهایی برای نرخ واقعی ارز تدوین و در پیشنهادی به دولت ارائه کرده‌اند. نرخ دلار از ابتدای مهرماه امسال شیب صعودی به خود گرفت و به 1250 تومان هم رسید، اما با مداخله بانک مرکزی قیمت آن هم‌اکنون به حدود 1050 تومان کاهش یافته است.
گفتنی است، در بیش از سه دهه گذشته دوران‌های مختلف نظام تعیین نرخ ارز را سپری کرده‌ایم؛ از نظام چند نرخی تا یکسان سازی نرخ ارز و تعیین نرخ ارز براساس نظام ارزی شناور مدیریت شده.
به طور کلی در دهه 60 دلار 7 تومانی داشتیم، دهه هفتاد دلار 175 تومان را تجربه کردیم، دهه 80 که در اواخر این دهه قرار داریم، دلار 850 تا بیش از 1000 تومانی را داشتیم و در حال تجربه کردن هستیم.

نرخ واقعی ارز 1050 تومان است
رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان دیدگاه‌های مختلف موافقان و مخالفان بالا یا پایین کردن نرخ ارز، نرخ واقعی دلار را در حال حاضر بین ۱۰۵۰ تا ۱۱۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: بنده به عنوان فردی که اهل حساب و کتاب هستم، معتقدم که هم‌اکنون شرایط بازار ارز طبیعی است.
یحیی آل اسحاق درباره اظهارات اخیر رییس جمهوری مبنی بر اینکه قیمت دلار در بازار بیشتر از قیمت واقعی آن است، به خبرگزاری مهر گفت: واقعیت این است که نرخ ارز در سرنوشت اقتصادی تمامی‌کشورها نقش اساسی دارد و این موضوع در اقتصاد ایران نیز به دلیل نوع وابستگی به نفت و درآمدهای حاصل از آن، می‌تواند تاثیرگذاری بسزایی داشته باشد.
جنگ ارزی
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: نرخ ارز در بخش‌های مختلف اقتصادی کشورهای دنیا، نقش کلیدی دارد و به همین دلیل هم جنگ بین آمریکا، چین و اتحادیه اروپا در حال حاضر «جنگ ارزی» است، البته هم‌اکنون مسوولان سازمان جهانی تجارت نمی‌خواهند از این اختلاف نظر به عنوان «جنگ ارز» نام ببرند، اما این واقعیت وجود دارد و در سطح جهانی، مساله‌ساز شده است.
نقش کلیدی نرخ ارز در اقتصاد ایران
وی تصریح کرد: تاثیری که نرخ ارز در اقتصاد به ویژه اقتصاد ایران دارد، نقش مهمی ‌و کلیدی است؛ لذا باید توجه ویژه‌‌ای به آن مبذول داشت. از سوی دیگر، موضوع تغییر نرخ ارز در کشور از سالیان دراز مطرح بوده است؛ چراکه در حوزه‌های مختلف، اثرات متفاوتی دارد. صادرکنندگان خواهان افزایش نرخ ارز هستند به گفته آل اسحاق، نرخ ارز در صادرات تاثیر بسزایی دارد و اگر بالا برود یا پایین بیاید، می‌تواند در سرنوشت صادراتی کشور نقش جدی ایفا کند، ضمن اینکه نقش نرخ ارز در رابطه با تولید نیز کم رنگ‌تر از صادرات نیست و در دو جهت می‌تواند تاثیرات متفاوتی داشته باشد؛ به این معنا که پایین آمدن نرخ ارز به نفع خریداران خطوط تولید و مواد اولیه است؛ چراکه تولید کالا در کشور ارزان‌تر تمام می‌شود، اما اگر کالای نهایی ساخته شده با دلار گرانتر وارد کشور شود، آنگاه قدرت رقابت کالاهای داخلی را بالاتر می‌برد و برای تولید نقش مثبت دارد.وی در تشریح تاثیر نرخ ارز بر واردات کشور نیز خاطرنشان کرد: پایین آمدن نرخ ارز در رابطه با واردات نیز یکی دیگر از مباحثی است که باید مورد توجه قرار گیرد، به طور قطع نرخ ارز هرچه پایین‌تر باشد، سودآوری بیشتری برای واردکننده دارد و به موازات آن، می‌تواند برای مصرف کننده نیز مفید باشد؛ چراکه کالاهای مورد نیاز خود را ارزان‌تر خریداری می‌کند که البته این امر، به نفع دولت هم هست. آل اسحاق گفت: با توجه به اینکه 60 درصد از بودجه عمومی‌کشور از منابع حاصل از فروش ارز تامین می‌شود، بنابراین بالا رفتن نرخ ارز به نفع دولت است. وی در جمع بندی این مباحث خاطرنشان کرد: نرخ ارز در واردات، تولید و بودجه‌های دولتی نقش اساسی دارد.رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران اظهارداشت: با توجه به شرایط خاص اقتصادی که در کشور وجود دارد، باید گفت که در دوران ویژه‌ای به لحاظ اقتصادی به سر می‌بریم، چراکه از یک سو نظام تصمیم بر این دارد که اصل 44 قانون اساسی را پیاده‌سازی کند و از سوی دیگر، دولت اجرای طرح‌های دیگری همچون هدفمندسازی یارانه‌ها را در دستور کار خود قرار داده است. در کنار این عوامل، برخوردهای بین‌المللی با اقتصاد ایران نیز در شرایط خاصی قرار گرفته و وضعیت تولید نیز بسیار حساس است.
در مقطع حساسی قرار داریم
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تصریح کرد: اگر نرخ ارز همواره در اقتصاد ایران حساس باشد، هم‌اکنون مقطع حساس‌تری است و اگرچه بحث‌های نظری بسیاری در سال‌های گذشته درباره این موضوع انجام شده، اما جمع‌بندی خاصی حاصل نشده است. آل اسحاق به تصمیم صمصامی ‌سرپرست سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر کاهش نرخ ارز اشاره کرد و گفت: زمانی که وی مسوولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی را برای مقطعی در کابینه نهم عهده دار شد، موضوع پایین آوردن نرخ ارز را به منظور تقویت پول ملی مطرح کرد که بحث‌های بسیاری را به دنبال داشت، ولی نظر وی رد شد و سرانجام او از کابینه خداحافظی کرد. وی ادامه داد: آن زمان در نقطه مقابل، عده ای معتقد بودند که به عنوان جبران تورم داخلی، باید نرخ ارز بالا رود تا توسعه اقتصادی و مدیریت صادرات با نرخ ارز را صورت دهند؛ به این معنا که اگر در رابطه با واردات بخواهند شرایط جدیدی را مدیریت کنند، بهتر است نرخ ارز را بالا برند تا هم صادرات و هم واردات، مدیریت شود، اما این طرح هم عملیاتی نشد.
نظر شورای پول و اعتبار
به گفته آل اسحاق، در شورای پول و اعتبار نیز دیدگاه‌های متفاوتی مبنی بر نرخ ارز مطرح شد و حتی در برنامه چهارم و برنامه پنجمی ‌که در کمیسیون تلفیق مجلس تنظیم شده بود، رسما اعلام شد که در تنظیم نرخ ارز، نرخ بین‌المللی و تورم داخلی و خارجی باید مورد ملاحظه قرار گیرد و نرخ ارز براساس آن تعیین شود. هم‌اکنون نیز در پیش نویس این قانون، برای واقعی کردن نرخ ارز سکویی مطرح شده است که با توجه به تورم داخلی و خارجی، نرخ ارز تعیین شود. وی ادامه داد: بنابراین هم‌اکنون در برنامه پنجم و شورای پول و اعتبار و در اتاق بازرگانی نیز جلسات متعددی برگزار شده است.رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: شرایط ویژه‌ای که اخیرا در رابطه با ارز در بازار پیش آمد باعث شد که دفعتا نرخ ارز بالا رود، اما با تدابیر ویژه بانک مرکزی، کنترل شد. بنابراین فضای ویژه ای هم‌اکنون در کشور وجود دارد و نرخ ارز نیز دوباره به بطن مباحث وارد شده است. بنابراین اینکه بگوییم نرخ ارز را بالا یا پایین ببریم، یک کلام کامل نیست؛ چراکه بالا بردن یا پایین آوردن انتزاعی، درست نیست.وی خاطرنشان کرد: دلیل عمده اختلافات چین و آمریکا نیز این است که هر دو این کشورها برای دفاع از منافع ملی، در رابطه با نرخ ارز چانه‌زنی می‌کنند؛ یعنی اگر تقویت پول ملی در رابطه با نرخ ارز به این سادگی بود، این دو کشور بزرگ صنعتی دنیا ساده از کنار این موضوع عبور می‌کردند و دعوا رخ نمی‌داد، بنابراین نرخ ارز را با برخوردهای انتزاعی نمی‌توان تعیین کرد.به گفته آل اسحاق، مناسب‌ترین کلام، واقعی کردن نرخ ارز است که البته وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به آن اشاره کرده است، بنابراین باید سعی کنیم که نرخ ارز را با توجه به مجموع فاکتورهای موثر، واقعی کنیم.وی اظهار داشت: بحث بر سر این است که نرخ واقعی ارز چیست؟ این سوال را باید با بحث کارشناسی تعیین کرد و اولویت در جهت‌گیری‌های اقتصادی را ملاک عمل قرار داد.
افراط و تفریط جایز نیست
آل اسحاق ادامه داد: در بالا بردن یا پایین آوردن نرخ ارز، افراط و تفریط جایز نیست، بلکه باید واقعی کردن نرخ ارز را با منطق خاص آن، صورت داد. اگر جهت‌گیری اقتصادی، توسعه صادرات است، باید مدیریت شده و پله‌ای، نرخ ارز را بالا برد تا صادرات کشور رشد یابد. وی گفت: اگر بنا است که جهت گیری اقتصادی کشور، نقطه مقابل یعنی رفاه عمومی‌جامعه و مصرف کننده باشد، قیمت ارز باید پایین آید؛ یعنی اگر وجهه همت مسوولان این است که هدفمندی یارانه‌ها و اقتصاد رفاه محور را پیاده کنند و مصرف کننده حرف اول را بزند، باید نرخ ارز پایین آید.رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: در نهایت اگر قرار است که تولید مورد حمایت قرار گیرد، باید دید که جهت گیری در راستای سرمایه‌گذاری‌های جدید است که در این صورت باید نرخ ارز، پایین آید تا تکنولوژی و ماشین‌آلات و نیز مواد اولیه به راحتی وارد کشور شود، ولی اگر دولت تنها قصد دارد تا کالاهای موجود در انبارهای تولیدکننده را که روی دستش مانده، به فروش برساند و برای آن فضای رقابتی ایجاد کند، در این صورت باید نرخ ارز بالا رود تا کالا فرصت ورود به کشور نیابد.آل اسحاق گفت: اگر مشکل تامین ریال مورد نیاز دولت برای فعالیت‌ها است، بهترین راه این است که نرخ ارز بالا رود تا دولت به اهداف خود برسد.
بنابراین باید دید که محور باید روی کدام پاشنه بچرخد. وی اظهار داشت: البته در هر مورد و هر تصمیم گیری، باید به مردم به صورت شفاف مواضع را اعلام کنیم، به این معنا که به صورت واضح به مردم بگوییم که جهت گیری چطور است، چراکه هم‌اکنون مردم به سرعت جهت‌گیری مسائل را متوجه می‌شوند، چراکه نباید ابهام ایجاد کرد.به اعتقاد آل اسحاق، بزرگ‌ترین آفت در اقتصاد این است که یک فعال اقتصادی نداند که چه می‌خواهد بکند و چه سرنوشتی دارد؛ بنابراین در چنین شرایطی‌ترمز می‌کند و این‌ترمز در اقتصاد، به نفع کشور نیست.