رکود، استانداردهای بانکی را تصحیح کرد
آخرین آمار عملکرد شبکه بانکی نشان میدهد بانکها تا پایان تیرماه سالجاری ۱۰۴ درصد منابع خود را تسهیلات دادهاند یا به بیان دیگر بانکها علاوه بر تخصیص ۱۰۰ درصد منابع خود به تسهیلات، به میزان ۴ درصد نیز از منابع در اختیار بانک مرکزی قرض و صرف اعطای تسهیلات کردهاند. به گزارش ایلنا، پیش از این محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی بارها اعلام کرده بود که بانکها بیش از ۱۱۰ درصد منابع خود را به تسهیلات اختصاص داده بودند که در حال حاضر این روند بهبود یافته و به ۱۰۴ درصد کاهش یافته است؛ اما آنچه در این بین مهم به نظر میرسد دلیل بهبود نسبت منابع به مصارف است. رییس کل بانک مرکزی دلیل این امر را تشویق بانکها به پرداخت تسهیلات با توجه به میزان منابع جذب شده عنوان میکند.
با این حال برخی کارشناسان اقتصادی علاوه بر این دلیل دیگری را نیز مطرح میکنند که بهمنی تاکنون به آن اشاره نکرده است و آن رکودی است که تاحدی بازار ایران را فراگرفته است و حاصل آن چیزی جز کاهش تقاضای صاحبان واحدهای تولیدی و فعالان این بخش برای تسهیلات نیست.
گذر ۲۱ استان از استانداردهای بانکی در پرداخت وام
آخرین آمار بانک مرکزی نشان میدهد بانکها تنها در ۹ استان، استاندارد پرداخت تسهیلات را رعایت کردهاند و ۲۱ استان دیگر همگی از خطوط قرمز بانک مرکزی گذر کردهاند.
به دیگر بیان، بانکها در استانهای تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، خوزستان، هرمزگان، بوشهر، قم و سیستان و بلوچستان تنها در حد سپردههای جذب شده یا کمتر از آن و بانکهای سایر استانها، بیش از سپردههای جذب شده تسهیلات پرداخت کردهاند. برای نمونه در آذربایجان غربی ۶۵ درصد، کرمانشاه ۷۰ درصد، گلستان ۷۱ درصد، سمنان ۷۸ درصد، لرستان ۹۲ درصد، اردبیل ۹۰ درصد، ایلام ۱۰۹ درصد، کهکیلویه و بویراحمد ۱۰۱درصد و خراسان شمالی ۸۱ درصد بیش از سپردههای جذب شده، تسهیلات پرداخت کردهاند.
در پایان سال ۸۷، از ۳۰ استان موجود، تنها بانکهای دو استان فارس و اصفهان براساس سپردههای خود تسهیلات پرداخت کرده بودند؛ در حالی که بانکهای ۹ استان در پایان تیر ۸۹ استانداردهای بانکی را رعایت کرده بودند.
با بررسی استانهایی که بانکها در آنها بنابر منابع خود تسهیلات پرداخت کردهاند میتوان دریافت در برخی از این استانها، رکود موجب کاهش تسهیلاتدهی شده است؛ یعنی متقاضیانی برای دریافت تسهیلات وجود ندارد تا بانکها مجبور به عبور از خطوط قرمز شوند. برای نمونه بانکهای مستقر در استان تهران در پایان سال ۸۷ حدود یک دهم درصد بیش از منابع خود تسهیلات پرداخت کردند؛ در حالی که این رقم در تیرماه سالجاری به میزان ۶ درصد نیز کمتر از استانداردهای بانکی بوده است. بانکهای استان اصفهان نیز که در پایان سال ۸۷ حدود ۶ درصد کمتر از استانداردها تسهیلات پرداخت کرده بودند، در تیرماه سالجاری حدود ۱۱ درصد کمتر از منابع جذب شده، البته پس از کسر سپرده قانونی تسهیلات پرداخت کردهاند.
این شاخص در بسیاری از استانها بهبود یافته؛ به طوری که بانکهای استانهایی که توانستهاند براساس منابع جذب شده تسهیلات پرداخت کنند از ۲ استان در اسفند سال ۸۷ به ۹ استان در تیرماه سالجاری افزایش یافتهاند.
۵۰ درصد واحدهای تولیدی در دو استان
آمارها نشان میدهند ۵۰ درصد واحدهای صنعتی و تولیدی در دو استان تهران و اصفهان و بخش اعظمی از صنایع دیگر نیز در استانهای مرکزی، قزوین، یزد و آذربایجان شرقی قرار دارند. هر رخدادی در بازار اقتصادی ایران سریعا بر این استانها تاثیر خواهد گذاشت. این بار نیز استان تهران با داشتن بیش از ۳۰ درصد واحدهای تولیدی و صنعتی بهعنوان پیش قراول، شاهد نشانههای رکود شد. دیگر استانهای دارای واحدها و شهرکهای صنعتی نیز کماکان در دست و پنجه نرم کردن با آثار رکود هستند. به نظر میرسد هر چه تعداد واحدهای زمینگیر در استانهای صنعتی بیشتر شود، باید شاهد کاهش تسهیلات پرداختی نیز باشیم. در مقابل در استانهای دیگر که بهعنوان قطبهای صنعتی کشور به حساب نمیآیند، روند تسهیلاتدهی به شدت لجام گسیخته است.
بانکها در این گروه از استانها به راحتی خطوط قرمز بانکی را درمینوردند و با کوچکترین نگرانی از بابت عبور از استانداردها، همچنان رویه قبل را در پیش گرفتهاند و تسهیلات میدهند. همانطور که اشاره شد در بسیاری از استانها، بانکها بیش از ۵۰ درصد منابع جذب شده تسهیلات پرداخت کردهاند و در برخی از استانها نیز بانکها علاوه بر منابع خود ۸۰ درصد نیز بیش از منابع جذب شده تسهیلات پرداخت کردهاند.
با ارزیابی شرایط موجود به راحتی میتوان دریافت مردم در استانهایی که کمتر به داشتن واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی معروفند، بیشتر از مردم سایر استانهای فعال در این بخش تمایل به دریافت تسهیلات دارند و بانکهای مستقر در این استانها نیز با فراغبال بیشتری به متقاضیان این استانها تسهیلات پرداخت میکنند. شاید یکی از دلایل این امر این باشد که واحدهای تولیدی استانهای نه چندان فعال هنوز به زانو در نیامدهاند و از نظر بانکها همچنان توان پرداخت تسهیلات را دارند.
ارسال نظر