با ابلاغ مصوبه هیات وزیران، بدهی دولت به بانک‌های صادرات و تجارت تسویه می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر، هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای جزء (ص) بند (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، با پرداخت بدهی دولت به بانک‌های صادرات و تجارت موافقت کرد. براساس این مصوبه، مبلغ ۱۰ هزار و ۸۱۶ میلیارد ریال از مانده تسویه نشده تسهیلات اعطایی از محل «حساب ذخیره ارزی» تا پایان سال ۱۳۸۸ که عاملیت آن به‌عهده بانک صادرات ایران بوده است، با بدهی دولت به آن بانک تهاتر و تسویه می‌شود. همچنین مبلغ ۱۵ هزار و ۲۸۸ میلیارد ریال از مانده تسویه نشده تسهیلات اعطایی از محل «حساب ذخیره ارزی» تا پایان سال ۱۳۸۸ که عاملیت آن به‌عهده بانک تجارت بوده است، با بدهی دولت به آن بانک تهاتر و تسویه می‌شود. مبلغ بدهی قطعی سال ۱۳۸۸ براساس اعلام سازمان حسابرسی منظور می‌شود و بانک مرکزی موظف است مبلغ مذکور را در حساب بین بانک عامل و مانده حساب ذخیره ارزی منظور دارد. همچنین سازمان خصوصی‌سازی موظف است راسا به وکالت از بانک عامل، با عرضه سهام شرکت‌های مشمول واگذاری (به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی)، مبالغ ناشی از فروش سهام را به میزان باقیمانده بدهی دولت به حساب بانک واریز و تسویه کرده و مراتب را به خزانه‌داری کل کشور اعلام کند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، براساس مصوبه هیات وزیران هزینه‌های واگذاری سهام موضوع این تصمیم نامه به عهده بانک عامل می‌باشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل) نیز موظف است به میزان بدهی تسویه شده در حساب‌های مربوط به بدهکاری شرکت‌های دولتی به بانک تهاتر و اعمال حساب کند و فهرست شرکت‌های یاد شده همراه با صورت بدهی تهاتر شده آنها را به سازمان خصوصی‌سازی و سازمان حسابرسی اعلام کند. تصمیم فوق بر مبنای جزء (ص) بند (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور اتخاذ شده که طبق آن، دولت مکلف شده است بدهی خود را به بانک‌هایی که حداقل پنجاه درصد (۵۰ درصد) از سهام آنها را به اشکال گوناگون از جمله سهام عدالت واگذار کرده است، حداکثر تا پایان شهریور ماه ۱۳۸۹ از محل سهام دولت در شرکت‌ها به بانک طلبکار (یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به آن) یا از محل وجوه اداره شده یا تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی با عاملیت آن بانک تسویه کند.