یک کارشناس اقتصادی گفت: علت اصلی افزایش نرخ طلا در چند روز گذشته در بازار ایران، افزایش نرخ ارز بوده است و ارتباطی با اعتراض یک صنف بازار ندارد. محمدحسین ادیب در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در خصوص قیمت طلا در بازار جهانی اظهار کرد: قیمت طلا از هر اونس ۲۷۰ دلار در سال ۲۰۰۰ میلادی به ۱۳۰۰ دلار در وضع موجود رسیده است یا طی ۱۰ سال گذشته ۴ برابر شده است، البته تنها ۵/۱ درصد از ذخایر بانک‌های مرکزی دنیا طلا است و طلا در نظام پولی بین‌الملل وزن چندانی ندارد.

وی در ارتباط با جایگاه طلا در اقتصاد کلان ایران گفت: اگر هر خانواده ایرانی ۲۰۰ گرم طلا داشته باشد، ارزش ذخیره طلای خانواده‌ها بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار است. قیمت طلا در بازار جهانی طی ۳سال اخیر ۲ برابر شده یا ۶۵ میلیارد دلار به ارزش ذخیره طلای جامعه اضافه شده است.

ادیب افزود: وصولی درآمد نفت در سال ۸۸ فقط ۴۳ میلیارد دلار بوده است، آذر ۸۷ تاکنون درآمد نفت ۷۸ میلیارد دلار بوده است و طی این مدت افزایش ارزش طلای خانواده‌ها معادل ۷۸درصدی درآمد نفت بوده است. در مقابل این ارزش افزوده کل مالیات پرداختی صنف طلا و جواهر کمتر از ۴۳ میلیارد تومان بوده است.

وی در خصوص ارزش افزوده طلا و بودجه عمومی گفت: وصولی نفت در سال گذشته ۴۳ میلیارد دلار و براساس قانون بودجه سال جاری هزینه استخراج و اکتشاف نفت ۱۴ میلیارد دلار است، بنابراین درآمد خالص صادرات نفت ۲۹ میلیارد دلار است؛ در حالی که دولت ۳۷ هزار میلیارد تومان فقط در سال جاری حقوق پرداخت می‌کند، آشکارا حقوق پرداختی از درآمد نفت بیشتر است.

این اقتصاددان اضافه کرد: دولت برای پایین نشان دادن وزن نفت در بودجه عمومی بخشی از درآمد صادرات نفت را جزو ستون مالیات‌ها و بخشی را جزو ستون سایر درآمدها می‌آورد. مالیات واقعی در سال گذشته بدون احتساب بخش نفت ۱۸ هزار میلیارد تومان و سایر درآمدهای دولت بدون احتساب دریافت از بخش نفت، فقط ۲۵۰۰ میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: اگر از بخش طلا که ۶۵میلیارد دلار ارزش افزوده طی سه سال گذشته ایجاد کرده است مالیات اخذ نشود، برای اداره امور دولت در شرایطی که درآمد نفت کمتر از حقوق پرداختی است، از چه قشر و بخشی باید مالیات اخذ شود؟

ادیب در ارتباط با تعطیلی اخیر بازار طلا گفت: عقب‌نشینی دولت در مقابل صنف و بخشی که ۶۰ میلیارد دلار درآمد طی سه سال گذشته داشته است و فقط ۴۳میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده مثبت ارزیابی نمی‌شود. وی افزود: پرداخت سه درصد مالیات بر ارزش افزوده در بخش طلا اقدامی صحیح و در دفاع از حقوق اجتماعی است.