خبر- مدیر عامل تعاونی اعتبار ایران خودرو تاکید کرد
رونق بیشتر نظام پولی با تبدیل تعاونیهای اعتبار به موسسات مالی و اعتباری
گروه بازار پول- انتشار خط مشی جدید مدیریتی شرکت تعاونی اعتبار ایران خودرو که به مناسبت هفته تعاون با شعار «کاهش هزینه و توسعه حوزه کسبوکار» بهعنوان رسالت سازمانی جدید تعاونی اعتبار اعلام گردید موجب تغییرات عمده در فعالیت این شرکت و امیدواری سهامداران و سپردهگذاران شده است. این رسالت سازمانی اثر مستقیمی در رویکرد و فعالیتهای تعاونی اعتبار داشته و این شرکت را در بهترین شرایط خود در جذب سهامداران وافزایش سرمایه آنان و ارائه خدمات مالی اعتباری بیشتر قرار داده است.
به گزارش اداره ارتباطات شرکت تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو، دکتر راثی مدیرعامل این شرکت، در ادامه تشریح اهداف و برنامههای خود اظهار داشت: یکی از مهمترین برنامههای شرکت، «تبدیل تعاونی اعتبار به یک موسسه مالی و اعتباری» توانمند و مبتنی بر بانکداری اسلامی با به کارگیری فناوریهای نوین و بانکداری است. او افزود: گروه صنعتی ایران خودرو در حال حاضر دارای شرکتهای توانمند، بزرگ و فعالی است که همکاری این شرکتها با تعاونی اعتبار میتواند محیط مناسبی برای خلق یک مجموعه جدید مالی و اعتباری باشد و این مجموعه با ارائه خدمات متنوع مالی و اعتباری موجب استفاده مناسب و بهینه از منابع مالی شرکتهای ایران خودرو در جهت رشد و توسعه بیش از پیش صنعت خودروسازی کشور شود.
مدیرعامل تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو گفت: تبدیل این شرکت به یک موسسه مالی اعتباری، منافع متعدد و متنوعی را برای سهامداران و سپردهگذاران در پی دارد که از دو دیدگاه قابل بررسی است، از دیدگاه سهامداران و سپردهگذاران. این مهم موجب افزایش سرمایه آنان در شرکت و در نهایت باعث افزایش قدرت خرید و توان مالی آنان بوده و از دیدگاه استفادهکنندگان از منابع در جهت تامین نقدینگی و استفاده از منابع ارزان قیمت در چرخه تولید و درنهایت موجب کاهش بهای تمام شده محصولات خواهد بود. راثی، فرصت سازی و تولید ثروت را موجب سرآمدی جامعه دانست و نقش و مشارکت موسسات و تعاونیهای مالی و اعتباری را در توسعه نظام پولی کشور بسیار با اهمیت ارزیابی کرد و گفت: تبدیل تعاونیهای اعتبار به موسسات مالی و اعتباری، رونق بیشتر نظام پولی کشور را در پی داشته و موجب گسترش بیشتر فعالیتهای اقتصادی میشود.
وی با ابراز خرسندی از توجه دولت و مسوولان بانک مرکزی به تقویت و یکپارچگی نهادهای مالی گفت: . متولی نظام پولی کشور، طبق قانون بانک مرکزی است. مضافا اینکه در بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی نیز تصریح شده که موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرضالحسنه باید برای ادامه فعالیت تحت نظارت کامل قرار گیرند و اساسنامه خود را با ضوابط بانک مرکزی تطبیق دهند، بر همین اساس این شرکت در گام نخست اقدام به اخذ مجوز از بانک مرکزی نموده و در گامهای بعدی بهدنبال ارتقای به یک موسسه مالی و اعتباری است.
ارسال نظر