وزیر اقتصاد به بانک مرکزی پاسخ داد
صلاحیت مدیران بانکی موضوع یک چالش بین تیم اقتصادی دولت
عکس: دنیای اقتصاد، نگار متین نیا ادامه کش وقوس مرجع تایید صلاحیت مدیران بانکی
گروه بازار پول- از نخستین روزی که خبر مورد تایید نبودن ۱۶ مدیر از ۲۵ مدیر بانکی از سوی بانک مرکزی برای اولین بار در روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسید، بیش از دو هفته می‌گذرد.
از آن‌روز تاکنون درج این خبر واکنش‌های گوناگونی را به دنبال داشته است. ماجرا از این قرار بود که بانک مرکزی با قراردادن پیوستی در پایگاه اینترنتی این بانک ، اسامی‌مدیران مورد تایید بانک مرکزی را اعلام کرد. در اطلاعیه بانک مرکزی آمده بود:در راستای شفاف‌سازی و اطلاع رسانی صحیح به هموطنان گرامی، فهرست مدیران عامل واعضای هیات‌مدیره شبکه بانکی کشور که موفق به اخذ تاییدیه صلاحیت از بانک مرکزی شده‌اند، اعلام می‌گردد.پس از اعلام اسامی مورد تایید بانک مرکزی که شماری از مدیران باسابقه بانکی به ویژه مدیران دولتی را در بر نمی‌گرفت، صدای اعتراض برخی از این مدیران بلند شد. از جمله این مدیران که سمت ریاست شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی را هم دارد، محمود رضا خاوری مدیر عامل بانک ملی بود. اعتراض شدیداللحن او حتی رنگ تهدید گرفت، آنجایی که گفت: اگر مصالح اجتماعی را درنظر نمی‌گرفتیم این اقدام خلاف قانون بانک مرکزی را به گونه‌ای دیگر پاسخ می‌دادیم. به گفته خاوری، بر اساس یک قانون مصوب در سال ۱۳۸۶و لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها، مصوب سال ۱۳۵۸ تعیین مدیران بانک‌های دولتی از اختیارات وزیر اقتصاد است و بانک مرکزی دراین خصوص صلاحیت ندارد. اکنون پس از گذشت دو هفته از انتشار خبر مورد نظر، واکنش‌های متفاوت همچنان ادامه دارد. در تازه ترین اظهار نظرها شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد و احمد حاتمی‌یزد، مدیر عامل اسبق بانک صادرات نیز نقطه نظرات خود را بیان کرده‌اند.
وزیر اقتصاد می‌گوید: تعیین مدیران بانک‌های دولتی براساس قانون با وزیر اقتصاد است. اما احمد حاتمی‌یزد نظری متفاوت دارد. به گفته وی در اوایل انقلاب، شورای انقلاب ،قانونی را تصویب کرد که براساس آن تمامی‌عزل و نصب‌های مدیران بانکی باید به تایید مجمع عمومی بانک‌ها که ریاست آن با وزیر اقتصاد بود، برسد. اما این قانون دو سال پیش توسط مجلس ملغی شد. به گفته مدیر عامل اسبق بانک صادرات، تایید صلاحیت اخلاقی وحرفه‌ای مدیران عامل بانکی مانند همه جای دنیا باید بر عهده بانک مرکزی باشد. گزارش کامل گفت‌وگو‌های یاد شده را در ادامه بخوانید.
حسینی: تعیین مدیران بانک‌های دولتی با وزیر اقتصاد است
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تعیین مدیران بانک‌های دولتی براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی با وزیر اقتصاد است.
سیدشمس الدین حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا، در خصوص تعیین صلاحیت مدیران دولتی توسط بانک مرکزی، افزود: روال قانون در این خصوص شفاف و روشن است و باید برهمین اساس نیز حرکت کرد. وی اظهار داشت: براساس قانون مصوب مجلس با عنوان قانون «تسهیل» نمایندگی دولت در مجامع بانک‌ها به وزیر امور اقتصادی و دارایی سپرده شده است و برهمین اساس اعضای هیات مدیره و مدیران عامل بانک‌های دولتی با پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب مجمع عمومی منصوب می‌شوند.
حسینی ادامه داد: در مجامع عمومی بانک‌ها وزیر اقتصاد به عنوان رییس و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری و همچنین وزرای صنایع، مسکن،جهاد کشاورزی، بازرگانی و تعاون اعضای آن را تشکیل می‌دهند و برهمین اساس صلاحیت افراد در این مجمع ارزیابی و تعیین می‌شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بانک مرکزی نیز به عنوان ناظر پولی در خصوص تعیین صلاحیت مدیران در بخش خصوصی ایفای نقش می‌کند.
وی درباره تغییر مدیران بانک‌های ملی، سپه و مسکن در چند دوره گذشته، گفت: از آنجا که این بانک‌ها دولتی هستند، تغییرات مدیران آنها نیازی به اخذ مجوز از بانک مرکزی نداشته و براساس قانون افراد با شاخصه‌هایی نظیر تجربه، تحصیلات عالی و غیره به مجمع معرفی و انتخاب شده‌اند. حسینی افزود: با توجه به رابطه صمیمی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، اینجانب در بیشتر مواقع با «محمود بهمنی» رییس کل بانک مرکزی مشورت کرده و نظرات وی را نیز دریافت می‌کنم.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: رییس کل بانک مرکزی نه تنها به افرادی که به عنوان اعضای هیات مدیره و مدیرعامل بانک‌ها معرفی شده‌اند، علاقه‌مندند بلکه به موفقیت آنها نیز امیدوار و معتقد هستند. وی در خصوص تعیین صلاحیت نشدن مدیرعامل بانک صادرات نیز گفت: با توجه به اینکه بانک صادرات خصوصی شده و دیگر در زمره بانک‌های دولتی محسوب نمی‌شود، «سیدمحمد جهرمی» از طریق رییس هیات مدیره این بانک در سال گذشته به بانک مرکزی معرفی شده و این بانک نیز به‌طور رسمی وی را تایید کرده است.
حسینی با بیان آنکه برای تعیین مدیران بانک‌ها قانون رعایت شده و این امر مورد تایید بانک مرکزی نیز است، گفت: در زمینه تعامل سازنده و هماهنگی‌های لازم نیز با توجه به روحیه بهمنی رییس کل بانک مرکزی و علاقه اینجانب به ایشان و احترام به عملکرد بانک مرکزی بر اساس قانون و اختیارات و هچنین با مشاوره ایشان مدیران بانک‌ها را تعیین کرده‌ام. وی گفت: عملکرد مدیران سیستم بانکی نیز به‌رغم بحران‌ها و دشواری‌ها و با توجه به بحران اقتصادی جهانی و ورشکستگی بانک‌های مختلف بسیار مطلوب بوده و رشد سپرده‌های بانک‌ها نیز چشمگیر است.
حسینی افزود: بانک‌ها موفق شدند علاوه بر پوشش اولویت‌های اقتصادی دولت و کشور در کاهش مطالبات معوق نیز اقداماتی را انجام دهند. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان آنکه در تعیین هیات مدیره بانک‌ها به شخصه مطیع قانون هستم و قانون ملاک عمل است، اظهار داشت: ارتباط وزارت امور اقتصادی و دارایی با بانک مرکزی ارتباطی خانوادگی است، زیرا بانک مرکزی را جزو خانواده اقتصادی کشور می‌دانیم.
وی تصریح کرد: برخی از مواقع یک حرکت منجر به یکسری واکنش‌ها می‌شود که البته باید حرکت ابتدایی و واکنش‌ها هماهنگ تر باشد.
سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص ارائه نامه از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به بانک مرکزی در جهت تعیین صلاحیت مدیران بانک‌ها، گفت: اگر نامه‌ای به بانک مرکزی ارائه شود از سوی معاونت بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد خواهد بود و در آن نامه نه تنها گلایه‌ای ارائه نخواهد شد، بلکه تنها موارد قانونی یادآوری می‌شود.
وی ادامه داد: البته این نامه در صورت ضرورت ارسال خواهد شد، زیرا معتقدم در گفت‌و‌گوها و محاوره‌ها این مساله حل می‌شود که البته مشکلی خاصی در این خصوص وجود ندارد.
گفتنی است، چندی پیش بانک مرکزی با قرار دادن لینکی در سایت این بانک به معرفی مدیران مورد تایید اقدام کرد، اما در فهرست اعلامی بانک مرکزی اسامی برخی از مدیران درج نشده بود.
براین اساس نام مدیران بانک‌های پست بانک، توسعه تعاون، رفاه کارگران، سپه، صادرات، کشاورزی، مسکن و ملی در سایت قرار نگرفت و به نظر می‌رسد این افراد مورد تایید بانک مرکزی نبودند. در سایت مذکور نام مدیران عامل بانک ها و موسسات اعتباری اقتصاد نوین، انصار، پارسیان، پاسارگاد، تات، تجارت، توسعه صادرات، دی، سامان، سرمایه، بانک شهر، صنعت ومعدن، کارآفرین، ملت، قرض الحسنه مهر ایران و موسسه اعتباری توسعه در سایت این بانک درج و صلاحیت آنها تایید شده است.
بانک مرکزی باید صلاحیت مدیران بانکی را تایید کند
مانند همه جای دنیا تایید صلاحیت اخلاقی و حرفه‌ای مدیران عامل بانکی برعهده بانک مرکزی است.
این جمله‌ای است که احمد حاتمی‌یزد، مدیرعامل اسبق بانک صادرات در گفت‌وگو با «ایلنا» می‌گوید و دلیل آن را هم با اشاره به سپرده‌های بانکی اعلام می‌کند: هر بانکی که اقدام به جذب سپرده مردمی می‌کند، صلاحیت مدیرعامل آن باید مورد تایید بانک مرکزی قرار گیرد؛ زیرا بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر پاسخگوی سپرده‌گذاران در شرایط بحرانی است. اخیرا کش و قوس میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد شدت گرفته است. بانک مرکزی حدود یک ماه پیش فهرستی از مدیران عامل تایید نشده توسط بانک مرکزی را منتشر کرد که به جنجالی در شبکه بانکی تبدیل شد. برخی از مدیران عامل تایید نشده که غالبا دولتی بودند لب به اعتراض گشودند و برخی نیز این مساله را حاشیه‌ای خواندند و از واکنش به اقدام بانک مرکزی صرف نظر کردند. بعدها بانک مرکزی نام برخی از مدیران تایید نشده را به فهرست تایید شده‌ها اضافه کرد. با این حال هنوز تعداد زیادی از مدیران عامل بانک‌های دولتی توسط بانک مرکزی تایید نشده‌اند.
روز گذشته وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها اعلام کرد: تعیین مدیران بانک‌های دولتی براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی با وزیر اقتصاد است.
با این حال بانک‌های تجارت، ملت و صادرات که سهام آنها سال گذشته در سازمان بورس عرضه شد و این سه بانک به جرگه خصوصی‌ها پیوستند نیز مدیران آنها با نظر دولت و وزارت اقتصاد تعیین شدند که کماکان نیز بر سر کارند.
شاید وزیر اقتصاد در تشریح اقدام خود در تعیین مدیران عامل بانکی به قانونی اشاره می‌کند که دو سال قبل توسط مجلس ملغی اعلام شد.
احمد حاتمی‌یزد در این‌باره می‌گوید: در اوایل انقلاب، شورای عالی انقلاب قانونی را تصویب کرد که براساس آن تمامی عزل و نصب‌های مدیران بانکی باید به تایید مجمع عمومی بانک‌ها که ریاست آن با وزیر اقتصاد بود، برسد. این قانون دو سال پیش توسط مجلس ملغی شد.
با این حال وزیر اقتصاد قانون ملغی شده را همچنان روال قانونی می‌داند؛ چراکه گفته است: در مجامع عمومی بانک‌ها وزیر اقتصاد به عنوان رییس مجمع و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری، وزرای صنایع، مسکن، جهاد کشاورزی، بازرگانی و تعاون اعضای آن را تشکیل می‌دهند و بر همین اساس صلاحیت افراد در این مجمع ارزیابی و تعیین می‌شود.
در کنار این گفته وزیر اقتصاد، قانون پولی و بانکی مصوب سال ۵۱ وجود دارد که قویا تایید صلاحیت اخلاقی و حرفه‌ای مدیران عامل بانک‌ها چه دولتی و چه خصوصی را برعهده بانک مرکزی قرار داده است. اگر ادعای وزیر اقتصاد مبنی بر تایید صلاحیت مدیران عامل بانک‌های دولتی در مجمع عمومی بانک‌ها و نه بانک مرکزی را درست بدانیم، باید از مجلس‌نشینان پرسید چرا قانونی تصویب شده که خلاف قانون پولی و بانکی سال ۵۱ است.
با این گفته انتظار می‌رود پای مجلس نیز به دایره‌کش و قوس‌های میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی کشیده خواهد شد.
جوابیه بانک صادرات
پیرو درج خبری با عنوان «سکوت وزارت امور اقتصادی درباره تایید شدن صلاحیت مدیران بانک‌های دولتی» در صفحه بانک و بیمه روزنامه دنیای اقتصاد، بانک صادرات جوابیه‌ای را با امضای مجید ابوالفتحی، مدیر کل روابط عمومی این بانک به شرح زیر به دفتر روزنامه ارسال کرده است.
«اساسا انتصاب مدیران در رده‌های عالی نظام بانکی به دلیل حساسیت‌های تخصصی، بدون هماهنگی و اخذ تاییدیه‌های لازم از مراجع ذی‌صلاح امکان‌پذیر نیست که بر همین اساس صلاحیت مدیرعامل بانک صادرات ایران طبق نامه شماره ١٥٧٢٣٨ مورخ ٢٧ مهر ماه ١٣٨٨ به تایید رسمی بانک مرکزی رسیده است و همچنین صلاحیت اعضای هیات مدیره بانک صادرات ایران نیز براساس استعلام به عمل آمده طی نامه شماره ٧٩٢/٨٨/٣١ ـ ٩٠ مورخ ٢٣ اردیبهشت ٨٨ به تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی رسیده است. انتشار اینگونه اخبار برخلاف موازین قانونی و اخلاق حرفه‌ای بوده و پرداختن به اینگونه موضوعات در شرایط فعلی، منافع ملی را تامین نخواهد کرد.»
ارسال نظر