معاون ارزی بانک مرکزی ضمن تاکید براینکه انگیزه‌های سودآوری و بالا بودن هزینه تمام شده منابع بانک‌ها از جمله دلایل افزایش سهم عقود مشارکتی در شبکه بانکی‌ است، گفت: وجود مطالبات معوق و سپرده قانونی مانع از ارائه تسهیلات به سایر بخش‌ها می‌شود.

حمید برهانی در گفت‌وگو با فارس ضمن تاکید براینکه بانک‌های کشور از عقود بانکداری اسلامی تبعیت می‌کنند، اظهار داشت: روش مشارکت مدنی یکی از عقود موجود است و نمی‌توان این عقود را ربوی دانست. وی در تشریح دلایل گرایش بانک‌ها به سمت عقود مشارکتی و توقف تسهیلات مبادله‌ای در بانک‌ها، افزود: یکسری تسهیلات تکلیفی در بسته‌های سیاستی‌-نظارتی تکلیف شده است که بیشتر در مورد پرداخت تسهیلات خودرو است که البته بیشتر بانک‌ها این تسهیلات را پرداخت می‌کنند. معاون ارزی بانک مرکزی، تصریح کرد:‌ مهمترین دلیل افزایش سهم عقود مشارکتی در شبکه بانکی را می‌توان در انگیزه‌های سودآوری بانک‌ها و بالا بودن هزینه تمام شده منابع آنها عنوان کرد. برهانی ضمن تاکید بر اینکه دو مورد مذکور در کاهش سهم عقود مبادله‌ای تاثیر بسزایی دارند‌،‌ بیان کرد: زمانی که برای سپرده‌های بلندمدت تا ۱۷ درصد سود پرداخت می‌شود و این سپرده‌ها نیز نقش زیادی در این امر دارند، طبیعتا می‌تواند هزینه تمام شده پول در بانک‌‌ها بالا باشد. این مقام مسوول در بانک مرکزی در واکنش به برخی اظهارات کارشناسان مبنی براینکه بانک‌ها می‌توانند به ازای هر یک‌هزار تومان سپرده‌گذاری، پنج برابر تسهیلات بپردازند، اضافه کرد: این حالت تئوریک است، زمانی که مدل یا یک بحث تئوریک ساخته می‌شود حاوی انواع محدودیت‌ها است؛ این کارشناسان با یک فروض ناشدنی می‌گویند که سپرده در بانک پنج برابر می‌شود. وی گفت: در عمل به دلیل وجود محدودیت‌های متمادی از جمله مطالبات معوق و سپرده قانونی در شبکه بانکی، بانک‌ها به هیچ وجه قادر به انجام چنین کاری نیستند. معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به اینکه نسبت تسهیلات به سپرده‌ بانک‌ها بین ۷۰ تا ۸۹ درصد است، تصریح کرد: با این وجود اگر مورد مذکور در بانک‌ها مطرح بود، باید تسهیلات بانک‌ها ۵۰۰ درصد سپرده‌ها می‌شد که چنین مساله‌ای مصداق ندارد و فقط در حد تئوریک است. وی تاکید کرد: بنده فکر می‌کنم با کاهش نرخ تورم، نرخ‌ها هم تعدیل می‌شود و همین امر فاصله بین عقود مبادله‌ای و مشارکتی را کمتر خواهد کرد. پیش‌بینی‌های بانک مرکزی بر این اساس است که این فاصله کمتر شود. به گزارش فارس، پیروی نکردن بانکداری ایران از قوانین بانکداری اسلامی از جمله انتقادهایی است که در ماه‌های اخیر به صورت پررنگ‌تر از جانب کارشناسان و فعالان اقتصادی به شبکه بانکی مطرح می‌شود. امروزه اکثر بانک‌ها و بیشتر بانک‌های خصوصی برخی از قوانین بانکداری اسلامی را به نحوی به‌کار می‌گیرند که کاملا به نفع خود باشد، به‌عنوان مثال از عقودی در ارائه تسهیلات استفاده می‌کنند که سود بیشتری را برای بانک به همراه داشته باشد یا در ارائه برخی از تسهیلات که طبق قانون از نوع «مبادله‌ای» هستند با قید «مشارکت در فروش اقساطی» به سمتی می‌روند که همان سود مشارکتی را از تسهیلات رسما مبادله‌ای دریافت کنند و البته این مساله مورد اتفاق اکثر صاحب‌نظران اقتصاد است.