لیلا اکبرپور

پس از گذشت شش ماه قانون فعالیت بانک‌های خارجی در کشورمان آماده شد و بانک مرکزی ایران درحال تدوین بسته نحوه فعالیت بانک‌های خارجی است و شورای پول و اعتبار نیز نظام‌نامه، اصل کفایت سرمایه‌، نحوه وام‌دهی و ‌شیوه عمل بانک‌های بین‌المللی براساس قانون شریعت اسلام را تدوین و تصویب خواهد کرد.

درحالی بانک مرکزی بسته نحوه فعالیت بانک‌های خارجی براساس بانکداری اسلامی را تدوین می‌کند که براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته از سوی پایگاه اطلاع‌رسانی بلومبرگ حجم صنعت مالی اسلامی تا سال ۲۰۱۲ به ۱۶۰۰میلیارد دلار می‌رسد.

اقتصاد کشورهای اسلامی در سال‌های اخیر مورد توجه اقتصاددانان و فعالان بخش مالی و سرمایه‌گذاری کشورهای پیشرفته جهان قرار گرفت.

بانکداری اسلامی، حضور خود را از ۲ دهه قبل در جهان اعلام کرد و از آن تاریخ تاکنون از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است.

آمار و ارقام موجود نشان می‌دهد که بیش از ۲۰۰ موسسه مالی - اعتباری و بانکی اسلامی از چین گرفته تا آمریکا در سراسر دنیا فعالیت دارند و صدها میلیارد دلار منابع مالی را در اختیار گرفته‌اند.

این درحالی است که گسترش جمعیت مسلمان در سراسر دنیا به ویژه در اروپا موجب شده تا کشورهای اروپایی نیز اقدام به تاسیس بانک‌های اسلامی کنند.

جمعیت مسلمان به حدود ۵/۱ میلیارد نفر رسیده که ۶۹درصد از این جمعیت در خاورمیانه، ۲۹درصد در آفریقا و ۲درصد در سایر نقاط دنیا به طور پراکنده زندگی می‌کنند؛ یکی از اعتقادات مهم و اساسی که زیربنای زندگی افراد مسلمان را تشکیل می‌دهد، بحث‌های اعتقادی به خصوص در مسائل مادی است. مبانی فقهی قوی مناسبات مالی را مشخص کرده و بر نامطلوب و ناپسند بودن ربا تاکید دارد.

بنابراین ۵/۱ میلیارد از جمعیت دنیا نیازمند یک سیستم پولی خاص هستند تا روابط اقتصادی خود را تنظیم کنند.

جمهوری اسلامی ایران نیز با تصویب قانون بانکداری بدون ربا به صراحت اعلام کرد: سیستم بانکداری اسلامی را اجرا می‌کند و حس توقع و انتظار در جمعیت مذکور شکل گرفت تا شاهد باشند این سیستم چگونه کار می‌کند، چه ویژگی دارد و در نهایت چه مشکلاتی را حل می‌کند؟

اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، انتظار این جمعیت عظیم تامین نشد و مردم به صورت شفاف و مشخص سیستم پولی اسلامی و بدون ربا را درک و دریافت نکردند.

این درحالی است که طبق گفته مسوولان بانکی کشورمان ، در مناسبات و ارتباطاتی که با بانک‌های دنیا دارند، تمایل آنها در چگونگی اجرای بانکداری اسلامی عینا مشاهده می‌شود.

گفته می‌شود، اساس بانکداری بدون ربا اجرای عقود مشارکتی است؛ اما چرا بیش از ۶۰ درصد از عملیات بانکی کشورمان مبادله‌ای است؟

شاید بهترباشد بانک مرکزی ایران تاثیر ورود بانک‌های خارجی بر بازار فعلی کشورمان را بررسی کند. آیا ورود بانک‌های خارجی بر عملکرد بانک‌های داخلی تاثیرگذار است؟

آیا ورود بانک‌های خارجی بر روند اعطای تسهیلات تاثیر خواهد داشت؟ آیا فعالیت بانک‌های خارجی در تامین سرمایه بانک‌ها تاثیر دارد؟

آیا در نظام فعلی بانکی ایران براساس دستورالعمل‌های اسلام عمل می‌شود؟

یکی از مسوولان ارشد سیستم بانکی در این خصوص می‌گوید: اختلاف‌نظر میان فقها و به موازات آن اختلاف‌نظر میان کارشناسان اقتصادی خود موجب آثار و تبعات خاصی است و ضرورت دارد آن دسته از دانشمندان حوزوی که بر امور تسلط دارند با هدایت بانک مرکزی به یک نوع هماهنگی و استانداردسازی در رویه‌ها و مسائل فقهی برسند.

واقعا پس از سال‌ها اجرای قوانین بانکداری اسلامی وجود ابهام در مسائل مختلف آن باید هر چه زودتر حل شود، پس از گذشت بیش از ۲۰سال از قانون بانکداری بدون ربا هنوز نقش بانک‌ها به‌عنوان واسطه وجوه یا تامین‌کننده سرمایه در کشور به درستی معلوم نیست و این مساله که بانک‌ها نقش خلق پول را دارند یا صرفا عرضه‌کننده خدمات مالی هستند به درستی مشخص نیست.

سخن آخر

با ابلاغ سیاست‌های کلان نظام توسط رهبر معظم انقلاب در خصوص اصل۴۴ قانون اساسی و برنامه پنجم توسعه و همچنین رویکردهای سند چشم‌انداز، دولت ناگزیر است همه اسباب و امکانات لازم را برای حضور جدی و کم‌هزینه بخش خصوصی در محیط اقتصاد ملی و حضور در محیط رقابتی اقتصاد بین‌الملل فراهم کند.

بنابراین مزایای حضور بانک‌های خارجی در کشور باید موجب دسترسی بنگاه‌های اقتصادی ایران به منابع جدید و متنوع‌تر شده و قدرت انتخاب آنها را افزایش دهد.