اعلام تعداد دیگری از مدیران بانکی مورد تایید بانک مرکزی
در تازهترین فهرست بانک مرکزی در خصوص مدیران دارای تایید صلاحیت از این بانک، اسامی مدیران سه بانک در این فهرست قرار گرفت.
فاطمه بهادری
در تازهترین فهرست بانک مرکزی در خصوص مدیران دارای تایید صلاحیت از این بانک، اسامی مدیران سه بانک در این فهرست قرار گرفت.
براساس اعلام بانک مرکزی، مدیران عامل و اعضای هیاتمدیره سه بانک توسعه صادرات، ملت و تجارت مورد تایید بانک مرکزی قرار گرفتند.
کوروش پرویزیان، علی دیواندری و مجیدرضا داوری به ترتیب مدیران بانکهای توسعه صادرات، ملت و تجارت به عنوان مدیران جدید دارای تایید صلاحیت هستند. در عین حال اسامی اعضای هیاتمدیره این سه بانک نیز در این فهرست قرار گرفت.
اسامی مدیران مورد تایید بانک مرکزی که به تازگی در سایت این بانک قرار گرفته، مورد انتقاد برخی مدیران به خصوص مدیران بانکهای دولتی قرار گرفت.
پیش از این نیز محمدرضا پیشرو، مدیرعامل بانک صنعت و معدن به همراه اعضای هیاتمدیره این بانک، در فهرست دارای تایید صلاحیتها قرار گرفتند.
سکوت وزارت اقتصاد
وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره تایید نشدن صلاحیت بسیاری از اعضای هیاتمدیره بانکهای دولتی یا بانکهایی که دولت در آنها سهامدار است، سکوت پیشه کرده است.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی از چند روز پیش اسامی اعضای هیاتمدیره بانکهایی که صلاحیتشان را تایید کرده است، روی سایت خود قرار داده که در این میان اسامی بسیاری از مدیران بانکهای دولتی به چشم نمیخورد.
از نظر بانک مرکزی هیچ کدام از اعضای هیاتمدیره بانکهای ملی، سپه، رفاه کارگران، صادرات، کشاورزی، مسکن، توسعه تعاون و پستبانک تایید صلاحیت نشدهاند و در مورد برخی از بانکها هم فقط نام چند تن از اعضای هیاتمدیره به چشم میخورد. مثل بانک قرضالحسنه مهر ایران که فقط مدیرعامل آن از نظر بانک مرکزی تایید صلاحیت شده است.
البته بانک مرکزی در بندی از مطلب خود تاکید کرده است که «نام مدیران بانکهایی که تاکنون برای اخذ تاییدیه صلاحیت به این بانک مراجعه نکرده و گواهی صلاحیت آنها از سوی این بانک صادر نشده، در فهرست درج نشده است.» و در همین باره حمید تهرانفر ـ مدیرکل سابق نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی ـ هم گفته است: «اینگونه نبوده که با مدیرانی که نام آنها در لیست نیست، مصاحبهای انجام شود و رد صلاحیت شوند.»
پس دلیل این امر در حالی که در بندهای بالاتر اطلاعیه بانک مرکزی عوامل تایید نشدن صلاحیت مواردی مثل محکومیت به سرقت، ارتشا، اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل و تزویر، صدور چک بی محل، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، اعم از اینکه حکم از دادگاههای داخلی یا خارج از کشور صادر شده یا محکوم مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم عنوان شده چیست؟ تهرانفر این امر را اتفاقی و ناشی از «کجسلیقگی تنظیمکنندگان مطلب» عنوان میکند.
این امر مدیرعامل بانک ملی را به گونهای کمسابقه به خشم آورده و او در نشستی با خبرنگاران گفته است: «اگر مصالح اجتماعی را در نظر نمیگرفتیم، این اقدام خلاف قانون بانک مرکزی را به گونهای دیگر پاسخ میدادیم.»
خاوری که معمولا کم به خشم میآید و باحوصله است، تاکید کرده است: «دوستان در بانک مرکزی اگر به دنبال استقلال بانک هستند، این کار نشاندهنده ضعف این بانک است.»
وی با تاکید بر اینکه خواهان آرامش در شرایط کنونی است، اظهار کرده است: «این کار نه برازنده بانک مرکزی و نه به مصلحت کشور است و در واقع توهین به مجمع عمومی بانکها است. به استقلال و قاطعیت بانک مرکزی اعتقاد راسخ دارم و نباید این نهاد را تضعیف کرد؛ اما از بین تمام مشکلاتی که این بانک دارد، آیا مدیران عامل بانکها اکنون مشکل شدهاند؟ مدیران دولتی قاطعتر در خدمت اقتصاد کشور هستند و این حرکت تاثیری در روحیه آنها ندارد.»
خاوری در پاسخ به این سوال که آیا در مقابل این اتهام، رفع اتهام خواهید کرد یا نه؟ تصریح میکند: «این اتهام نیست، افترا است.»
هر دو طرف درباره نحوه تعیین صلاحیت به قانون استناد میکنند. خاوری میگوید: «بعد از ملی شدن بانکها در آبان سال ۱۳۵۸، طبق یک لایحه قانونی که به تصویب شورای انقلاب نیز رسیده است، نحوه اداره بانکها مشخص شده است؛ در این قانون ارکان بانکها را مجمع عمومی (وزیر و معاون برنامهریزی رییس جمهور)، شورای عالی بانکها، هیاتمدیره و مدیرعامل و بازرس و حسابرس تشکیل میداد. در این قانون شورای عالی بانکها اعضای هیاتمدیره را به پیشنهاد مجمع تایید و وزیر اقتصاد حکم را صادر میکرده است، در مورد مدیران عامل، شورای عالی بانکها نظر مشورتی میداد، مجمع تایید و وزیر اقتصاد حکم صادر میکرده است.»
وی میافزاید: «این قانون به موجب قانون «تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینههای طرح و تسریع در طرحهای تولیدی» اصلاح شده است و به استناد ماده «۶» این قانون، وزیر اقتصاد نماینده سهام دولت در بانکهای دولتی است و به موجب آن شورای عالی بانکها منحل شده و امتیازات آن به هیاتمدیره بانکها تفویض شده است. همچنین در تبصره «سه» این قانون، اعضای هیاتمدیره و مدیران عامل بانکها پس از تصویب مجمع با حکم وزیر دارایی منصوب میشوند، پس با توجه به نص صریح قانون «تسهیل اعطای تسهیلات»، انتصاب مدیران عامل و اعضای هیاتمدیره بانکهای دولتی، هیچگاه در حیطه صلاحیت و اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نبوده است و حضور رییسکل بانک مرکزی در این شورا نباید موجب این تصور غلط شود که شورا جزئی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده است.»
در مقابل مدیرکل سابق نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی پاسخ میدهد: «براساس قانون پولی بانکی و مقررات جاری بانک مرکزی، طبیعی است که کلیه مدیران بانکها که قرار است تصدی امور بانکی کشور را بر عهده گیرند باید با بانک مرکزی مصاحبه و این بانک آنها را تایید صلاحیت کند.
وی میگوید: «بانک مرکزی افرادی که قرار است به عنوان مدیر بانکی فعالیت کنند را با احترام دعوت کرده، با آنها مصاحبه و عملکرد و صلاحیت حرفهایشان را تایید میکند و مدیران صلاحیتدار را اعلام میکند. حالا بانک مرکزی قصد کرده که اسم این مدیران را اعلام کند تا مردم هم از این اسامی آگاه شوند. به هر حال در این مصاحبهها ممکن است برخی هم تایید صلاحیت نشده و به صلاحیت حرفهای نرسند. اعضای هیاتمدیره بانکهای دولتی که نام آنها به عنوان مدیر صلاحیتدار اعلام نشده در مصاحبهها حضور پیدا نکرده و به دعوت بانک مرکزی پاسخ نگفتهاند.»
این مقام بانک مرکزی در مقابل عصبانیت مدیرعامل بانک ملی تاکید میکند: «دوستان بهتر است به جای برخوردهای تند به قانون تمکین کرده و نظارت مقام ناظر را بپذیرند.»
با این حال تماس خبرنگار ایسنا با معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی که پیشنهاد اعضای هیاتمدیره بانکهای دولتی از سوی این نهاد به وزیر اقتصاد داده میشود و در اصل باید مدافع اصلی مدیرانی باشد که معرفی میکند، بیپاسخ مانده است.
اصغر ابوالحسنیهستیانی در این باره گفته است که «نظری ندارد.»
شاید پاسخگو نبودن او به همان دلیلی باشد که تهرانفر آن را دلیل حضور نیافتن مدیران بانکی دولتی در مصاحبههای تایید صلاحیت بانک مرکزی عنوان میکند: «اعضای هیاتمدیره بانکهای دولتی به دلیل اینکه از سوی وزارت اقتصاد منصوب میشوند خود را احتمالا در حد مصاحبهها ندیدهاند.»
به نظر میرسد بانک مرکزی یک اخطار جدی به مدیران منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی در عدم تمکین از این بانک داده است و موضوع صلاحیتها شاید یک بهانه باشد، چون مشخص است افرادی مثل خاوری و پاشاییفام یا جهرمی اگر شکستهنفسی کنند و در این مصاحبهها حضور پیدا کنند قطعا تایید صلاحیت میشوند. بنابراین باید دید که آیا این موضوع مربوط به قدرتنمایی بانک مرکزی در حوزه نظارتی میشود یا بحث دیگری در پیش است؟
ارسال نظر