غلامعلی غلامی، مدیرعامل بیمه نوین گفت: امروز ما با یک رفتار مدیریتی دوگانه در صنعت بیمه مواجه هستیم، برخی از شرکت‌ها به صورت دولتی اداره می‌شوند و برخی دیگر به صورت خصوصی که در میان شرکت‌های خصوصی نیز دو نوع الگوی مدیریتی وجود دارد تعدادی از شرکت‌ها کاملا خصوصی و برخی از شرکت‌ها به دلیل وابسته بودن سهام‌شان به شبه‌دولتی‌ها با مدیریت متفاوتی مواجه هستند. او در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در خصوص تاثیر حذف تعرفه‌های بیمه‌ای در بازار افزود: بیمه مرکزی برای اولین بار است که در راستای رقابتی کردن بازار، تصمیم به آزادسای نرخ حق بیمه برخی از رشته‌های بیمه گرفته است که این مساله فرصتی است که شرکت‌ها بتوانند با توجه به قیمت تمام شده خدمتشان اقدام به ارائه حق بیمه کنند.

غلامی ادامه داد: ولی این اتفاق زمانی پیش می‌آید که بستر نظارت بر بازار به صورت یکپارچه و یکنواخت باشد، یعنی اگر قرار است نظارتی وجود داشته باشد که به اعتقاد من بسیار ضروری است، این نظارت می‌بایست بر همه شرکت‌های بیمه به صورت یکنواخت اعمال شود و به اصطلاح موجود رانتی یا ملاحظاتی به هر نحو، برای برخی از شرکت‌ها در نظر گرفته نشود.

مدیرعامل بیمه نوین با تاکید بر مدیریت دوگانه حاکم بر بازار یادآور شد: حاکمیت چنین شرایط مدیریتی نظارت بیمه مرکزی را با چالش مواجه کرده است و عملا این مساله منجر به این شده که بیمه مرکزی در مقابل آزادسازی تعرفه‌ها مکانیسم نظارتی مشخصی را تعریف نکند و فقط اعلام کند که نظارت مالی باید جایگزین نظام تعرفه‌ای شود بدون اینکه ابعاد و ویژگی‌های نظام مالی را مشخص کرده باشد و بگوید که چگونه نظارت مالی اعمال خواهد شد.

غلامی با بیان اینکه ‌ مشخص نبودن ابعاد نظام نظارتی توسط بیمه مرکزی نرخ‌هایی که توسط شرکت‌ها ارائه می‌شود در شرایط کنونی منطبق با هیچ منطق اقتصادی نیست، تصریح کرد: بر‌ای نمونه در بیمه‌های حمل و نقل، نرخی که توسط برخی از شرکت‌ها ارائه می‌شود حتی هزینه‌های شرکت‌ها را هم پوشش نمی‌دهد و در واقع از قیمت تمام‌شده آنها هم کمتر است. این وضعیت متاسفانه کم و بیش در مورد سایر رشته‌ها هم وجود دارد و اگر به همین منوال پیش رود این احتمال وجود دارد که در سال‌های آینده برخی از شرکت‌ها با مشکل جدی مواجه شوند.به گفته او نمی‌توان همه نظارت‌ها را صرفا از بیمه مرکزی انتظار داشت، بلکه بخشی از کنترل‌ها بر عهده سهامداران شرکت‌ها است.

وی لفظ نرخ‌شکنی را وقتی تعرفه‌ای وجود ندارد عبارت نادرستی دانست و گفت: اساسا نرخی وجود ندارد که شکسته شود، بلکه مقصود قیمت تمام‌شده برای شرکت است که می‌بایست رعایت شود و نظارت برای این امر بیشتر متوجه سهامداران است تا بیمه مرکزی، اما با توجه به ترکیب متفاوت سهامداران که قبلا توضیح دادم متأسفانه این کنترل هم به درستی صورت نمی‌گیرد.

غلامی در خصوص نظارت مالی توضیح داد: نظارت مالی در یک جمله به معنای کنترل توانگری با شرکت بیمه و عدم ورود به مرز اعسارپذیری به لحاظ احیانا سوء مدیریت حرفه‌ای است. این نوع نظارت به دلیل اینکه با منافع مصرف‌کنندگان نهایی (بیمه‌گذاران) مرتبط است از وظایف دولت است.

مدیرعامل بیمه نوین در پاسخ به پرسش ایسنا، مبنی براینکه چرا شرکت‌های بیمه نرخ‌های متفاوتی اعلام می‌کنند، افزود: در اعلام نرخ حق بیمه، آیتم‌های مختلفی تاثیرگذار هستند، در تعیین نرخ حق بیمه یک بخش مربوط به محاسبات آکچوئری یعنی مطالعات آماری از میزان ضریب خسارت یک رشته در دوره زمانی مشخص است. او ادامه داد: عوامل دیگری چون هزینه شبکه فروش و هزینه‌های اداری و یک سود عادلانه نیز به محاسبات آکچوئری افزوده شده و حق بیمه اعلام می‌شود. تفاوت حق بیمه‌های شرکت‌ها در چگونگی سایر هزینه‌ها غیر از نرخ فنی (آکچوئری) است.

غلامی‌با اشاره به اینکه آشفتگی‌های به‌وجود آمده چنانچه ادامه یابد متاسفانه پیامدی جز ایجاد مشکلات مالی برای برخی از شرکت‌ها حاصل دیگری نخواهد داشت، اظهار داشت: اگر نظارت مالی به صورت یکپارچه و با جدیت صورت گیرد شرکت‌ها از کانال آشفتگی خارج خواهند شد. اصرار و ادامه ارائه نرخ‌های غیر فنی باعث شده که در سال‌های اخیر شتاب رشد خسارت بر حق بیمه فزونی یابد که نشانه خوبی برای صنعت بیمه نیست.

وی افزود: آمارهای بیمه مرکزی نشان از زیان عملیاتی بسیاری از شرکت‌های بیمه بوده است و اگر سودی هم شرکت‌ها پرداخت می‌کنند از محل سرمایه‌گذاری‌هایی است که صورت پذیرفته است از این رو اگر سهامداران مراقبت‌های کافی را نکنند و بیمه مرکزی نیز سیاست‌های نظارتی خود را تعریف و اعمال کند، شرکت‌ها با مشکل ناکارآمدی مواجه شده و احتمال مشکلات مالی هم وجود دارد.

او برای مقابله با دامپینگ گفت: برای حل این مشکل نسخه مشخص و تعریف‌شده‌ای وجود ندارد، در حدود ۷۰ درصد حق بیمه ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی صنعت بیمه ـ متعلق به دو رشته خودرو و درمان است؛ در حالی که به دلیل بالا و زیان‌بار بودن ضریب خسارت این دو رشته منطقا نباید به اصطلاح نرخ‌شکنی صورت گیرد، ولی متاسفانه شاهد آن هستیم که برخی از شرکت‌ها در رشته ثالث هم نرخ‌های کمتری ارائه می‌کنند.

وی افزود: تعرفه برخی از رشته‌ها مثل حمل و نقل و حریق و تا حدی مهندسی و مسوولیت نیز حذف شده و قرار است که به تدریج سایر تعرفه‌ها نیز حذف شوند. این امر موجب می‌شود که با ارائه نرخ‌های پایین و بعضا غیر فنی ضریب خسارت واقع شده بر حق بیمه فزونی یافته و شرکت‌ها را با زیان عملیاتی مواجه سازد.

به گفته او در شرایط اقتصادی فعلی که زمینه‌های سرمایه‌گذاری سودآور برای شرکت‌های بیمه نیز محدودتر از دوره‌های قبل است، سودهای نهایی شرکت نیز دستخوش تغییر می‌شود که به اعتقاد من چنانچه ادامه یابد سهامداران را به واکنش برمی‌انگیزد تا سیاست‌های درست‌تری اعمال شود. بنابراین در شرایط فعلی که معتقد هستم دوره گذار بوده شرکت‌هایی موفق خواهند بود که با درک صحیح از این وضعیت احتیاط‌های کافی را به عمل آورده تا به سلامت از این توفان عبور کنند.

مدیرعامل بیمه نوین در خصوص پیش‌بینی پرتفو و سودآوری این شرکت در سال مالی ۸۹ تصریح کرد: پرتفوی پیش‌بینی شده برای سال جاری ۱۲۵ میلیارد تومان است و سودی هم که برای هر سهم اعلام شده ۴۰ تومان است که البته با کاهشی که در حوزه نرخ سود بانک‌ها (از جهت سرمایه‌گذاری بانکی بیمه‌ها) اعلام شده تلاش شود که کمبود آن از سود عملیاتی تحقق پیدا کند.