یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه نظارت دولت بر بازار کالا و خدمات مهم‌ترین عامل موفقیت قانون هدفمندی یارانه‌ها است، گفت: افزایش نرخ سود بانکی در زمان هدفمندی یارانه‌ها موجب شوک اقتصادی می‌شود. آلبرت بغزیان در گفت‌و‌گو با «فارس» اظهار داشت: نگرانی موجود در خانواده‌ها برای تورم پس از هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند وظایفی را برای آنها تعریف کند.

وی ادامه داد: اگر خانواده‌ها هرگونه افزایش قیمتی را نپذیرند و به نوعی با گران‌فروشان مبارزه کنند، برخی فروشنده‌ها و تولیدکنندگان نمی‌توانند بیش از آنچه برای کالاها تعیین قیمت شده، اعمال قیمتی داشته باشند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه پس از هدفمندسازی یارانه‌ها چنانچه مردم احساس کنند که قیمت برخی کالاها مناسب نیست، موظف هستند به سازمان‌های مربوطه گزارش دهند، توضیح داد: عدم همکاری با گران‌فروشی می‌تواند اثرات ناشی از عواقب منفی هدفمندی یارانه‌ها را کاهش دهد.‌

بغزیان افزود: یارانه‌های نقدی که به خانوار‌ها اختصاص داده می‌شود نباید به سرعت از سوی آنها مصرف شود و چنانچه مدتی تقاضا وارد بازار نشود، با افزایش ناگهانی قیمت کالاها مواجه نخواهیم بود.

به گفته وی در برخی موارد، خانوارها تولیدکننده هستند؛ به این معنی که سرپرست خانوار می‌تواند صاحب کارخانه یا بنگاهی باشد و تولیدکننده محسوب شود‌.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: مقرر شده قیمت‌گذاری به دبیرخانه طرح تحول اقتصادی واگذار شود و کنترل قیمت‌ها نیز تحت نظر این دبیرخانه باشد که این امر می‌تواند کمک بسزایی برای این طرح باشد.

بغزیان خاطرنشان کرد: پس از هدفمند‌سازی مردم باید در هزینه کردن دقت بیشتری داشته باشند، مصرف بی‌رویه را کاهش دهند و به دنبال مصرف بهتر باشند و همچنین لازم است نهادهای دولتی در این زمینه فعالیت بیشتری داشته باشند.

جا‌به‌جایی سپرده‌ها از بلند مدت به کوتاه مدت پس از هدفمند‌سازی

بغزیان با بیان اینکه ممکن است در اوایل اجرای قانون مذکور، سپرده‌ها از بلندمدت به سمت سپرده‌های کوتاه‌مدت سوق پیدا کند‌، افزود: بانک‌ها برای حفظ مشتریان خود باید مشارکت در پروژه‌های سود آور را افزایش دهند تا سود بیشتری به سپرده‌های بلندمدت اختصاص یابد.

وی گفت: با تخصیص نرخ سود عملکرد بانک به سپرده‌گذاران، سپرده‌ها به بخش کوتاه‌مدت انتقال نخواهد یافت.

افزایش نرخ سود بانکی موجب شوک اقتصادی می‌شود

بغزیان با اشاره به اظهارات برخی از کارشناسان اقتصادی مبنی بر‌ افزایش نرخ سود با توجه به افزایش نرخ تورم در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با بیان اینکه این اقدام موجب افزایش هزینه‌ در بخش‌های مختلف تولیدی می‌شود، اظهار داشت: اجرای این قانون در کوتاه مدت موجب افزایش هزینه‌های تولید می‌شود؛ در صورتی که هزینه‌ها در بخش منابع مالی نیز افزایش یابد، شوک دیگری به اقتصاد وارد می‌کند که این امر موجب بروز مشکلات متعدد برای تولید و اقتصاد کشور خواهد شد.

این اقتصاددان در خصوص روند بازار سرمایه پس از هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: برخی از صنایع با اجرای این قانون متحمل افزایش هزینه و کاهش نرخ سود می‌شوند و برخی دیگر به دلیل نیاز مصرف‌کنندگان به برخی کالا‌ها، نرخ سودشان افزایش خواهد یافت.

به گفته وی، پس از هدفمندسازی شرکت‌های فعال در بخش‌های پتروشیمی، موادغذایی و تولیدکنندگان در بخش انرژی با افزایش سود و شرکت‌های خودروسازی و شرکت‌هایی که محصول آنها جزو نیازهای اساسی مصرف‌کنندگان محسوب نمی‌شود با کاهش سود مواجه می‌شوند.

وی نظارت دولت بر بازار کالا و خدمات را مهم‌ترین عامل موفقیت قانون هدفمندی یارانه‌ها دانست و افزود: افزایش‌های غیرمنطقی قیمت‌ها با نظارت‌های وزارت بازرگانی قابل کنترل خواهد بود و موفقیت طرح را تا حدود زیادی تضمین خواهد کرد.