مدیر نظارت فنی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران از احتمال در نظر گرفتن جریمه ۶۰۰ میلیون تومانی برای یک شرکت بیمه‌ای متخلف خبر داد. به گزارش بینا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی صنعت بیمه، نسرین شرافت با اعلام این خبر گفت: بیشتر تخلفات ناشی از تفسیر شرکت‌های بیمه در تعیین مقطع زمانی اجرای قانون بوده است.

وی افزود: پس از انقضای مهلت اعطا شده به شرکت متخلف و بر اساس ماده ۲۸ قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۷۶ بیمه مرکزی حسب مورد متخلف را به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ ده برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده (۴) این قانون ملزم نموده یا با تایید شورای عالی بیمه پروانه فعالیت شرکت مذکور را در یک یا چند رشته بیمه برای مدت حداکثر یک سال تعلیق نماید یا با تایید شورای عالی بیمه و تصویب مجمع عمومی‌بیمه مرکزی پروانه فعالیت آن شرکت را در یک یا چند رشته بیمه به طور دائم لغو کند.

وی افزود: لذا با توجه به این که اجرای جریمه‌های مذکور در ماده ۲۸ ترتیبی ندارد، پس از تصمیم هیات عامل بیمه مرکزی مبنی بر انتخاب نوع جریمه، در صورتی که جریمه نقدی برای شرکت متخلف در نظر گرفته شود، این مبلغ بالغ بر شش میلیارد ریال (۶۰۰ میلیون تومان) خواهد شد.

وی افزود: با توجه به لازم‌الاجرا شدن قانون از ۲۰ شهریور ۸۷ این اختلاف نظر وجود داشت که آیا بیمه نامه‌هایی که قبل از این تاریخ صادر شده‌اند نیز مشمول قانون می‌شوند یا این که تنها بیمه‌نامه‌های صادره پس از این تاریخ مشمول قانون می‌شوند؟

شرافت خاطرنشان کرد: شورای عالی بیمه برای حل این اختلاف و ایجاد وحدت رویه، تاریخ وقوع حادثه را ملاک قرار داد، بدین نحو که بدون توجه به تاریخ صدور بیمه‌نامه، هر حادثه‌ای که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون رخ داده باشد، باید طبق این قانون مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی در پایان با اشاره به مصاحبه رحیم مصدق معاون نظارت بیمه مرکزی در خصوص شناسایی دو شرکت متخلف در اجرای این قانون گفت: بیمه مرکزی مطابق قانون نظارت بر حسن اجرای آن را به عهده دارد که در این خصوص گزارش‌های نظارتی لازم تهیه و تکمیل شده است و در صورت اعلام تصمیم هیات عامل به واحد نظارت، تشریفات قانونی در برخورد با متخلف اجرا خواهد شد.