لیلا اکبرپور
مرور گزارش‌های سال مالی ۸۸ ارائه شده از سوی بیمه مرکزی ایران نشان می‌دهد که بازار دولتی (ایران - دانا) عملکرد مطلوب‌تری داشتند.

رشد ضریب خسارت در بازار بیمه‌های خصوصی با شتاب عدد 105درصد را پشت سرگذاشت، درحالی که این عدد در بازار بیمه‌های دولتی همچنان عدد 59درصد را نشان می‌دهد.
به‌رغم اخبار منتشرشده ازبیمه‌های خصوصی که از نحوه عملکرد بیمه‌های دولتی مبنی بر نرخ‌شکنی غیراصولی و دامپینگ هشدار داده بودند، حق‌بیمه‌های تولیدی دولتی‌ها در سال ۸۸ از رشد منفی ۲۰درصد برخورداربود و در مقابل تولید حق‌بیمه بازار خصوصی در همان سال نسبت به سال قبل از آن ۱۱۸درصد رشد داشت.
در عین حال، حجم خسارات پرداختی در بازار دولتی با رشد منفی 11 درصد به ضریب خسارت 59 درصد کاهش یافت و در بازار خصوصی با رشد 180 درصد به ضریب خسارت 105 درصد بالغ شد.
با نگاهی اجمالی به عملکرد دو گروه بیمه‌های دولتی و خصوصی که بازار به طور همگون بین آنها تقسیم شده، می‌توان نتیجه گرفت با حذف تعرفه‌ها تولید حق بیمه روند نزولی را در پیش گرفته که این امر موجب رشد ضریب خسارت شده است.
چنانچه هدف از خصوصی سازی و آزاد سازی رشد بهره‌وری و سودآوری باشد، عملکرد صنعت بیمه کشورمان این مسیر را طی نمی‌کند.
بیمه از شکل ساده خود با توسعه تجارت بین‌المللی، صنعتی شدن و توسعه شهری به اشکال متنوع و مختلفی تغییر یافت و در همه ابعاد زندگی نفوذ کرد و روز به روز رواج یافت، به طوری که امروز بیمه به یکی از مهم‌ترین ابزار در جهت توسعه اقتصادی تبدیل شده است.
نباید اهمیت بیمه را در اقتصاد ملی نادیده گرفت، چون این بازار با دریافت حق بیمه از بیمه‌گذاران و پس از پرداخت بخشی از آن برای خسارت‌های پیش آمده، بخش زیادی را انباشت و به بازار سرمایه هدایت می‌کنند و از این طریق زمینه رشد اقتصادی را فراهم می‌کنند.
این صنعت در سایر کشورها از جایگاه و اولویت قابل توجهی برخوردار است، زیرا: ۱- با تجهیز حق بیمه و انباشت مابه‌التفاوت حق‌بیمه‌ها و پرداخت خسارت‌ها به تشکیل درآمد ملی کمک می‌کند ۲- در اشتغال کشور تاثیر می‌گذارد ۳- جسارت سرمایه‌گذاری و ریسک‌پذیری را افزایش می‌دهد ۴- خسارات پیش آمده به ویژه خسارات سنگین به صورت کنسرسیوم و پوشش‌های اتکایی جبران می‌شود.