تعیین ریسک بیمه شخص ثالث بر اساس نوع وسیله نقلیه اشتباه است

مدیر بیمه‌های اشخاص بیمه توسعه با اشاره به مبنا قرار گرفتن وسیله نقلیه در فروش بیمه شخص ثالث، گفت: در این بیمه‌نامه، ضوابط اولیه برای نرخ‌گذاری و سنجش ریسک رعایت نشده که این امر مشکلات بسیاری برای بیمه‌گذاران به وجود آورده است. ابوالحسن صدری در گفت‌وگو با فارس در خصوص مشکلات بیمه شخص ثالث در کشور، اظهار داشت: در ایران متاسفانه وسیله نقلیه به عنوان عامل ریسک شناخته شده است که این مساله مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده است.

وی افزود: در حال حاضر نرخ‌گذاری‌ در بیمه‌های شخص ثالث براساس نوع وسیله نقلیه است، در حالی که این عامل به تنهایی هیچ تاثیری در فرآیند بررسی یا سنجش ریسک ندارد.

این کارشناس بیمه با اشاره به اینکه در بیمه شخص ثالث در گام نخست باید مشخصات راننده وسیله نقلیه و سوابق رانندگی او مورد بررسی قرار گیرد، تصریح کرد: براین اساس افرادی که وسایل نقلیه را هدایت می‌کنند، عامل ریسک شناخته می‌شوند؛ خواه این ریسک مطمئن یا پرخطر باشد.

صدری با تاکید بر اینکه تا کنون به مسائل مورد اشاره توجهی نشده است، خاطرنشان کرد: در قوانین بیمه شخص ثالث به صراحت رعایت این مسائل بیان شده، اما در برخی از موارد حتی گواهینامه رانند‌گان نیز مورد بررسی قرار نمی‌گیرد، به صورتی که فقط به مشخصات دارنده وسیله نقلیه اکتفا می‌کنند.

مدیر بیمه‌های اشخاص بیمه توسعه در ادامه افزود: تا زمانی که این موارد بر سر راه نرخ‌گذاری و سنجش ریسک بیمه‌های شخص ثالث وجود داشته باشد، در آینده نمی‌توان وضعیت مطلوبی را برای این نوع بیمه در سطح جامعه در نظر گرفت.

وی در پاسخ به این سوال که شناخت ریسک‌ها و مدیریت آن در شرکت‌های بیمه باید به چه صورت باشد، گفت: وقتی در ابتدا عوامل مهم ریسک در این بیمه‌نامه حذف یا در نظر گرفته نشده است، نمی‌توان تصور کرد که در این شرایط مدیریت ریسک مناسبی در بیمه شخص ثالث صورت گیرد.

به گفته وی، از جمله عواملی که در بیمه شخص ثالث مورد بی توجهی قرار گرفته است، عدم توجه به مدت بیمه‌نامه اتومبیل‌ها و اینکه آیا این وسیله در دورانی که بیمه بوده تخلفی انجام داده است یا نه، عنوان کرد.

صدری در ادامه گفت: به عنوان نمونه افرادی که در طول رانندگی خود تخلفی انجام نداده‌اند با تعویض وسیله نقلیه خود کماکان یک فرد کم ریسک محسوب می‌شوند، ولی در سیستم فعلی بیمه‌های شخص ثالث کلیه تخفیفات خود را از دست می‌دهند، در حالی که در تمام دنیا چنین رویه‌ای صورت نمی‌گیرد.

نبود اصول منطقی در بیمه شخص ثالث عرصه را برای تخلفات باز می‌کند

این کارشناس بیمه در خصوص تخلفات صورت گرفته در بیمه‌های شخص ثالث، اظهار داشت: زمانی که نرخ‌گذاری‌ها براساس قواعد منطقی استوار نباشد، اعتماد و اعتقاد به بیمه در جامعه کاهش یافته و مسائل کنترلی نیز در این صنعت صورت نمی‌گیرد؛ به طوری که در این شرایط افراد با خرید بیمه‌نامه‌هایی بعد از تصادفات و ارائه گزارشات نامناسب، این بخش از بیمه را با مشکلات بسیاری

مواجه می‌کند.

صدری به راهکار شرکت‌های بیمه جهت جلوگیری از این تخلفات اشاره کرد و گفت: شرکت‌های بیمه در این راستا می‌توانند سیاست‌های کنترلی مختلفی را ارائه دهند، اما باید به این نکته توجه کرد که این کنترل‌ها به هیچ وجه نمی‌تواند به صورت ۱۰۰ درصدی تخلفات را کاهش دهد.

وی در ادامه افزود: اگر شرکت‌های بیمه برای مقابله با این تخلفات سیاست‌های سختگیرانه‌ای اعمال کنند، موجب افزایش هزینه‌ها و در بلند مدت، نارضایتی برخی از بیمه‌گذاران به جهت تضییع حقوقشان و کاهش ضریب نفوذ بیمه را به دنبال خواهد داشت.

این کارشناس بیمه وجود برنامه‌ریزی در عملکرد شرکت‌های بیمه را برای موفقیت آنها در صنعت بیمه موثر دانست و افزود: شرکت‌های بیمه با استفاده از کارشناسان متخصص خود باید سیاست‌هایی را اتخاذ کنند که هزینه‌ها و تخلفات بیمه‌ای کاهش یافته و هم بتوانند به بیمه‌گذاران خدمات مطلوبی را ارائه دهند.