یادداشت
سرنوشت بانکها و صنایع پس از حذف یارانههای انرژی
حذف یارانهها و اصلاح الگوی مصرف انرژی، کشور را در موقعیت خاصی برای امکان تداوم بهرهبرداری از این منابع قرار داده است.
ساناز وصالی *
حذف یارانهها و اصلاح الگوی مصرف انرژی، کشور را در موقعیت خاصی برای امکان تداوم بهرهبرداری از این منابع قرار داده است. به نظر میرسد تلاشهای پراکندهای که طی سالهای گذشته نیز انجام گرفته، توانایی لازم برای تاثیرگذاری بر این روند را نداشتهاند، بنابراین با توجه به وابستگی اکثر زیرساختها و فعالیتهای کشور و جامعه به انرژی و تهدیدات ناشی از آن به ویژه در شرایط بحرانهای طبیعی و غیرطبیعی، میبایست گامهای اساسیتری جهت دستیابی به پایداری و امنیت انرژی، بهینهسازی مصرف انرژی و حساسسازی جامعه نسبت به اهمیت برخورداری از انرژی پایدار برداشت.
حذف یارانههای انرژی نه تنها میتواند بخش صنعت را با وضعیت دشواری مواجه سازد، بلکه سیستم بانکی نیز
به تبع آن دچار نابسامانیهایی خواهد شد؛ چرا که با کاهش حاشیه سود بخش عمدهای از صنایعی که از بانکها تسهیلاتی دریافت کردهاند، احتمال ایجاد مطالبات غیرجاری سیستم بانکی افزایش خواهد یافت.
با توجه به این امر، ضرورت مییابد که از یکسو تحولات اخیر در عرصه مدیریت و بهینهسازی مصرف انرژی شناسایی شده و از سوی دیگر، اقداماتی که بانکها میتوانند برای تطابق با تحولات آتی به انجام رسانند، مورد بررسی قرار گیرند. اقدامات صورت پذیرفته در راستای مدیریت و بهینهسازی مصرف انرژی، در سه دسته عمده قابل طبقهبندی است. محور اول، وضعیت موجود کشور از لحاظ مصرف انرژی در بخشهای مختلف نظیر بخش خانگی، تجاری، صنعت و حملونقل است.
محور دیگر، فعالیتهای مطالعاتی و تحقیقاتی است که موضوع بهینهسازی را از ابعاد فنی یا ساختار قانونی و مقرراتی ملحوظ نظر قرار دادهاند. سومین محور، اقدامات و سیاستگذاریهای انجام شده جهت مدیریت و بهینهسازی مصرف انرژی است.
الزاماتی که بسیاری از صنایع را ناگزیر از تغییر تکنولوژیهای انرژی بر مینماید از یکسو و تحولاتی که لوازم و تجهیزاتی با مصرف انرژی و آلایندگی کمتر را به بازار مصرف ارائه کرده است از سوی دیگر، فصل جدیدی را در عرصه انرژی گشوده است. از آنجا که این تحولات به صورت مستقیم و غیرمستقیم اثرات عدیدهای بر صنایع خواهند داشت و متعاقبا سیستم بانکی نیز از این تحولات متاثر خواهد شد، در سطور زیر تلاش میشود تصویری از وضعیت و تحولات صورت گرفته در مدیریت مصرف انرژی در بخش صنعت منعکس و راهکارهای پیش روی سیستم بانکی در چنین شرایطی بررسی شود.
بهینهسازی انرژی در بخش صنعت
بخش صنعت پس از بخشهای خانگی و حملونقل سومین بخش مصرفکننده انرژی کشور میباشد، بنابراین نهادینه کردن فرآیند بهینهسازی مصرف و تدوین و اعمال استانداردهای انرژی در این بخش از اهمیت ویژهای برخوردار است. ممیزی انرژی در صنایع سیمان، فولاد، آجر، روغن نباتی، شیشه، نساجی، تولید چوب و کاغذ در سالهای اخیر نشاندهنده آن است که مصرف انرژی در صنایع مختلف کشور با متوسط جهانی فاصله بسیاری دارد.
این امر عمدتا مربوط به تکنولوژیهای قدیمی مورد استفاده در صنایع کشور میباشد. در این میان صنعت آجر بهطور متوسط با ۹۳ درصد اختلاف و صنعت روغن نباتی با ۲۴ درصد اختلاف، بدترین و بهترین وضع را به خود اختصاص دادهاند. موارد مذکور لزوم اجرای صحیح و سختگیرانه معیارهای مصرف سوخت در صنایع کشور را نشان میدهد.
بر همین اساس معیارهای مصرف انرژی در صنایع از تاریخ ۱/۱/۸۵ اجرا شده است و بر اساس آن شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران میتوانند بر اساس مواد ۳۲ و ۳۳ آیین نامه ماده ۲۰ قانون برنامه چهارم توسعه تا سقف ۲۰ درصد حاملهای انرژی را به صنایعی که از معیار تعیین شده فاصله دارند، گرانتر تحویل دهند.
لازم به ذکر است که تاکنون تدوین معیار مصرف سوخت پالایشگاهها، صنایع پتروشیمی و نیروگاهها در کشور صورت نگرفتهاست و در دستور کار شرکت بهینهسازی مصرف سوخت قرار دارد.
شایان ذکر است مطالعات صورت گرفته در شرکت بهینهسازی مصرف سوخت نشان میدهد که در صورت اجرای معیارهای تدوین شده، بهطور کلی حداقل ۲۰ درصد کاهش در مصرف سوخت صنایع دارای معیار به وجود خواهد آمد.
* کارشناس بانکی
ارسال نظر