مدیر عامل بانک تات:
دولت مسوول عواقب نرخ‌گذاری برای وجوه بانکی است
مدیر عامل بانک تات با تاکید بر اینکه هرگونه قیمت‌گذاری برای دارایی مردم خلاف شرع است، اقدام دولت در نرخ‌گذاری برای سپرده‌ها و تسهیلات بانکی را ناقض قوانین بانکداری بدون ربا عنوان کرد و با بیان اینکه در این شرایط بانک‌ها به اقدامات مختلفی برای پوشش هزینه‌های خود دست می‌زنند، دولت را مسوول عواقب گرایش بانک‌ها به سمت عقود مشارکتی دانست. به گزارش فارس، سید بهاءالدین حسینی هاشمی به تشریح دلایل و راهکارهای بهبود وضعیت فعلی شبکه بانکی پرداخت و موارد مهمی را به عنوان دلایل این امر عنوان کرد که بیانگر نکات بسیار مهم و قابل تاملی است.
وی در ابتدا ضمن اینکه بسته سیاستی _ نظارتی بانک مرکزی را به عنوان جهت‌گیری عملکرد بانک‌ها در تجهیز منابع و تخصیص مصارف دانست، اظهار کرد: به دلیل اینکه فعالیت بانک‌ها انتفاعی است از آن به عنوان بنگاه اقتصادی یاد می‌شود به خاطر اینکه تمام عملیات این بخش به قصد دریافت «سود» است.
مدیرعامل بانک تات ضمن اشاره به اینکه در پایان دوره سود در حساب سود و زیان تراز‌نامه بانک‌ها محاسبه می‌شود، افزود: در صورتی که نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری در بانک‌ها با سایر فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف مقایسه شود، این نتیجه به دست می‌آید که نرخ بازده سهام بانک‌ها در حد متوسط بازده سایر سرمایه‌گذاری‌ها است.
نرخ بازده سرمایه در بانک‌های دولتی و خصوصی
این کارشناس ادامه داد: طبق آمار رسمی سود هر سهم بانک‌ها در سال بین ۲۰ تا ۲۵ درصد و در بهترین شرایط ۳۰ درصد بوده است، در حالی که در سایر سرمایه‌گذاری‌ها این بازده وجود دارد.
وی با تاکید بر اینکه متوسط بازده سهام بانک‌ها ۲۰ درصد است، افزود: درآمد‌های بانک‌ها در پایان دوره به سود تبدیل می‌شود و پس از کسر هزینه عملیاتی در نهایت سود قبل از کسر مالیات به دست می‌آید که بعد از پرداخت مالیات می‌توان سود را به سهامداران پرداخت کرد.
حسینی هاشمی گفت: در بانک‌های دولتی و خصوصی نرخ بازده سهام بین ۲۰ تا ۲۵ درصد است و با این حساب بانک‌ها در حد متوسط سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها قرار دارند.
مدیرعامل بانک تات با اشاره به اینکه متوسط سود سپرده‌‌های بانک‌ها ۱۶ درصد است، اظهار کرد: بانک ۱۵ درصد از پول را به عنوان سپرده قانونی و سه درصد را به عنوان نقدینگی کنار می‌گذارد و ۸۰ درصد از پول به عنوان منابع قابل تصرف برای بانک به حساب می‌آید.
دلایل افزایش قیمت تمام شده پول در بانک‌ها
این فعال در شبکه بانکی ادامه داد: اگر نرخ به ۸۰ درصد تقسیم شود، نرخ واقعی حدود ۲۰ درصد به دست می‌آید و اگر سایر هزینه‌ها به آن اضافه شود، قیمت تمام شده پول تحمیل می‌کند که سود را بالا ببرد.
وی در مورد آثار عملکرد مذکور بانک‌ها در سرمایه‌گذاری‌ها بیان کرد: به طور طبیعی هزینه مالی یک جزء مهم و اساسی در قیمت تمام شده کالا و خدمات است؛ معمولا اگر سهم هزینه مالی در سرمایه‌گذاری‌ها بیش از ۷ الی ۸ درصد باشد، رقابت برای بازار آن کالا سخت خواهد شد.
حسینی هاشمی اضافه کرد: سهم هزینه مالی در قیمت تمام شده کالای فروش رفته نباید بیش از ۱۰ درصد باشد و در غیر این صورت بازار رقابت آن کالا با سایر رقبا که به منابع ارزان و بهتر دسترسی دارند را سخت می‌کند.
وی حالت مذکور را موجب ضرر و زیان فعال بخش اقتصادی عنوان و تصریح کرد: به هیچ وجه بانک مسوول به وجود آمدن شرایط فوق نیست، بلکه این موضوع به شرایط اقتصادی آن کشور بر می‌گردد.
مدیرعامل بانک تات مواردی چون تورم، رکود، تحریم، محاصره، فعالیت در بازار ملی یا بین‌المللی و دسترسی به منابع ارزان‌تر را جزء شرایط تاثیرگذار اقتصادی در مورد عملکرد بانک‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی دانست.
مردم ایران محکوم هستند فقط از بانک داخلی تامین اعتبار کنند
وی افزود: مردم کشور ایران محکوم هستند که فقط از بانک‌های داخلی اعتبار دریافت کنند، در حالی که در کشورهای خارجی بانک‌ها نه تنها در کشور خود، بلکه در کشورهای دیگر نیز فعالیت می‌کنند به عنوان مثال بانک HSBC با شعار بانک خارجی لوکال در هر کشوری با قانون همان کشور فعالیت می‌کند، ولی با مالکیت انگلیسی.
این فعال در شبکه بانکی، لزوم افزایش عرضه‌کنندگان خدمات مالی را در شرایط فعلی بسیار تاثیرگذار دانست و افزود: ایران بازار انحصاری بانکی است که پول در دست بانکدار یک نظام بانکی است؛ بانک مرکزی برای بانک‌های کشور سیاست تدوین می‌کند، در حالی که بانکداری اسلامی برای ایران است و اگر کشورهای خارجی با بانک مرکزی دیگر و سیاست متفاوت وارد ایران شوند، بانک مرکزی سیاست‌های خود را اصلاح خواهد کرد.
مدیرعامل بانک تات تصریح کرد: سرکوب مالی به‌عنوان سیاستی است که معمولا دولت‌ها برای زمانی وضع می‌کنند که در نتیجه اجرای آن در کوتاه‌مدت مشکلاتی مانند تورم برطرف شود، هر سیاست مالی که موجب محدودیت یا تکلیفی شود که بیشتر از یک سال مالی به طول بیانجامد، مسائل و مشکلات جانی را به همراه خواهد داشت.
حسینی هاشمی گفت: زمانی که پولی در مشاع است؛ ۵۰ الی ۶۰ درصد نیاز کشور در عقود مبادله‌ای است چطور شده که ۷۰ الی ۸۰ درصد از مصارف بانک رشد کندی را داشته که آمار ۵۰ به ۵۰ به دست آورده و در آینده نیز ممکن است کمتر شود؟ برای اینکه بانک پول مشاع را دارد و با نرخ دلخواه می‌گیرد.
قیمت‌گذاری «پول» مشکل اصلی اقتصاد ایران است
وی «قیمت‌گذاری» را به عنوان یک اشکال اساسی در نظام اقتصادی کشور دانست و با تاکید بر اینکه اولین شرط رقابت آزادسازی است، گفت: بعد از آزادسازی باید برای همسطح کردن رقبا در بازار، خصوصی‌سازی شکل بگیرد و قوانین برای تمام بخش‌ها یکسان شود و بازار رقابتی به وجود آید.
به گفته حسینی هاشمی، در بازار رقابتی بی‌نهایت عرضه‌کننده و متقاضی وجود دارد و این موارد باعث شده که هم‌اکنون این وضعیت به وجود آمده است.
این فعال در شبکه بانکی اصلاح سیاست‌ها را از جمله راهکارهای برطرف کردن مشکلات موجود عنوان و تصریح کرد: سیاست‌ها باید مدیریت شده و مرحله‌ای اصلاح شود؛ سیاست آزادسازی مدیریت شده موجب ایجاد بازار رقابتی خواهد شد.
نظارت دولت بر نحوه عملکرد بانک‌ها در بازار رقابتی به خاطر در نظر گرفتن اشتغال، توسعه اقتصادی، رقابت منطقه‌ای و قدرت اقتصادی از جانب دولت از نکات دیگری بود که مدیرعامل بانک تات در اظهارات خود به اهمیت آنها تاکید کرد.
سیاست‌های فعلی مانع تاسیس بانک‌های خارجی در ایران
مدیرعامل بانک تات به برنامه‌‌های شبکه بانکی برای تاسیس بانک در خارج از کشور اشاره و تصریح کرد: این سیاست در حالی در دستور کار است که به هیچ کشوری اجازه تاسیس بانک در داخل ایران داده نمی‌شود؛ هند به عنوان شریک تجاری قدیمی ایران اجازه تاسیس شعبه در کشور خود را می‌دهد، ولی از ایران نیز می‌خواهد که برای تاسیس بانک در ایران مجوز لازم را به بانکداران کشور خود بدهد، ولی این امر بی‌نتیجه بوده است.
این فعال شبکه بانکی گفت: بانک‌ها عامل اقتصادی ملل مختلف با یکدیگر به حساب می‌آیند و ایران باید از این نکته مهم استفاده کند.
راهکارهای حسینی هاشمی برای خروج از بحران موجود
حسینی هاشمی آزادسازی، عدم دخالت دولت، پرهیز از تعیین نرخ و ورود بانک‌های خارجی به کشور را از جمله راهکارهای مهم و تاثیرگذار برای بهبود شرایط فعلی بانکداری ایران عنوان کرد و تصریح کرد: هم‌اکنون عدم پرداخت تسهیلات برای نیازهای ضروری و متمرکز شدن در سرمایه‌گذاری ما مساله‌ای است که داد جامعه را درآورده است.
وی اضافه کرد: در شرایط فعلی «خرده پاها» در حال محروم شدن از دریافت تسهیلات به خاطر نرخ‌های مصوب هستند.
این فعال شبکه بانکی ضمن تاکید بر پرداخت حجم بالای تسهیلات به سرمایه‌گذاران کلان، گفت: البته این امر به ضرر این افراد نیز خواهد بود، چرا که بانک باید به مصرف‌کننده نهایی اعتبار دهد.
وی افزود: باید تعداد مشتریان و ریسک اعتباری شکسته شود، در صورتی که فقط به تعداد محدودی تسهیلات کلان پرداخت شود و اگر آنها با شکست روبه‌رو شوند بانک نیز زمین می‌خورد.
حسینی هاشمی با بیان اینکه بانک باید ریسک خود را بین مشتریان زیادی تقسیم کند، اظهار کرد: همین الان اگر نرخ‌های سود در عقود مبادله‌ای و مشارکت آزاد و فقط سقفی برای حداکثر نرخ در نظر گرفته شود، به‌طور حتم رویکرد بانک‌ها تغییر خواهد کرد. مدیرعامل بانک تات افزود: در صورت عملی شدن حالت مذکور بانک‌ها برای تامین نیازهای ضروری مردم به پرداخت تسهیلات خواهند پرداخت.
بانکداری اسلامی به معنای «پول‌مجانی» نیست
وی با تاکید بر اینکه برخی بانکداری اسلامی را مصادف با پول مجانی می‌دانند، تصریح کرد: اصل بانکداری اسلامی این است که مردم منابعی را در اختیار بانک‌ها بگذارند. باید یک دوره مالی با آن فعالیت کند و نتیجه‌ای که به دست آمد حق‌الوکاله‌ای (Spred) دارد که آن (هزینه‌های عملیاتی بانک شامل حقوق و دستمزد، آب و برق و سود سهامداران) را باید بانک کسر کند.
حسینی هاشمی در توضیح Spred گفت: این نوع نرخ در واقع سود صاحبان سهام به علاوه هزینه عملیاتی است و محل رقابت بانک‌ها Spred است.
نرخ‌گذاری سود توسط دولت خلاف شرع است
مدیرعامل بانک تات با بیان اینکه بانک باید به بهترین طرح‌ها تسهیلات بپردازد، هرگونه نرخ‌گذاری توسط دولت در این حالت را خلاف شرع دانست و اظهار کرد: بانک پس از انجام طرح و کسر Spred مابقی سود را به نسبت مبلغ و مدت بین سپرده‌گذاران طبق قانون بانکداری اسلامی تقسیم می‌کند.
این فعال شبکه بانکی ادامه داد: به دلیل اینکه درآمد بانک به صورت متوالی و ممتد ایجاد می‌شود، در زمانی که موکل از بانک خواست بخشی از پول را به صورت علی‌الحساب به وی دهد در واقع ریشه انحرافات موجود شکل گرفت.
به گفته وی، در صورتی که دولت نرخ‌های سود را بردارد، بازدهی سرمایه بانک‌ها افزایش می‌یابد؛ از طرف دیگر هم‌اکنون منابع پرداخت تسهیلات در کشور محدود است و این امر اجحاف در حق مردم تلقی می‌شود.
مدیرعامل بانک تات در توضیح مطالب فوق گفت: اگر دولت از نرخ‌گذاری دست بردارد مشکلات فعلی تا حدودی برطرف می‌شود؛ چرا که در مورد سایر دارایی‌های مردم مانند مسکن نرخ نمی‌گذارد و در بخش اجاره ساختمان‌ها نیز نرخ‌گذاری صورت نمی‌گیرد.
این فعال شبکه بانکی ضمن اینکه عمده مشکلات مردم را در بخش مسکن عنوان کرد، افزود: هم‌اکنون مشکل مردم، اصل پول است و در مورد نرخ سود هیچ مشکلی ندارند.
وی ادامه داد: کل رشد منابع کشور طی یک سال مالی در دوره‌های گذشته از خارج وارد می‌شد، در حالی که هم‌اکنون این حالت وجود ندارد و فشار در بخش کالا است و عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کنند.
حسینی هاشمی هرگونه قیمت‌گذاری در اموال و دارایی‌های مردم را خلاف شرع دانست و اظهار کرد: مسوولیت بسته‌بندی انواع روش‌ها و ابزارهای بانکی به عهده کمیته فقهی و شورای شرعیت است، ولی دولت نباید در دارایی‌های مردم نرخ‌گذاری کند.
به گفته وی، تنها بخشی که در کشور «نرخ» دارد بانک است در شرایطی این نرخ برداشته شود، بانک‌ها موظف هستند در مسیر اصلی و شرعی حرکت کنند. ریشه مشکلات بانک‌ها در سیاست‌گذاری غلط است.
ارسال نظر