شرط سپردهگذاری برای دریافت وام ربا است
روند اعطای وام به شرط سپردهگذاری توسط برخی بانکها و صندوقهای قرضالحسنه در حالی ادامه دارد که براساس قانون بانکداری بدون ربا این اقدام فعالیت ربوی محسوب میشود. به گزارش خبرگزاری مهر، اخیرا یکی از مراجع عظام در خصوص شرط سپردهگذاری در صندوقهای قرضالحسنه به مدت ۶ ماه تا یکسال برای دریافت وام، اعلام کرده است که این اقدام ربا تلقی میشود و اگر پول گذاشتن در صندوق، مشروط به قرض دادن پس از مدت معین باشد، حکم ربا دارد.
این اظهار نظر صریح و روشن در مورد اقدام صندوقهای قرضالحسنه در حالی صورت میگیرد که در زمان ریاست طهماسب مظاهری بر بانک مرکزی شرط اخذ سپرده از مشتریان برای دریافت وام از بانکها و صندوقهای قرضالحسنه مطرود اعلام شده و بانک مرکزی اعلام کرده بود که از این اقدام بانکها جلوگیری به عمل میآورد.
اعلام نظر مسوولان بانک مرکزی در همان زمان مبنی بر اینکه سپردهگذاری به شرط وام دادن صحیح نیست، در پی فتوای رهبر معظم انقلاب که شرط سپردهگذاری برای پرداخت وام را حرام و باطل دانستند، صورت گرفته بود.
وام به شرط سپردهگذاری
البته مسوولان بانک مرکزی پیش از آن نیز بارها این موضوع را به بانکها، صندوقهای قرضالحسنه و موسسات اعتباری هشدار داده بودند، اما با گذشت چندین سال هنوز هم این نهادهای پولی در بسیاری از موارد شرط دادن وام را سپردهگذاری عنوان میکنند که شاید یکی از دلایل آن، کم توجه شدن بانک مرکزی به این موضوع باشد.
اعطای وام به شرط سپرده در حالی در برخی از بانکها و صندوقهای پولی رسم شده است که هر روز شاهد افزایش تعداد بانکها و موسسات پولی و اعتباری هستیم؛ بنابراین وعدههایی همچون پرداخت وام با سپرده گذاری نیز به یکی از راهکارهای جدید جذب مشتری برای بانکها تبدیل شده است.
سختگیری بانکها، ناچاری مردم
وضعیت اقتصادی و برخی مسائل دیگر نیز مزید بر علت شده و بانکها را در اعطای تسهیلات سختگیرتر کرده است، به نحوی که بسیاری از مردم از اخذ وامهای بانکها ناامید میشوند و راه چارهای جز اینگونه سپردهگذاریها به امید گرفتن وامهایی هرچند اندک پس از گذشت حتی یکسال ندارند.
متاسفانه امروز در کشور شاهد این هستیم که بانکها هیچ علاقهای به پرداخت وامهای خرد به مردم ندارند یا اینکه برای پرداخت وامهای ضروری مردم از جمله ازدواج، مسکن، تعمیرات، خرید کالا و ماشین و عناوینی دیگر از این دست سختگیریها و سنگاندازیهای زیادی را به کار میگیرند.
گرچه به نظر میرسد که این شیوه دست بانکها را در تعیین متقاضیان پرشمار دریافت وام کلان تا حدودی باز میگذارد و به آنها امکان میدهد که فقط به تعداد مشخصی که در بانک سپرده مناسب دارند وام پرداخت کنند هرچند در پرداخت وامهایی همچون خرید خودرو و مسکن نیز این شیوه به کار میرود.
سپردهگذاری حتی برای وام پایین
از این رو بانکها و موسسات مالی و اعتباری این موضوع که پرداخت وام حتی در ارقام پایین نیز مشروط به سپرده گذاری چند ماهه در آن موسسه یا حتی بانک است را به صراحت به کار میگیرند و حتی در رسانههای دیداری، شنیداری، مکتوب و الکترونیک نیز آن را تبلیغ میکنند!
نکته مهم اینکه در قانون بانکداری اسلامی و بدون ربا که بر اساس موازین اسلامیو رعایت شرع تنظیم شده، توجهات ویژهای به نوع روابط و شیوههای جذب مشتری توسط موسسات پولی شده است که متاسفانه گاهی این مسائل در پیچ و خم سلایق مسوولان بانکی به فراموشی سپرده میشود یا بعضا نادیده گرفته میشود.
مخدوش شدن حقوق شهروندی
قسمت خالی لیوان در این مساله، امکان تخلف موسسات، جذب مشتری به روشهای نامتعارف، دور زدن قانون بانکداری اسلامی، کسب سودهای نامشروع و به کارگیری روشهایی است که از طریق آن نرخ سودهای مصوب را رعایت نکنند و گاه تا دو برابر آن را نیز از مردم دریافت دارند که متاسفانه در این مورد باید گفت آفت این کجسلیقگیها و بدعتها باعث خروج بانکداری از دایره اسلامی و مخدوش شدن حقوق شهروندان است.
شگرد سپردهگذاری به شرط پرداخت وام در چند ماه آینده و اینکه هرچقدر سپرده بیشتر باشد و مدت زمان بیشتری نزد بانک یا صندوق بماند، علاوه بر سود روزشمار، وام بیشتری نیز پرداخت خواهد شد روش نامناسبی است که توسط بخش زیادی از شبکه بانکی کشور برای پرداخت تسهیلات انجام میشود.
در واقع کشف نیاز مشتری به دریافت وام نباید دلیلی باشد تا بانک از آن استفاده کرده و افراد را به هر روشی که خود تشخیص میدهد بچرخاند و در پایان نیز با دریافت انواع مجوزها و ضمانت بازپرداخت، وام مشتری را پرداخت کند. وظیفه بانک مرکزی در این بخش ایجاب میکند تا ضمن توجه و رصد فعالیت بانکها به ویژه در بخشهای خصوصی، موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرضالحسنه، جلوی هرگونه فعالیت خارج از چارچوب بانکداری اسلامیو ربوی را بگیرد.
ارسال نظر