رییس شورای هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی تشریح کرد
پرداخت تسهیلات اشتغالزایی مشروط شد
رییس شورای هماهنگی مدیران بانکهای دولتی ضمن تاکید براینکه هیچ الزام و اجباری برای پرداخت تسهیلات اشتغالزایی توسط بانکها وجود ندارد، به تشریح جزئیات وظایف بانکها در ایجاد اشتغال در جامعه پرداخت و گفت: هماکنون «تسهیلات تکلیفی» به هیچ وجه در نظام بانکی معنا ندارد.
محمودرضا خاوری در گفتوگو با باشگاه خبری «توانا» در تشریح ماهیت تسهیلاتی که در شورای عالی اشتغال تصویب میشود، اظهار داشت: بحث تخصیص منابع توسط بانکها در شورای عالی اشتغال مورد بررسی قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه تخصیص منابع بانکها به بخشهای مختلف از دیگر مواردی است که در شورای مذکور بررسی میشود، افزود: طبق مصوبات این شورا دیگر بانکها به طرحها و بخشهای بدون توجیه اقتصادی تسهیلات نمیپردازند.
مدیرعامل بانک ملی ضمن اشاره به اینکه دیگر به تسهیلاتی که بانکها قرار است بابت اشتغالزایی به متقاضیان بپردازند یارانه (سود) از سوی دولت تعلق نمیگیرد، تصریح کرد: توزیع «بخشی» تسهیلات در بخشهای مسکن-ساختمان، صنعت و معدن، کشاورزی و سایر موارد از جمله مباحث مورد توجه در شورای عالی اشتغال است.
رییس شورای هماهنگی مدیران بانکهای دولتی ادامه داد: در صورتی که زمان ارائه تسهیلات به بنگاههای زودبازده در بخش صنعت و معدن مطرح شود، بانکها تنها با استناد به توجیه اقتصادی فعالیتهای آنها تسهیلات پرداخت خواهند کرد.
ارائه تسهیلات اشتغالزایی توسط چند بانک خاص الزامی نیست
خاوری در خصوص «تکلیفی» بودن تسهیلات مصوب شده در شورای عالی اشتغال، تصریح کرد: الزامی در کار نیست که بانکهای خاصی به ارائه تسهیلات معین به واحدهای خاص در این مورد بپردازند.
وی با اشاره به اینکه شورای عالی اشتغال توصیههای خود را نسبت به بخشهای مختلف مطرح میکند، ادامه داد: اولویت دولت تخصیص منابع به بنگاههای زودبازده و طرحهای نیمهتمام است. این فعال در شبکه بانکی ضمن تاکید بر اینکه با توجه به آنچه در شورای عالی اشتغال مطرح شده دیگر «تکلیفی» مانند گذشته برای بانکها وجود ندارد، افزود: دیگر الزامی نیست که بانکها به ارائه تسهیلات ارزان قیمت بپردازند یا به طرحهایی که توجیه اقتصادی ندارد تسهیلات ارائه دهند.
شرایط طرحهایی که میتوانند تسهیلات دریافت کنند
رییس شورای هماهنگی مدیران بانکهای دولتی تصریح کرد: از این به بعد، تسهیلات به بخشهایی داده میشود که اولا دیگر یارانهای به آنها تعلق نمیگیرد و ثانیا توجیه لازم اقتصادی را داشته باشند.
به گفته خاوری، بانکها اختیار تام در انتخاب پروژههای اقتصادی برای ارائه تسهیلات را دارند؛ طرحهایی که به بانکها فرستاده میشود ابتدا مورد بررسی قرار میگیرند و در صورتی که توجیه اقتصادی نداشته باشند، تسهیلات دریافت نخواهند کرد.
مدیرعامل بانک ملی تاکید کرد: هر بانکی با توجه به منابع خود تصمیم میگیرد و به ارائه تسهیلات برای اشتغالزایی میپردازد.
رقم خاصی برای اشتغالزایی در نظر گرفته نشده است
این فعال شبکه بانکی ضمن تاکید بر اینکه الزام و اجباری برای ارائه تسهیلات اشتغالزایی وجود ندارد، گفت: بانک ملی هیچ قراردادی برای اشتغالزایی در جامعه ندارد؛ در شورای عالی اشتغال در مورد وضعیت اشتغال بحث میشود و بانکها باید منابع خود را طوری تخصیص دهند که در این راستا هدایت شود.
وی با بیان اینکه رقم خاصی برای بانکها در مورد اشتغالزایی توسط بانکها در نظر گرفته نشده است، ادامه داد: بانکها باید منابع خود را در جهت اشتغال پایدار در کشور اختصاص دهند.
رییس شورای هماهنگی بانکهای دولتی هرگونه تسهیلات تکلیفی در جلسات شورای عالی اشتغال را غیرمنطقی دانست و به بررسی «نحوه تخصیص منابع در این شورا» تاکید و تصریح کرد: تسهیلات تکلیفی زمانی بود که بانکها را مجبور میکردند پولی را به صورت ارزانقیمت به طرحی بدهند که از نظر بانک توجیه و اولویت نداشت.
این فعال شبکه بانکی تاکید کرد: هماکنون اصلا حالت فوق در مورد تسهیلات بانکها وجود ندارد و بانکها طرحهایی را که توجیه اقتصادی داشته باشند به نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار تامین منابع میکند.
رییس شورای هماهنگی بانکهای دولتی در توضیح دلایل حضور خود در جلسات شورای عالی اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی، بیان کرد: بنده بنا به دعوت در این جلسات شرکت میکنم و عضو این شورا نیستم بلکه دعوت میشوم و نمیتوانم در مورد نتایج حاصل در جلسات مطالبی را بازگو کنم.
ارسال نظر