مدیرکل بانک و بیمه وزارت اقتصاد در خصوص مطالبات متقابل دولت و بانک‌ها اظهار داشت: سازمان حسابرسی موظف شده است، مطالبات بانک‌ها از دولت را بررسی و حسابداری فنی کند و آنچه را که برای میزان بدهی دولت به بانک‌ها اعلام می‌کند مبنا قرار گیرد. به گزارش فارس به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران، خرسندیان در پاسخ به این سئوال که بررسی‌‌های انجام شده از سوی کمیته مطالبات معوق بانک‌ها که در معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد تشکیل شده در چه مرحله‌ای است، گفت: بخش زیادی از تسهیلات که از بانک‌ها اخذ می‌شود، به هر دلیلی معوق شده‌اند؛ یعنی سررسیدی که باید پرداخت می‌شد، از تاریخ و زمان آن وجه گذشته است. با توجه به مکاتباتی که با بانک‌های دولتی شده از آنها درخواست شده بدهکاران بانکی برای بازپرداخت بدهی‌‌ها در جلسات بانک‌هایی که تسهیلات اعطا کردند حضور یابند.

در پی این مکاتبات از بدهکاران دعوت شد در جلسه‌ای با حضور نماینده وزارت اقتصاد موضوع مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین سعی براین است که در این جلسات برای بازپرداخت بدهی معوق، تعیین تکلیف و صورتجلسات به وزیراقتصاد و دارایی برای تصمیم‌گیری نهایی منعکس شود.

وی افزود: بخشی از منابع مربوط به بانک و سپرده‌گذاران نیست، بلکه در قالب وجوه اداره شده‌ای است که به موجب قوانین بودجه سالانه به بانک‌ها جهت دهی شده و بانک‌ها عاملیت توزیع این وجوه را داشته‌اند و یک بخشی هم در قالب تسهیلات حساب ذخیره ارزی است، یعنی همان طور که دولت به بانک‌ها بدهکار است از سوی دیگر دولت به بانک‌ها وجوه اداره شده داده است. بنابراین بحث این است که چگونه می‌شود بدهی بانک‌ها به دولت و دولت به بانک‌ها تهاتری شود.

وی در ادامه تعیین تکلیف شرکت‌‌هایی که بیمه‌‌ها و بانک‌ها در آن سهامدار هستند را یکی دیگر از وظایف دفتر امور بانکی و بیمه برشمرد و افزود: در بررسی شرکت‌‌ها مشاهده می‌شود که خیلی از آنها با وظایف بانکی در تضاد است و صلاح نیست که بانک‌ها بخشی از دارایی خود را در خدمت آنها قرار دهند، چون طبق قانون، بانک‌ها موظف به رعایت آیین‌نامه‌‌هایی که از سوی وزیر اقتصاد ابلاغ می‌شود، هستند.

خرسندیان در خصوص دیگر وظایف دفتر بانک و بیمه اظهار داشت: دفتر امور بانک و بیمه وظایف متعددی دارد، در واقع نقطه اتصال بانک‌ها و بیمه‌‌های دولتی است، چرا که طبق قانون وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس مجمع عمومی ‌بانک‌ها و بیمه‌‌های دولتی به شمار می‌رود.

در این مجامع مهم‌ترین برنامه‌ریزی‌‌ها، تکالیف و سیاست‌‌های هر یک از بانک‌ها و بیمه‌‌ها مشخص می‌شود و قبل از تشکیل جلسه مجامع، دفتر امور بانکی و بیمه به بررسی صورت‌‌های مالی و گزارش‌‌های هیات مدیره و بررسی آنچه قرار است طی یکسال آینده به بانک‌ها و بیمه‌‌های دولتی تکلیف شود، می‌پردازد.

وی در خاتمه اظهار داشت: قوانین، ضوابط، دستورالعمل‌‌ها و لوایح مربوط به امور بانک و بیمه، نقش بانک‌ها در قانون هدفمندسازی یارانه‌‌ها، مباحث مربوط به قوانین پنج ساله توسعه، بودجه بانک‌ها و بیمه‌‌های دولتی، مباحث مربوط به امور استخدامی‌بانک‌ها، حقوق و دستمزد و پاسخگویی به مراجع مختلفی که به گونه‌ای از وزارت اقتصاد در حوزه بانک و بیمه پرسش دارند از دیگر وظایف مهم و اصلی این دفتر محسوب می‌شود.