عضو کارگروه بانکداری اسلامی با بیان اینکه به صورت منطقی انتظار می‌رود برنامه‌های پنج ساله توسعه، برنامه‌های عملیاتی سند چشم‌انداز با رعایت سیاست‌های کلی باشند، می‌گوید: مطالعه لایحه برنامه پنجم توسعه نشان می‌دهد که طراحان لایحه در بخش پول و بانک برنامه نتوانسته‌اند انتظارات سیاست‌های کلی برنامه پنجم (ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری) را برآورده سازند و این موضوع در چند محور اساسی قابل اثبات است.

سیدعباس موسویان در مقاله‌ای که خلاصه آن در اختیار ایسنا قرار گرفته، به موضوع نبود برنامه و ابزار مناسب برای تشکیل پس‌انداز ملی در این لایحه اشاره کرده و نوشته است: مقام معظم رهبری در بند ۱-۲۱ سیاست‌های کلی از طریق افزایش پس‌انداز ملی در حد ۴۰ درصد تولید ناخالص ملی و سرمایه‌گذاری خارجی، بر توسعه سرمایه‌گذاری تاکید دارند. لایحه برنامه پنجم، اولا نسبت به تقویت پس‌انداز داخلی هیچ راهکاری ارائه نمی‌کند، در حالی که می‌توانست نظام بانکی و بازار سرمایه را موظف کند با رفع مشکلات و موانع و طراحی ابزارهای مالی، زمینه‌های رشد پس‌انداز ملی را فراهم کنند.

از سوی دیگر، این لایحه برای استفاده از سرمایه‌های خارجی، بهترین گزینه‌ها را انتخاب نکرده است. جالب اینکه در بند دوم بخش ج ماده ۷۳ به دستگاه‌های اجرایی بانک‌ها و... اجازه داده شده از وام‌های مستقیم خارجی که مشتمل بر بهره است، استفاده کنند، در حالی که این روش از نظر شرعی ربا و حرام است.

وی همچنین به نبود برنامه ابزار کافی برای اصلاح نظام بانکی در این لایحه اشاره کرده و می‌افزاید: مقام معظم رهبری در بند ۲۳ سیاست‌های کلی با صراحت تمام خواستار اصلاح ساختار نظام بانکی، اجرای کامل قانون بانکداری بدون ربا، روزآمد کردن قانون بانکداری بدون ربا و اصلاح الگوی عملیاتی برای پاسخگویی به نیازهای قرض‌الحسنه‌ای، اعتبارات خرد و اعتبارت بزرگ هستند، اما لایحه در تحقق منویات مقام معظم رهبری در اصلاح موضوعات چهارگانه مذکور نارسایی‌هایی دارد.