مدیر عامل بیمه البرز:
بازار بیمه کشورهنوز دولتی است
در خصوص نارسایی‌های صنعت بیمه کشور، لطفا توضیح دهید؟
به زبان ساده، بیمه فرآیندی است که تمام ریسک‌های مربوط به افراد جامعه را اعم از ریسک‌های مالی، جانی، دارایی و سرمایه ای تحت پوشش قرار داده و جبران خسارت‌ها را به خود منتقل می‌کند. طبیعی است افراد حقیقی و حقوقی که با این خطرات مواجه هستند، خود تصمیم می‌گیرند جبران این خطرات را عهده دار شوند یا آن را به بیمه واگذار کنند. تعمیم این تصمیم به کل جامعه، فرهنگ بیمه را شکل می‌دهد که تاثیرگذار در عملکرد صنعت بیمه در جامعه است. بنابراین، چنانچه بخواهیم مشکلات صنعت بیمه را بررسی کنیم، باید ببینیم چه عواملی موجب گسترش و توسعه فرآیند بیمه‌گری می‌شوند و چه عواملی بازدارنده هستند.
بیمه فعالیتی است که در همه جای دنیا تحت ضوابط و استانداردها و مقررات مشابه عمل می‌کند و بیشتر مبتنی بر عملیات محاسبه فنی، آمار و ریاضیات است که وقوع، شدت و تواتر ریسک را اندازه‌گیری می‌کند و بر اساس این اندازه‌گیری‌ها است که کار بیمه‌گری انجام می‌پذیرد. طبیعی است که هر چه داده‌های مربوط به این رخدادها بیشتر، دقیق تر و در دوره زمانی طولانی‌تری در اختیار بیمه گران باشند، آنها با دقت بیشتر و آمادگی بهتر مسوولیت‌های مربوط به بیمه‌گری را انجام می‌دهند. بیمه‌گران یک تعهد و الزام حرفه‌ای برای ارزیابی، شناسایی، تفکیک و طبقه‌بندی ریسک‌ها و برآورد نرخ و شرایط به شکل صحیح دارند و از طرف دیگر بیمه‌گذاران باید ریسک‌های خود را برای بررسی به بیمه گران عرضه کنند.
چرا در بعضی شرایط، جامعه تمایلی به تحت پوشش قرار دادن ریسک‌های خود توسط بیمه ندارد؟
بنگاه‌های اقتصادی به در معرض ریسک قرار دادن دارایی‌های خود - آن هم بدون هیچ پشتوانه‌ای - اقدام نمی‌کنند، مگر این که جایگزینی برای بیمه‌گری در جامعه وجود داشته باشد.
در اقتصادهایی که متکی بر درآمدهای نفتی هستند، بیشتر فعالیت‌های افراد جامعه با پشتوانه دولت است. در کشور ما بیش از 70 درصد تمامی تاسیسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌ها در مالکیت یا در مدیریت دولت می‌باشند و تصمیم‌گیری در مورد استفاده از بیمه به مدیرانی بازمی‌گردد که همیشه به دنبال جبران کسری بودجه یا تامین منابع مالی برای انجام فعالیت‌ها هستند. در این بین، در صورتی که خسارتی هم به این دارایی‌ها یا اموال وارد شود، برای جبران آن به بودجه دولت که ناشی از نفت است متکی‌اند. بنابراین مشاهده می‌کنید که دولتی بودن اقتصاد و تصمیم‌گیری مدیران دولتی، بر نحوه گسترش بیمه در کشوری مانند ایران تاثیر بسزایی گذاشته و از آنجا که نفت و درآمد نفتی به عنوان بیمه اقتصاد ایران عمل می‌کنند، بیمه‌های بازرگانی سهم اندکی را در این میان به دست آورده‌اند. طبیعی است که هر چه اقتصاد به سمت خصوصی سازی و آزادسازی قیمت‌ها حرکت کند و مدیران غیردولتی با نگرش بنگاه‌داری اقتصادی، موسسات را اداره کنند، قطعا بیمه‌گری هم رونق بیشتری خواهد یافت. توجه داشته باشید که نمی‌توان تاثیر بعد فرهنگی و اجتماعی را بر رونق بیمه‌گری نادیده گرفت. در جامعه‌ای که
روزمرگی حاکم است و آینده نگری جایگاهی ندارد، به لحاظ فرهنگی مردم آن جامعه، مردمی «قضا و قدری» می‌شوند و برای پوشش خطراتی که زندگی آنها را تهدید می‌کند نمی‌توانند چاره‌اندیشی کنند. آنها تنها به فکر تامین نیازهای اولیه و روزمره خود هستند و بیمه در سبد هزینه‌شان قرار نمی‌گیرد.
به نظر شما آیا دخالت‌های دولت آثار مخربی بر صنعت خصوصی شده بیمه نمی‌گذارند؟
تا پیش از پیروزی انقلاب شرکت‌های بیمه متعددی در کشور فعال بوده‌اند و در بین آنها تنها یک شرکت بیمه دولتی در بازار بیمه ایران وجود داشت. بر اساس قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و اجرایی موظف بودند بیمه خود را از شرکت بیمه دولتی خریداری کنند. در قانون برنامه سوم در سال 78 این ماده از قانون تاسیس بیمه مرکزی موقوف‌الاجرا گشت و 3 شرکت بیمه دولتی دیگر که در بازار بیمه وجود داشتند هم اجازه فروش بیمه را به دستگاه‌های دولتی پیدا کردند. در برنامه چهارم برای بار دوم این تبصره تنفیذ شد و در حال حاضر هم در تدوین برنامه پنجم، قرار است این بند تنفیذ شود یا اینکه جایگزینی برای آن در نظر گرفته شود. به طور کلی سعی بر این است این انحصار ادامه پیدا نکند.
از سال ۸۱ که فعالیت بیمه‌های خصوصی قانونی شد، تاکنون نزدیک به ۱۹ شرکت بیمه خصوصی تاسیس شده و در دو سال اخیر دو شرکت از بیمه‌های دولتی (بیمه البرز و بیمه آسیا) به بخش خصوصی واگذار شده اند. در حال حاضر، حدود ۵۵ درصد بازار هنوز دولتی است و چنانچه بیمه مرکزی را هم در نظر بگیریم که ۲۰ درصد سپرده‌های اجرایی بیمه‌ها را در اختیار دارد و همین طور ۲۰ درصد از سهام شرکت‌های واگذار شده را که هنوز در نزد دولت باقی است به این ۵۵ درصد اضافه کنیم، می‌بینیم که دولت سهم غالب را در بازار بیمه‌ای کشور دارا است، البته به اعتقاد من مالکیت نمی‌تواند تعیین نماید که یک بنگاه فعالیت موفق داشته باشد، بلکه این نحوه اداره بنگاه‌ها است که موفقیت آنها را تضمین می‌کند. متاسفانه بر بنگاه اقتصادی همان نگاهی حاکم می‌باشد که بر موسسات ستادی دولت حاکم است. در حال حاضر در صنعت بیمه با ورود شرکت‌های خصوصی جدید، نگاه به اداره این شرکت‌ها تغییر کرده و بازار به سمت بازار رقابتی در حرکت است؛ به طوری که قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کنند و شرکت‌ها برای حفظ مشتریان خود از اصول مشتری مداری استفاده می‌نمایند.
آیا فرآیند خصوصی‌سازی در ایران به نوآوری در صنایع منجر شده است؟
خلاقیت، ابتکار و نوآوری محصول رقابت است. بازاری که در آن خریداران و مصرف‌کنندگان قدرت انتخاب داشته باشند، عرضه‌کننده به دنبال ارائه خدمتی خواهد بود تا بتواند مصرف‌کنندگان را به سمت خود جذب کند. بازار بیمه کشور همان طور که در قبل گفتم به این خاطر که رقابتی نبوده، بهای چندانی به خدمات بیمه ای نداده است. از طرف دیگر، نظارتی که در کشور بر صنعت بیمه حاکم است، یک نظارت انعطاف‌ناپذیر است که به خلاقیت و نوآوری بها نمی‌دهد. بازار بیمه در کشور ما یک بازار ایستا است که هیچ تحرکی نداشته و اگر هم به تازگی تحرکی در آن ایجاد شده، به دلیل وجود بازیگران بیشتر در عرصه رقابت است که قصد حفظ مشتریان و افزایش سهم خود را در بازار دارند. در اینجا نباید این نکته را فراموش کنیم که این نبود نوآوری به خاطر ناتوانی شرکت‌های بیمه نیست، بلکه شرکت‌های بیمه به دلیل ارتباطی که با بازار بیمه جهانی دارند و قادرند از تخصص و دانش بین‌المللی این رشته به سرعت استفاده کنند، برای هر ریسکی می‌توانند بیمه‌نامه مناسب را ارائه کنند، اما این موضوع تنها جنبه عرضه ندارد، بلکه باید از جنبه تقاضا نیز مورد بررسی قرار گیرد تا تقاضا نباشد، عرضه فایده‌ای
نخواهد داشت. دلیل نبود تقاضا هم عدم اطمینانی است که مردم به شرکت‌های بیمه‌ای دارند و این امر به دلیل آن است که به خاطر تحریم‌های جامعه جهانی علیه ما، شرکت‌های بیمه فعال در ایران از سوی سازمان‌های معتبر جهانی، رتبه‌بندی نمی‌شوند و در نتیجه مردم و فعالان اقتصادی، دید روشنی از وضعیت شرکت‌های بیمه ندارند. به عبارتی، اطمینانی از آینده شرکتی که می‌خواهند سرمایه خود را نزد او بیمه کنند ندارند و این تاثیری منفی در صنعت بیمه گذاشته و می‌گذارد.
دستاوردهای بیمه البرز طی سال‌های گذشته چه بوده است؟
بیمه البرز در چند سال اخیر دستاوردهای زیادی را کسب کرده است. کسب مقام اول در شفافیت گزارشگری مالی، کارآیی و حضور در بازار سرمایه، استفاده از فن‌آوری اطلاعات، کارآیی عملیاتی طی سه سال متوالی، کسب رتبه اول در مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع در بین تمام دستگاه‌های اجرایی کشور و دریافت گواهی نامه رعایت حقوق مصرف‌کنندگان از وزیر بازرگانی از جمله دستاوردهای کسب شده بیمه البرز در چند سال گذشته هستند. همچنین بیمه البرز در چند سال اخیر بالاترین میزان سوددهی و بازدهی را داشته است و از نظر پرداخت خسارت پایین‌ترین نسبت خسارت را در بین شرکت‌های بیمه دارد.
شرکت‌های بیمه در بازارهای سرمایه چه نقشی را ایفا می‌کنند؟
شرکت‌های بیمه از بازیگران عمده بازار سرمایه هستند، چرا که این شرکت‌ها وجوه نقدی در اختیار دارند و بین دریافت وجوه و انجام تعهداتشان فاصله زمانی وجود دارد. در نتیجه شرکت‌های بیمه می‌توانند از این وجوه در ابعاد مختلف استفاده کنند. از طرف دیگر چون خود شرکت‌های بیمه ریسک‌پذیر هستند، طبق قوانین وضع شده توسط دستگاه ناظر بر کاربرد منابع بیمه‌ها، اجازه انجام فعالیت‌های مخاطره آمیز را ندارند.
بیمه‌ها مجبور هستند 40 درصد از ذخایر و اندوخته‌های خود را نزد سیستم بانکی نگه دارند تا از نقد شوندگی بالایی برخوردار باشند، اما از آنجا که بازده سپرده‌های بانکی در کشور ما به نسبت پایین است، انتظار سود بالایی را نمی‌توان از این سپرده‌ها داشت. مهمترین حوزه‌ای را که می‌توان در آن سرمایه‌گذاری کرد، بورس است و در همه جای دنیا، بیمه‌ها با ورود و خروج خود از بازار یک سهام، تاثیر قابل توجهی بر بازار آن سهم دارند. آیین‌نامه‌های سرمایه‌گذاری بیمه‌ها اجازه فعالیت‌های ساختمانی را هم می‌دهند که در ایران به صورت محدود برای سرمایه‌گذاران بیمه عمر این مشارکت‌ها صورت می‌گیرند.
صنعت بیمه مانند بانکداری یک فعالیت بین‌المللی است که استانداردهای تدوین شده جامع جهانی دارد. نظارت بر صنعت بیمه به دلیل نظارت بر تعهدات بیمه‌ها در قبال مردم، این که آیا این تعهدات معقول و منطقی هستند و آیا بیمه‌ها می‌توانند از عهده تعهدات خود در قبال بیمه‌گذاران برآیند یا خیر، اهمیت دارد. بسیاری از کشورهای دنیا با آزاد سازی نرخ‌های تعرفه توانستند در موارد زیادی آزادانه تصمیم بگیرند و خودشان در تعیین شرایط و انجام بیمه اتکایی به میل خود عمل کنند. در این شرایط، کشورها به سمت تعریف استانداردهای نظارتی جدید رفتند و طبق این شیوه، استاندارد فعالیت بیمه‌گری، ضوابط تعیین نرخ بیمه، صلاحیت‌های عمومی‌و اختصاصی افراد فعال در سیستم بیمه تعریف می‌شود.
با این استانداردها شرکت بیمه از بعد ضوابط توانگری مالی هم مورد بررسی قرار می‌گیرد. در مجموع، در این نوع نظارت مالی که به محاسبه فرمول حاشیه توانگری متکی است، مجموع تعهدات و ریسک‌هایی که شرکت بیمه پذیرفته با مجموعه دارایی‌های شرکت بررسی می‌شود و اگر این نسبت از حدی کمتر بود، دستگاه نظارت وارد عمل خواهد شد. این شیوه بررسی عملکرد شرکت‌های بیمه‌ای (فرمول نظارتی حاشیه توانگری) بر مجموعه ای از شاخص‌های پیچیده مالی و حسابداری استوار است که دقیقا وضعیت شرکت را در هر برهه‌ای اندازه می‌گیرد و همانند یک دماسنج به بررسی وضعیت شرکت می‌پردازد. اعمال این نوع نظارت در کشور ما نیازمند کاهش بیمه اتکایی اجباری و حذف تعرفه‌ها است. باید گفت تمام همت سیستم‌های نظارتی به رعایت حقوق بیمه‌گذاران است، نه صرف نظارت. لذا ابتدا باید با بررسی شاخص‌های موجود نظارتی، جلوی وقوع مشکلات مالی شرکت‌های بیمه گرفته شود و در صورتی که اهرم‌های محاسباتی مالی شرکت از حد خاصی کمتر شد، دستگاه نظارتی مداخله کند.
حال اگر قرار باشد این مکانیزم در ایران عملی شود، بیمه مرکزی که باید به عنوان ناظر عمل کند، چون از زیان بیمه‌ها زیان می‌بیند و از سود آنان منتفع می‌شود، دیگر شریک بیمه‌ها نیست. از طرف دیگر، زیان شرکت‌های بیمه مستلزم نفع بیمه‌گذار است و برعکس و از طرفی بیمه مرکزی شریک سود و زیان بیمه‌ها است. پس با یک پارادوکس مواجه هستیم که خاص شیوه‌های نظارت این چنینی است، چطور می‌توان از شرکتی که سود و زیانش در گرو سود و زیان بیمه گر است، انتظار حمایت از بیمه‌گذار را داشت؟
ارسال نظر