بسته پولی عامل اصلی تخلفات است.

دنیای اقتصاد- به اعتقاد سیدعباس موسویان، عضو کارگروه بانکداری بدون ربا، فرار بانک‌ها از عقود مبادله‌ای به سمت عقود مشارکتی که نوعی دور زدن قانون محسوب می‌شود ریشه‌ در ایراد بسته پولی دارد که برای حل این معضل باید بسته پولی اصلاح شود.به گفته وی، نرخ دستوری سود در عقود مبادله‌ای که بسیار پایین‌تر از هزینه‌ تمام شده سرمایه برای بانک‌ها تعیین شده است باعث حذف تقریبی این عقود به نفع عقود مشارکتی شده که هیچ قیدی برای نرخ سود این عقود وجود ندارد و به همین دلیل کاهش دستوری نرخ سود با نقض غرض مواجه شده است. موسویان عنوان کرد

بسته پولی عامل اصلی تخلفات آشکار بانک‌ها در عقود مشارکتی

به‌گفته عضو کارگروه بانکداری بدون ربا عامل اصلی تخلفات بانک‌ها در استفاده از عقود مشارکتی و دور زدن قانون بسته پولی بانک مرکزی است که حتما باید اصلاح شود، سیدعباس موسویان افزود: با توجه به اینکه بانک‌ها این عقود را صحیح به کار نمی‌برند، بانک مرکزی می‌تواند برای آن نرخ تعیین کند.

وی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، درباره تعیین حدود برای عقود مشارکتی توسط بانک مرکزی با توجه به اینکه بانک‌ها در حال حرکت به سمت این عقود هستند، گفت: بانک‌ها در رابطه با عقود مشارکتی دو تخلف انجام می‌دهند که بانک مرکزی باید جلوی این تخلفات را بگیرد.

بسته پولی عامل اصلی تخلفات بانک‌ها

مجری کمیته بررسی قانون عملیات بانکی بدون ربا عامل اصلی تخلفات بانک‌ها را بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی که حتما باید اصلاح شود، عنوان و بیان کرد: بانک مرکزی می‌تواند برای عقود مشارکتی نرخ تعیین کند، زیرا بانک‌ها این عقود را صحیح به کار نمی‌گیرند و حتی روش صحیحی نیز برای استفاده از آن به کار نمی‌برند، بنابراین باید به نحوی جلوی این عمل گرفته شود.

به گفته وی در بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی که طی دو سال اخیر به بانک‌ها ابلاغ می‌شود، نرخ سود عقود مبادله‌ای بسیار پایین‌تر از هزینه تمام شده سرمایه برای بانک‌ها تعیین می‌شود که این امر باعث می‌شود بانک‌ها از عقود مبادله‌ای به سمت عقود مشارکتی چرخش کنند.

دورزدن قانون

موسویان ادامه داد: عمده چرخش بانک‌ها نیز برای دور زدن قانون است نه اینکه واقعا اجرای عقود مشارکتی مدنظر آنها باشد. به عبارت دیگر بانک‌ها می‌دانند که نرخ‌های پایین عقود مبادله‌ای نه تنها برای آنها مقرون به صرفه نیست، بلکه همراه با ضرر است. در کنار این امر بانک مرکزی نرخ عقود مشارکتی را آزاد گذاشته است، بنابراین بانک‌ها نیز به سمت عقود مشارکتی گرایش پیدا می‌کنند.

تخلفات آشکار بانک‌ها

وی با بیان اینکه در حرکت بانک‌ها به سمت عقود مشارکتی تخلف بسیار بارز و آشکاری وجود دارد، عنوان کرد: اولا اینکه بانک‌ها بسیاری از مواردی را که قابل مشارکت نیست و در قالب عقود مشارکتی نمی‌گنجد، در قالب این عقود می‌گنجانند و به آنها تسهیلات می‌پردازند و صرفا از این واژه و کلمه برای فرار از نرخ عقود مبادله‌ای استفاده می‌کنند. کارشناس مسائل بانکی و اقتصادی تصریح کرد: ثانیا در عقود مشارکتی در حین قرارداد نباید نرخ تعیین شود، در عقود مشارکتی باید سهم تقسیم سود (کیفیت تقسیم سود) در ترازنامه مشخص شود و نرخ سود در پایان دوره قرار داد معلوم شود. پس از اینکه فعالیت به سرانجام رسید، آن زمان براساس توافق صورت‌گرفته در قرارداد، سود تحقق یافته چه کم، چه متوسط و چه زیاد باشد را بین بانک و مشتری تقسیم می‌کنند.وی عنوان کرد: در حالی که هم‌اکنون رویه بانک‌ها به نحوی است که اولا تماما از عقود مشارکتی استفاده می‌کنند، چه موضوع آن مشارکتی باشد یا نباشد و ثانیا در حین قرارداد نرخ بالایی را به عنوان سهم سود بانک در نظر می‌گیرند که هر دوی آنها اشتباه است.

لزوم تجدید نظر در بسته پولی

موسویان با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید در بسته سیاستی-‌نظارتی خود تجدید نظر کند، افزود: همچنین نسبت به عقود مبادله‌ای نیز باید تجدید نظر شود تا نرخ‌های آنها منطبق با واقعیت‌های بازار پول و سرمایه شود.

مجری کمیته بررسی قانون عملیات بانکی بدون ربا ادامه داد: به علاوه در عقود مشارکتی باید راهکارهایی در پیش گرفته شود که اولا بانک‌ها فقط در جاهایی که واقعا مشارکت معنا دارد، از عقود مشارکتی استفاده کنند و عقود مشارکتی ابزاری برای دورزدن قانون نباشد، در حین قرارداد نیز نباید نرخ تعیین شود و سهم سود بانک باید در پایان دوره مشارکت و بر اساس سود تخصیص یافته به‌دست آید.

وی تاکید کرد: با توجه به این مسائل، بانک مرکزی می‌تواند تدابیری از جمله تعیین حدود برای عقود مشارکتی در پیش بگیرد.