یک کارشناس بانکی با تاکید بر حضور بانک‌های خصوصی در شورای پول و اعتبار گفت: سیاست‌های دستوری شورای پول و اعتبار و عدم مشورت این شورا با بانک‌های خصوصی از جمله دلایل تخلف این بانک‌ها در کشور است. محمدحسن صرافی‌زاده در گفت‌وگو با «فارس»، در خصوص حضور نمایندگانی از بانک‌های خصوصی در شورای عالی پول و اعتبار اظهار داشت: به طور حتم باید در جلسات سیاست‌گذاری پولی و بانکی از دیدگاه‌های نمایندگان بانک‌های دولتی و خصوصی استفاده شود.

وی با اشاره به محدودیت‌های بانک‌های خصوصی در سیستم بانکی افزود: بسیاری از مدیران بانک‌های خصوصی از بخش دولتی وارد این شبکه شده‌اند؛ اما این امر مانع از حضور نمایندگان این بخش در جلسه شورای پول و اعتبار نمی‌شود.

ضرورت حضور نمایندگان بانک‌های خصوصی در شورای پول و اعتبار

این کارشناس اقتصادی، حضور بانک‌های خصوصی در جلسات شورای عالی پول و اعتبار را موجب ورود نگرشی متفاوت از بخش دولتی حاکم در این جلسات عنوان کرد و ادامه داد: در صورتی که دولت درگیر مسائل متفرقه نشود، زاویه سیاست‌گذاری‌های اصلی کشور تغییر خواهد کرد.

به اعتقاد وی، حضور نمایندگان بانک‌های خصوصی در شورای عالی پول و اعتبار به خاطر تصمیمات این شورا برای این بخش ضروری است و این امر همکاری بانک‌های خصوصی و دولتی را در شبکه بانکی تقویت می‌کند.

صرافی‌زاده تاکید کرد: در صورتی که در تصمیم‌گیری‌های پولی و بانکی مشارکتی بین بانک‌های خصوصی و دولتی نباشد به طور حتم در هنگام انجام سیاست‌ها اختلال به وجود خواهد آمد.

این استاد دانشگاه در ادامه با تاکید بر لزوم استقلال بانک‌های خصوصی در شبکه بانکی، گفت: نگرش بانک‌های خصوصی در مورد صرفه‌جویی‌ و بازدهی فعالیت‌ها با بانک‌های دولتی متفاوت است. به گفته وی، بانک‌های خصوصی نسبت به بانک‌های دولتی، معنای بازاریابی و ورشکستگی را بهتر درک می‌کنند در حالی که این نگرش در بانک‌های دولتی وجود ندارد؛ در واقع بهره‌وری پایین بانکداری دولتی به خاطر دلیل مذکور است.

به اعتقاد صرافی‌زاده، در صورتی که محدودیت‌های فعلی در مورد فعالیت‌های بانک‌های خصوصی برطرف شود توان این بانک‌ها برای ارائه خدمات به مردم افزایش خواهد یافت.

این کارشناس اقتصادی، استفاده از تکنولوژی‌های مدرن و مدیران توانا در شبکه بانکی را از جمله راهکارهای جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها برشمرد. وی در ادامه تنها تفاوت بانک‌ها را در نوع دکوراسیون شعب آنها دانست و افزود: در حال حاضر تمام بانک‌ها از نظر ارائه خدمات مشابه یکدیگر هستند و دلیل این امر هم ریشه در سیاستگذاری‌های بانک مرکزی دارد.

این استاد دانشگاه در خصوص اهداف حضور نمایندگان بانک‌های خصوصی در شورای عالی پول و اعتبار، اظهار داشت: اهداف بانک‌های خصوصی و دولتی در شبکه بانکی یکسان است و تنها روش‌های اجرایی بین این دو بخش متفاوت است.

صرافی‌زاده تاکید کرد: تفاوت در روش‌های اجرایی در بانک‌های دولتی ناشی از قوانین دستوری در بانک‌های دولتی است؛ درحالی که در بانک‌های خصوصی قوانین آزادتر است.

شورای پول و اعتبار مانع از حرکت نابسامان اقتصادی شود

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه تغییر نرخ سود باعث تغییر سرمایه‌گذاری‌ها و رونق مجدد بازار نزول می‌شود، تصریح کرد: شورای عالی پول و اعتبار باید مانع از هرج و مرج و نابسامانی اقتصادی شود، ولی با جلوگیری از حرکت نابسامانی فقط برای مدتی از آثار منفی آن جلوگیری خواهد کرد و بعد از چند سال این آثار نمایان می‌شوند.

وی با اشاره به برخی نابسامانی‌ها در اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار، گفت: به همین دلیل ضروری است تا دیدگاه‌های دو بخش بانکداری خصوصی و دولتی در جلسات سیاستگذاری شورای پول و اعتبار مطرح شود تا در عمل مشکلات فعلی وجود نداشته باشد. صرافی زاده با تاکید بر اینکه تصمیمات شورای عالی پول و اعتبار، صرفا کشور یا مرزهای مالی داخلی را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد، افزود: تفکیک افکار دولتی و خصوصی در کشور یکی از مشکلاتی است که هم‌اکنون در کشور وجود دارد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: نباید انتظار داشت که تفکر بخش خصوصی مانند بخش دولتی باشد و هر چه از سوی دولت به تصویب می‌رسد توسط بخش خصوصی اجرا شود، چراکه فعالیت‌های اقتصادی را نمی‌توان از طریق سیاست‌های دستوری اجرا کرد.

به گفته وی،‌ نمی‌توان از بانک‌ها و بخش‌خصوصی انتظار داشت تا در پروژه‌های غیرسودآور دولتی سرمایه‌گذاری کنند.