سهم عقود مشارکتی در تسهیلات بانکی رشدی فزاینده دارد
گریز قانونی بانک‌ها از نرخ بهره غیر واقعی
گروه بازار پول - پس از واگذاری بانک‌ها مدیران بانکی در موقعیت‌های مختلف به سهامداران خود این قول را داده‌اند که برای افزایش سود سهم بانک‌های متبوع خود نسبت عقود مشارکتی به عقود مبادله‌ای را به سرعت افزایش دهند. این در حالی است که نرخ سود عقود مبادله‌ای در سال‌های اخیر موجب انتقاد نظام بانکی کشور در سال‌های اخیر بوده است. گرچه از نظر برخی از کارشناسان پولی و بانکی، نرخ سود باید به عنوان یکی از ابزارهای رقابتی در اختیار بانک‌ها باشد، اما این نرخ در سال‌های اخیر موجب شده تا تعادل کفه ترازو در ترکیب تسهیلات بانک‌ها به نفع عقود مشارکتی سنگین‌تر شود. به گونه‌ای که بنا بر اظهارات حسینی‌هاشمی، مدیر عامل بانک تات از آنجایی که سود عقود مبادله‌ای کفاف هزینه‌های شعب را نمی‌دهد، تسهیلات مشارکتی را به نفع بانک‌ها دانست.
در این میان خاوری مدیر امل بانک ملی نیز تصریح کرد: تا زمانی که قیمت تمام شده پول در بانک‌ها بالا باشد، قطعا بانک‌ها تمایلی به ارائه تسهیلات در عقود مبادله‌ای نخواهند داشت. به گفته وی نسبت تسهیلات مبادله‌ای به مشارکتی در بانک‌های دولتی ۸۰ به ۲۰ است. لازم به ذکر است که گفته می‌شود قیمت تمام شده پول در بانک‌ها ۱۶ درصد است. بر این اساس بسیاری از مقامات بانکی کشور به‌رغم ادعای بانک مرکزی مبنی بر کارشناسی بودن بسته سال‌جاری، معتقدند نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای موجب شده تا بانک‌ها اقبالی به عقود مبادله‌ای نداشته باشند.
این در حالی است که در تازه‌ترین اظهارات، سید عباس موسویان، کارشناس ارشد اقتصاد اسلامی تصریح کرد: با بیان اینکه نمی‌توان نرخ سود معینی را برای عقود مشارکتی در نظر گرفت، اما متاسفانه در حال حاضر بانک‌ها به دلیل مفاد بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی، نرخ سود انتظاری برای بازدهی یک پروژه را به عنوان نرخ سود تسهیلات قرار می‌دهند که این اقدام آنها خلاف قانون بانکداری بدون ربا است. البته لازم به ذکر است حداقل نرخ سود برای عقود مشارکتی، نرخ تسهیلات مبادله‌ای است و برای تعیین نرخ سود این تسهیلات باید به میزان سود و زیان طرح پس از اتمام پروژه توجه شود. براین اساس عقود مشارکتی دارای نرخ سود مشخصی نیستند. اما موسویان معتقد است در عملکرد فعلی بانک‌ها با ماهیت مشارکت تضاد وجود دارد. وی می‌گوید: طبق قانون عملیات بانکداری بدون ربا براساس قرارداد مشارکت مدنی یا حقوقی، در پایان دوره مالی و پس از محاسبه سود عملکرد، سهم بانک‌ها در قراردادهای مشارکتی تعیین می‌شود.
عملکرد بانک‌ها در عقود مشارکتی خلاف قانون بانکداری بدون ربا است
این کارشناس ارشد اقتصاد اسلامی با بیان اینکه نمی‌توان نرخ سود معینی را برای عقود مشارکتی در نظر گرفت، گفت: متاسفانه در حال حاضر بانک‌ها به دلیل مفاد بسته سیاسی-نظارتی بانک مرکزی، نرخ سود انتظاری برای بازدهی یک پروژه را به عنوان نرخ سود تسهیلات قرار می‌دهند که این اقدام آنها خلاف قانون بانکداری بدون ربا است.
سید عباس موسویان در گفت‌وگو با «فارس» با بیان اینکه بانک مرکزی بدون توجه به هزینه تمام شده سپرده در بانک‌های خصوصی و دولتی نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای را کاهش داد، اظهار داشت: به دلیل بالا بودن هزینه‌های سپرده‌گذاری در شبکه بانکی برخی از بانک‌ها به سمت عقود مشارکتی با نرخ‌های سود بالا حرکت کردند.
وی با تاکید بر اینکه سهم سپرده‌های جاری و قرض‌‌الحسنه در بانک‌های خصوصی و برخی بانک‌های دولتی قابل توجه نیست، افزود: بخش عمده سپرده‌ها در این بانک‌ها بلندمدت است و به آنها سود تعلق می‌گیرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بخشی از سپرده‌های بانک‌ها به صورت ذخایر قانونی در بانک مرکزی بلوکه می‌شود و با در نظر گرفتن مجموع این عوامل، قیمت تمام شده پول در بانک‌ها به ۱۸ درصد خواهد رسید. موسویان خاطرنشان کرد: با توجه به هزینه سپرده‌ها و ریسک بازپرداخت تسهیلات در بانک‌ها امکان اعطای تسهیلات مبادله‌ای با نرخ ۱۲درصد وجود ندارد.
این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا با بیان اینکه مجموع شرایط مذکور باعث گرایش بانک‌ها به سمت استفاده از عقود مشارکتی می‌شود، تصریح کرد: بانک مرکزی در بسته سیاستی-نظارتی نرخ سود معینی را برای عقود مشارکتی تعیین نکرده است و بانک‌ها حجم بیشتری از منابع خود را به پرداخت تسهیلات مشارکتی اختصاص داده‌اند.
تضاد در عملکرد فعلی بانک‌ها با ماهیت مشارکت
موسویان با بیان اینکه طبق قانون عملیات بانکداری بدون ربا نمی‌توان نرخ سود معینی را برای عقود مشارکتی در نظر گرفت، افزود: طبق این قانون براساس قرارداد مشارکت مدنی یا حقوقی، در پایان دوره مالی و پس از محاسبه سود عملکرد، سهم بانک‌ها در قراردادهای مشارکتی تعیین می‌شود.
به گفته وی، نرخ سود انتظاری پس از بررسی بازدهی پروژه محاسبه می‌شود و مبنای قرارداد نیست؛ این نرخ فقط موجب تصمیم‌گیری برای اقدام بانک به سرمایه‌گذاری خواهد بود.
این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا تصریح کرد: ضوابط عقود مشارکتی در حال حاضر همان عقود مبادله‌ای است که به اسم مشارکت انجام می‌شود.
منطقی کردن نرخ سود، عقود مشارکتی را متعادل می‌کند
موسویان با بیان اینکه بانک مرکزی باید با توجه به شرایط موجود اقتصادی و با بهره‌گیری از کارشناسان خبره و نظرات کارشناسی نرخ تعادلی سود را کشف کند، گفت: در آن صورت زمینه تعادل واقعی بین عقود مبادله‌ای و مشارکتی به وجود خواهد آمد. این کارشناس بانکی در خصوص تعیین نرخ سود تسهیلات با توجه به کاهش نرخ تورم در ماه‌های اخیر، اظهار داشت: با توجه به اینکه نرخ تورم کاهش یافته، انتظار طبیعی کاهش نرخ سود است، اما اگر این نرخ به صورت تحمیلی و دستوری باشد دوباره عدم تعادل در بازار پولی را بین عقود مشارکتی و مبادله‌ای به همراه خواهد داشت.
وی تصریح کرد: اگر شرایط مهیا شود، حتی اگر عده‌ای مخالف کاهش این نرخ باشند، مکانیزم‌های بازار نرخ سود تسهیلات را کاهش خواهد داد.
این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا خاطرنشان کرد: با توجه به تک رقمی شدن نرخ تورم در ماه‌های اخیر، مدتی زمان برای تثبیت این نرخ نیاز است تا فعالان اقتصادی و مردم به این باور برسند و خود را با شرایط جدید تطبیق دهند.
این کارشناس اقتصاد اسلامی در پاسخ به سوالی در خصوص تعیین نرخ سود توسط بانک‌های مرکزی در تمام کشورها با بیان اینکه نرخ تعیین شده در این کشورها مربوط به معاملات بانک مرکزی با بانک‌ها است، افزود: دو نوع معامله در سیستم بانکی وجود دارد که یک بخش آن مربوط به بانک و مردم می‌شود و نوع دیگر معاملات بانک مرکزی با بانک‌ها است.
موسویان ادامه داد: یکی از انواع معاملات بانک مرکزی با بانک‌ها «تنزیل مجدد» است که این ابزارها شامل اسناد تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بنگاه‌ها می‌شود. وی افزود: بانک‌ها برای تبدیل اوراق مذکور به نقدینگی آنها را نزد بانک مرکزی تنزیل مجدد می‌کنند و بانک مرکزی در قبال وجه پرداختی سود دریافت می‌کند.
به گفته این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا، بانک‌های مرکزی در کشورهای دنیا فقط برای معاملات تنزیل مجدد نرخ سود معینی را در نظر می‌گیرند و با توجه به نرخ سود معاملات بانک مرکزی با بانک‌ها، نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات تعیین می‌شود.
استفاده از توان موسسات مالی جدید برای نظارت بر تسهیلات‌دهی
همچنین یک کارشناس اقتصادی با اشاره به نرخ‌های متفاوت تسهیلات پرداختی بانک‌ها در عقود مشارکتی، از ناتوانی بانک‌ها و بانک مرکزی در نظارت بر این اقدام بانک‌ها گفت و پیشنهاد داد بانک‌ها از توان موسسات شرکت‌های مشاوره‌ای و اعتبارسنجی که نهادهای مالی جدیدی هستند، در این زمینه کمک بگیرند.
فرید ضیاءالملکی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در خصوص چگونگی نظارت بانک مرکزی بر قراردادهای بانک‌ها در قالب عقود مشارکتی، لازمه تحقق بانکداری بدون ربا را نظارت دانست و اظهار داشت: با توجه به اینکه بانک مرکزی و بانک‌ها توانایی کافی برای ارزیابی و نظارت بر چگونگی مصرف تسهیلات پرداختی را ندارند؛ نظارت بر عملکرد بانک‌ها را می‌توان از طریق موسسات مالی مانند شرکت‌های مشاوره‌ای و اعتبارسنجی اعمال کرد. وی افزود: این دو موسسه نهادهای مالی جدیدی هستند که قانون تاسیس آنها به تصویب مجلس رسیده است و به نظر می‌رسد استفاده از این موسسات بتواند به سیستم بانکی و بخش تولید کشور کمک کرده و مانع از تضییع حقوق آنها شود.
نرخ سود دستوری ریشه مشکلات فعلی بانک‌ها
ضیاءالملکی با بیان اینکه تعیین نرخ سود بدون توجه به سایر مولفه‌های اقتصادی یکی از عوامل اصلی گرایش بانک‌ها به عقود مشارکتی است، خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۶۳ در قانون عملیات بانکی کشور عقود مشارکتی وجود داشته است؛ اما در حال حاضر با توجه به تعیین نرخ سود دستوری، بانک‌ها رغبتی به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای ندارند.
وی در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به کاهش نرخ تورم و رسیدن آن به زیر ۱۰ درصد باز هم باید نرخ سود به صورت دستوری تعیین شود، گفت: نرخ تورم یکی از شاخص‌های تاثیر‌گذار بر نرخ سود است، اما مولفه‌های دیگر مثل نرخ ریسک سرمایه‌گذاری و بازدهی سرمایه در تعیین نرخ سود موثر است که همه این مولفه‌ها در شاخصی به نام عرضه و تقاضای پول تعریف می‌شود.
پرداخت تسهیلات عقود مشارکتی به بخش‌های غیر مولد
ضیاءالملکی با تاکید بر اینکه در عقود مشارکتی نرخ سود تسهیلات مقطوع نیست، افزود: ممکن است یک طرح معرفی شده به بانک در اجرا ۱۲ درصد، یا ممکن است ۲۰ درصد بازدهی داشته باشد؛ در واقع بانک‌ها نمی‌توانند از قبل نرخ سود را تعیین کنند.
وی تصریح کرد: تسهیلات گیرنده با فعالیت در بخش بازرگانی ممکن است حتی سودهای ۲۵ تا ۲۸ درصد را بتواند پرداخت کند.
این کارشناس اقتصادی با تایید عدم بازدهی بخش تولید به میزان سودهای پرداختی در قالب عقود مشارکتی افزود: قطعا در بخش تولید سودهای بالا قابل تحقق نخواهد بود و فقط در بخش‌های بازرگانی و خدمات امکان پرداخت چنین سودی وجود دارد.
ارسال نظر