مقامات بانکی هشدار دادند
انحراف از قواعد اقتصادی،دلیل تخلفات بانکی است
گروه بازار پول - با گذشت چهارماه و اندی از سال که بانک‌ها ملزم به رعایت بسته سیاستی پولی و بانکی بانک مرکزی شدند، همواره بحث بر سر نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات باقی مانده است. با وجود کاهش نرخ تورم وتک رقمی شدن آن، بانک‌ها معتقدند: هزینه تمام شده پول برایشان بالاتر از نرخ‌های تصویب شده بانک مرکزی است. براین اساس بنابر اظهارات خاوری، مدیر عامل بانک ملی که رییس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها نیز است، بالا بودن هزینه تمام شده پول علت گریز بانک‌ها از عقود مبادله‌ای است. البته به عقیده وی تا زمانی که قیمت تمام شده پول در بانک‌ها بالا باشد، قطعا بانک‌ها تمایلی به ارائه تسهیلات در عقود مبادله‌ای نخواهند داشت، ولی در بسیاری از بانک‌های دولتی بیشترین سهم به عقود مبادله‌ای اختصاص یافته و این نسبت ۸۰ به ۲۰ است.
این در حالی است که حسینی‌هاشمی، مدیر عامل بانک خصوصی تات معتقد است: اکنون نرخ سود بانک‌های دولتی نیز به سمت عقود مشارکتی می‌رود، اغلب بانک‌های دولتی و خصوصی نرخ سودشان خیلی به هم نزدیک شده و به نظرم این نرخ‌ها به زودی در تمام بانک‌ها یکسان خواهد شد. این فعال بانکی با بیان اینکه در بازار رقابتی دو نرخ سود وجود ندارد، تصریح کرد: به دلیل مزیت‌های بالای بانک‌های دولتی در مقابل بانک‌های خصوصی این بانک‌ها می‌توانند سود بیشتری را به سپرده‌گذاران خود بپردازند؛ دولت هم می‌تواند به صورت یارانه سود خود را به واحدها پرداخت کند.
بالا بودن هزینه تمام شده پول علت گریز بانک‌ها از عقود مبادله‌ای
رییس شورای هماهنگی بانک‌ها گفت: تا زمانی که قیمت تمام شده پول در بانک‌ها بالا باشد، قطعا بانک‌ها تمایلی به ارائه تسهیلات در عقود مبادله‌ای نخواهند داشت، ولی در بسیاری از بانک‌های دولتی بیشترین سهم به عقود مبادله‌ای اختصاص یافته است.
عدم رعایت قواعد طبیعی اقتصاد دلیل اصلی تخلفات بانک‌ها
وی در مورد تخلفات بانک‌ها در اعمال نرخ‌های سود بانکی، اظهار داشت: نرخ ۱۲ درصدی برای عقود مبادله‌ای با زمانی کمتر از ۲ سال و بیشتر از این تاریخ ۱۴ درصد مطرح است و بانک‌ها باید برحسب درخواست مشتری عمل کنند.
مدیر عامل بانک ملی ضمن تاکید براینکه در قراردادهای مشارکتی نمی‌توان رقم قطعی را برای سود پیش از آغاز فعالیت سرمایه‌گذاری در نظر گرفت، ادامه داد: سود عقود مشارکتی باید بر اساس بازدهی حقیقی در هر معامله به نسبت‌هایی که در قرارداد تعیین می‌شود در نظر گرفته شود.
خبرنگار فارس با طرح این پرسش که چرا برخی بانک‌ها سود عقود مشارکتی را از مردم دریافت می‌کنند، ولی در عمل همان خدمات مبادله‌ای را به مردم ارائه می‌دهند، پاسخ خاوری را جویا شد.
وی گفت: تا زمانی که قیمت تمام شده پول در بانک‌ها بالا باشد، قطعا بانک‌ها تمایلی به ارائه تسهیلات در عقود مبادله‌ای نخواهند داشت، ولی در بسیاری از بانک‌های دولتی بیشترین سهم به عقود مبادله‌ای اختصاص یافته است.
رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی نسبت عقود مبادله‌ای به مشارکتی در بانک‌های دولتی را ۸۰ به ۲۰ دانست و افزود: تا زمانی که شبکه بانکی به قواعد طبیعی اقتصاد عمل نکند، بانک‌ها راه‌های گریز از قانون را پیدا می‌کنند. به اعتقاد این فعال شبکه بانکی، حرکت در مسیر قواعد طبیعی اقتصاد تنها راه جلوگیری از تخلفات بانک‌ها است.
نرخ سود بانکی در عقود مشارکتی ۲۴ تا ۲۷ درصد است
مدیر عامل بانک تات با اشاره به اینکه نرخ سود عقود مبادله‌ای، هزینه اجرایی داخل شعب بانک‌ها را هم پوشش نمی‌دهد، گفت:در عقود مشارکتی سود براساس نرخ بازدهی بازار بین ۲۴ تا ۲۷ درصد متغیر است و اینگونه سود و بازدهی برای بانک‌ها به نسبت هزینه‌هایشان اقتصادی و موجه است.
سید بهاءالدین حسینی‌هاشمی‌در گفت‌و‌گو با «فارس» حضور نمایندگان بانک‌های خصوصی در شورای پول و اعتبار را ضروری دانست و اظهار داشت: سهم بانک‌های خصوصی قبل از آغاز خصوصی‌سازی حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد در بازار پولی کشور بود که این سهم با خصوصی شدن چهار بانک بزرگ دولتی، مجموعا به حدود ۶۰ رسید. وی با بیان اینکه در مجموع حدود ۶۰ الی ۷۰ درصد سهم بازار پول در اختیار بانک‌های خصوصی است، افزود: استفاده از یک طیف خرد کارشناسی و علمی‌و همچنین بهره‌برداری از دانش و تجربه آنها در سیاست‌گذاری پولی و بانکی کشور، راهگشا خواهد بود. این امر مستلزم حضور نماینده‌ای از بانک‌های خصوصی در شورای پول و اعتبار است.
دلایل اختلاف نرخ سود بانک‌های خصوصی و دولتی
مدیر عامل بانک تات در تشریح دلایل اختلاف نرخ سود تسهیلات بانک‌های دولتی با بانک‌های خصوصی گفت: بانک‌های دولتی به دلیل سوابق طولانی، خدمات بسیار و منابع ارزان قیمتی که در اختیار دارند و همچنین با داشتن حساب‌های جاری، قرض‌الحسنه و سایر سپرده‌ها، قیمت تمام شده کمتری نسبت به بانک‌های خصوصی دارند.
حسینی‌هاشمی‌از دیگر عوامل اختلاف نرخ سود بانک‌های دولتی با خصوصی را در سهامداران آنها دانست و تصریح کرد: بانک‌های دولتی موظف به پرداخت سود سهام به سهامدارانشان نیستند، زیرا دولت سهامدار آنها است. به گفته وی، دولت در برخی مواقع بانک‌ها را موظف به اعطای تسهیلات تکلیفی می‌کند که از جهت تسهیلات، مناسب‌تر و ارزان‌تر است و سودی هم به آنها تعلق نمی‌گیرد.
وی با بیان اینکه سهامداران بانک‌های خصوصی عامه مردم هستند، خاطرنشان کرد: عامه مردم از کارگر، کسبه، معلم، تاجر و صنعتگر قصد دارند با سرمایه گذاری در بانک‌های خصوصی متناسب با سایر سرمایه‌گذاری شرکت‌های بورسی و غیربورسی سودی به‌دست آورند. این فعال بانکی ادامه داد: از طرفی قیمت تعیین شده پول بانک‌های خصوصی نسبت به بانک‌های دولتی بالاتر است و سهامداران برای به‌دست آوردن سود بیشتر، انتظارات بسیاری از بانک‌های خصوصی دارند.
قاعده بازار باید مبنای کار بانک‌ها باشد؛ نه سود بیشتر
حسینی‌هاشمی‌با بیان اینکه بانک‌ها باید بر مبنای قاعده بازار کار کرده نه اینکه سود زیادی را به سپرده‌گذاران بدهند، اظهار داشت: بانک‌ها باید بر مبنای عرضه و تقاضا و قیمت بازار به ارائه تسهیلات بپردازند و از سودی که به دست می‌آورند مبالغی را به سپرده‌ها به عنوان سود واریز کنند.
وی افزود: بانک‌های خصوصی علاوه بر پرداخت سود به سپرده‌گذاران، هزینه‌ای برای تجهیز شعبه‌های خود می‌پردازند، ولی در بانک‌های دولتی سودها تکلیفی است که این یک وجه افتراق بانک‌های دولتی با بانک‌های خصوصی است.
مدیرعامل بانک تات در خصوص بانکداری رقابتی گفت: اکنون نرخ سود بانک‌های دولتی نیز به سمت عقود مشارکتی می‌رود، اغلب بانک‌های دولتی و خصوصی نرخ سودشان خیلی به هم نزدیک شده و به نظرم این نرخ‌ها به زودی در تمام بانک‌ها یکسان خواهد شد. این فعال بانکی با بیان اینکه در بازار رقابتی دو نرخ سود وجود ندارد، تصریح کرد: به دلیل مزیت‌های بالای بانک‌های دولتی در مقابل بانک‌های خصوصی، این بانک‌ها می‌توانند سود بیشتری را به سپرده‌گذاران خود بپردازند؛ دولت هم می‌تواند به صورت یارانه سود خود را به واحدها پرداخت کند.
سود تسهیلات مبادله‌ای کفاف هزینه‌های شعب را هم نمی‌دهد
مدیر عامل بانک تات با اشاره به اینکه دولت به عنوان سهامدار اصلی بانک‌های دولتی از آنها سود زیادی نمی‌گیرد، افزود: دولت به دلیل ناچیز بودن قیمت تمام شده پول بانک‌های دولتی و همچنین هزینه تکلیف‌های دولتی، سود زیادی از آنها دریافت نمی‌کند، اما سهامداران بانک‌های خصوصی سود رقابتی همانند با دیگر بانک‌ها طلب می‌کنند.
این فعال بانکی با بیان اینکه نرخ سود تعیین شده عقود مبادله ای از سوی دولت، هزینه اجرایی داخل شعب بانک‌ها را هم پوشش نمی‌دهد، افزود: اکنون دولت نرخ سود بین یک تا ۲ سال را ۱۲ درصد و بالای دو سال را ۱۴ درصد تعیین کرده است که این نرخ به صورت معامله نوعی انتقال مالکیت و خرید و فروش و بخشی از قیمت را تشکیل می‌دهد.
حسینی هاشمی با بیان اینکه در عقود مشارکتی سود براساس نرخ بازدهی بازار بین ۲۴ تا ۲۷ درصد متغیر است، تصریح کرد: اینگونه سود و بازدهی برای بانک‌ها به نسبت هزینه‌هایشان اقتصادی و موجه است، بنابراین گرایش بانک‌ها به سمت این عقود بیشتر است.
ارسال نظر