تنها یک نفر برای 80 درصد از سهم بازار

فاطمه بهادری

کمیسیون تلفیق برنامه پنجم مجلس، هفته گذشته ترکیب اعضای شورای پول واعتبار را تصویب کرد. در این ترکیب که دارای تغییراتی بود، تعداد وزرای دولت به دو وزیر کاهش یافت تا وزنه وزرا در این شورا به نفع بخش‌خصوصی متمایل شود. در ترکیب فعلی شورای پول و اعتبار، دو وزیر به انتخاب هیات وزیران به همراه دو وزیر اقتصاد و بازرگانی، در ترکیب دولتی شورای پول و اعتبار حضور داشتند. مصوبه کمیسیون تلفیق با تعیین وزیر اقتصاد و وزیر تعاون، ترکیب شورای پول و اعتبار را تغییر داد. در عین حال پنج نفر کارشناس متخصص پولی، بانکی و اقتصادی غیردولتی نیز با پیشنهاد مشترک رییس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری و با تایید رییس‌جمهوری به عضویت شورای پول و اعتبار پذیرفته می‌شوند. در دیگر تغییرات ترکیب شورای فوق، یک کارشناس با پیشنهاد مجموعه بانک‌های خصوصی و تایید رییس کل بانک مرکزی به عضویت این شورا درمی‌آید. سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز در اعلام خبر تغییر ترکیب شورای پول و اعتبار اظهار داشته که با تصویب کمیسیون تلفیق مجلس، شورای پول و اعتبار دارای ۱۵ عضو است که ۱۳ نفر از آنها دارای حق رای و ۲ نفر ناظر هستند.

وی همچنین گفت: رییس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری یا معاون وی، دادستان کل کشور یا معاون وی و وزیر تعاون از جمله اعضای این شورا هستند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و رییس اتاق تعاون را از دیگر اعضای دیگر شورای پول و اعتبار معرفی کرد. مفتح همچنین در خصوص دو نفر عضو ناظر شورای پول و اعتبار گفت: دو نماینده مجلس با انتخاب کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس عضو این شورا می‌شوند که البته حق رای ندارند.

به این‌ترتیب مجلس در برنامه پنجم ترکیب شورای پول و اعتبار را براساس لایحه پیشنهادی دولت تغییر داد. گرچه این تغییرات به عقیده بسیاری از کارشناسان حرکتی رو به جلو بوده، اما تا ترکیب ایده‌آلی که به استقلال بانک مرکزی منجرشود، فاصله هست. به نظر می‌رسد حذف وزیر صنایع نیز به علت کاهش جنبه بنگاهداری این وزارتخانه در پی خصوصی‌سازی بخش اعظم شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه بوده است.

انتخاب یک نماینده برای سهم ۸۰ درصدی از بازار

انتخاب تنها یک نماینده از سوی بانک‌های خصوصی همان انتقادی است که برخی به مصوبه کمیسیون تلفیق دارند. با توجه به حضور سه بانک اصل ۴۴ در بازار پولی و بانکی خصوصی کشور که سهمی‌در حدود ۵۰ درصد را دارا هستند، به همراه سهم ۱۰ درصدی موسسات پولی بازار غیرمتشکل و۲۰ درصدی بانک‌های خصوصی، به نظر می‌رسد این بخش ۸۰ درصدی در بازار پولی کشور باید بیش از یک نماینده در مقابل ترکیب ۱۴ نفره این شورا داشته باشد. گرچه برخی همچون عزت ا...یوسفیان ملا، عضو کمیسیون تلفیق مجلس، با احتساب دو نماینده اتاق‌های بازرگانی و تعاون، سهم بخش خصوصی را مناسب می‌داند. به گفته وی، بانک‌های خصوصی به اندازه بانک‌های دولتی، جریان مالی ندارند.

وی با تاکید بر درستی تصمیم نمایندگان مجلس در خصوص ترکیب شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: گرچه من با حذف

وزیر صنایع مخالف بودم، اما نمایندگان با این استدلال که نباید تعداد وزرا که به عنوان نمایندگان دولت هستند زیاد باشد، چراکه موجب اختلاف نظرهای فراوانی می‌شود که در اصل نظرات دولت تاثیرگذار خواهد بود.

یوسفیان ملا با تاکید بر اینکه وجود دولتی‌ها به لحاظ ارتباط استخدامی‌که با دولت دارند و می‌توان نسبت به آنها نظارت داشت، افزود: نمایندگان دولت در برابر تصمیماتشان در شورای پول و اعتبار مسوولیت‌پذیر و پاسخگو خواهند بود، اما نمایندگان بخش خصوصی دارای هیچ رابطه و مناسبات استخدامی ‌با دولت نیستند و تخلفاتشان دارای پیگرد نیست و هیچ محمل قانونی ندارند. این نماینده مجلس ادامه داد: تغییرات در ترکیب شورای پول و اعتبار با نظر دولت و در حضور رییس کل و معاونین بانک مرکزی تصویب شده است. محمد مهدی مفتح، مخبر کمیسیون تلفیق مجلس نیز با تاکید براینکه شورای پول و اعتبار جایگزین دولت برای سیاست‌گذاری است، افزود: باید سیاست‌ها در شورای پول و اعتبار تنظیم شود و نه دفاع از مسائلی که در بخش خصوصی مطرح است.

وی ادامه داد: برای سیاست‌گذاری در نظام پولی فرقی ندارد که کارشناسان از کدام جایگاه باشند. مباحث این شورا تخصصی است و منافع دولت یا بخش خصوصی مطرح نیست. فرید ضیاءالملکی، کارشناس پولی و بانکی نیز با مثبت ارزیابی کردن مصوبه اخیر اظهار داشت: شورای پول و اعتبار نهاد تصمیم‌گیری حساسی است که هرچه از دولت منفک شود، تصمیماتشان رقابت‌پذیرتر می‌شود. وی ادامه داد: به هرحال وجود پنج اقتصاددان در شورای پول و اعتبار را مثبت می‌دانم. گرچه این کارشناسان اعتقاد دارند وجود همین یک نماینده نیز حرکت خوبی است، اما باید در نظر داشت سهم بازار خصوصی‌ای که همچنان رو به رشد است، باید بیش از یک نفر باشد. این سهم خواهی نه به علت سیاست‌گذاری مستقیم بر سیاست‌های پولی کشور که به دلیل تبیین وضعیت این بخش در هر تصمیم‌گیری است؛ البته ضرورت چنین امری تنها در گروی عزم بانک‌های خصوصی برای حضور موثرتر در تصمیم‌گیری‌ها است. در حالی که این بخش هنوز دارای نهاد و کانونی برای اعلام موضع‌گیری‌هایشان در خصوص بخشنامه‌های پولی و بانکی یا سایر موارد بازار پولی کشور نیستند، نمی‌توان انتظار داشت سایرین به احقاق حقوق آنها بپردازند.

اعضای فعلی شورای پول و اعتبار

در حال حاضر اعضای شورای پول و اعتبار۱۳ نفر هستند. وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی، رییس کل بانک مرکزی، معاونت مدیریت و برنامه‌ریزی رییس جمهوری یا معاون وی، دو تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران، وزیر بازرگانی از جمله اعضای این شورا است.

همچنین سایر اعضا نیز شامل دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و تایید ریاست جمهوری، دادستان کل کشور یا معاون وی، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و رییس اتاق تعاون است.

نمایندگان کمیسیون‌های «امور اقتصادی» و «برنامه و بودجه و محاسبات» مجلس شورای اسلامی‌(هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس در شورا حضور دارند.

ریاست شورا بر عهده رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران خواهد بود.

وظایف و اختیارات شورای پول و اعتبار

شورای پول و اعتبار برای مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور عهده‌دار وظایفی است.

رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی‌ و آیین‌نامه‌های داخلی بانک مرکزی، رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی برای طرح در مجمع عمومی‌، رسیدگی و تصویب آیین‌نامه‌های مذکور در قانون پولی و بانکی، اظهارنظر در مسائل بانکی، پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهارنظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می‌شود، از وظایف این شورا است.

ارائه نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانکی، پولی و اعتباری کشور که به نظر شورا در وضعیت اقتصادی و به‌ویژه در سیاست اعتباری کشور موثر خواهد بود و همچنین اظهار نظر درباره هر موضوعی که از طرف رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران در حدود قانون به شورای مذکور عرضه می‌گردد، از دیگر وظایف شورای پول و اعتبار است.

تعطیلی دو ساله شورا

از دو سال پیش در جریان انحلال ۳۸ شورای عالی کشور، شورای پول و اعتبار نیز به تعطیلی کشیده شد تا بالاخره با مداخله مجلس شورای اسلامی‌ و مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت به تشکیل این شورا با ترکیب اصلی آن که شامل نمایندگانی از سه قوه و اقلیتی ضعیف از نمایندگان بخش‌خصوصی است، تن داد. در دو سال گذشته جلسات شورای پول و اعتبار با حضور موثر دولتی‌ها در کمیسیون اقتصادی دولت تشکیل می‌شد. استدلال برای وقفه دو ساله، این بود که اعضای شورا همان وزرای هیات دولت هستند که برای صرفه‌جویی در وقت، در کمیسیون اقتصادی تشکیل می‌شود.