درخواست تاسیس ۹۴ بانک در بانک مرکزی
بانک مرکزی در حالی سیاست غربال تقاضاهای تاسیس بانک را در دستور کار قرار داده که ۹۴ تقاضا برای تاسیس بانک به بانک مرکزی ارائه شده است. به گزارش مهر، بانک مرکزی برای افزایش سرمایه بانکها طی ۳ سال اخیر سناریوهای مختلفی را طراحی کرده است که اولین آن را میتوان ارائه لایحه ۱۵ هزار میلیارد تومانی افزایش سرمایه بانکهای دولتی به مجلس عنوان کرد که البته با مخالفت مجلس مواجه شد.
سناریوهای افزایش سرمایه بانکها
اما با رد لایحه از سوی مجلس، مسوولان بانک مرکزی مایوس نشدند و مجددا آن را برای تصویب به مجلس ارائه کردند، محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی در این خصوص مطرح کرده است که اگر مجلس ۵۰ بار هم لایحه ۱۵ هزار میلیارد تومانی پرداخت بدهی دولت به بانکها و افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی را رد کند، باز هم این لایحه را به مجلس خواهیم برد.
اما در عین حال سناریوهای دیگری نیز برای افزایش سرمایه بانکها توسط بانک مرکزی مطرح شد که مصوبه افزایش سرمایه بانکهای خصوصی و تازه تاسیس، موسسات مالی و اعتباری و بانکهای الکترونیکی توسط شورای پول و اعتبار که اخیرا ابلاغ شده است از جمله این سناریوها است.
بر اساس تصمیم شورای پول و اعتبار بانکهای موجود و بانکهایی که اخیرا مجوز گرفتهاند، موظفند تا پایان امسال سرمایه خود را از ۲ هزار به ۴ هزار میلیارد ریال، موسسات اعتباری از ۱۵۰۰به ۳ هزار میلیارد ریال و بانکهای الکترونیکی نیز از ۷۰۰ به ۲ هزار میلیارد ریال افزایش دهند؛ در غیر اینصورت مشمول مجازاتهای بسیار سنگینی خواهند شد.
این در حالی است که بانک مرکزی کمتر از یکسال پیش کاهش سرمایه بانکها را تصویب و به مرحله ابلاغ رسانده بود که بر اساس آن سرمایه بانکهای خصوصی از رقم ۳۵۰ میلیارد تومان به ۲۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته بود تا انگیزهای برای ورود بانکهای جدید به بازار پولی کشور ایجاد شود.
اما گویا با نشان دادن چراغ سبز بانک مرکزی و کاهش سرمایه بانکهای خصوصی و بانکهایی که میخواهند وارد عرصه فعالیت پولی کشور شوند، هجوم تقاضاها برای تاسیس بانک به بانک مرکزی را به دنبال داشت؛ زیرا رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد که کاهش سرمایه اولیه برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری باعث شد که ۹۴ تقاضا برای ایجاد بانک به بانک مرکزی ارائه شود، بنابراین بانک مرکزی نیز برای غربال کردن این تعداد متقاضی در ایجاد بانک، سقف سرمایه اولیه را مجددا افزایش داد.
محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی مطرح کرده که اگر یک بانک بخواهد بیشتر از آنچه که منابع دریافت کرده، پرداخت کند، عملا باید استقراض کند که استقراض از بانک مرکزی؛ یعنی چاپ اسکناس که در این صورت با یک مشکل بزرگتر روبهرو میشویم. بنابراین برای رفع نیازهای کشورمان تمهیدات دیگری را باید در نظر میگرفتیم که افزایش سرمایه بانکهای خصوصی و دولتی را مدنظر قرار دادیم.
وی عنوان کرده است: بر این اساس اگر ۱۰ بانک ۱۰ تا ۲ هزار میلیارد ریال به سرمایه خود بیفزایند، ۲۰ هزار میلیارد ریال توان وامدهی بانکها افزایش خواهد یافت، همچنین برای اینکه بتوانیم به درخواستهای مردم بیشتر پاسخ بدهیم به مجلس پیشنهاد میدهیم که افزایش سرمایه بانکهای دولتی را هم در دستور کار قرار دهند.
طی سالهای اخیر افزایش سرمایه بانکهاى دولتى با توجه به «مقررات بال دو»، یک الزام بینالمللى محسوب مىشود و بانکها در سراسر دنیا براى اینکه اعتبار خود را در سطح بینالمللى حفظ کنند، ناگزیرند این مقررات را که کفایت سرمایه نامیده مىشود، رعایت نمایند.
در مصوبه شورای پول و اعتبار آورده شده که بانکهای خصوصی باید در مجامع خود، افزایش سرمایه به ۴ هزار میلیارد ریال را تصویب و تا پایان سال آن را تامین کنند.
حمید تهرانفر، مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در این باره اظهار داشت: بانکهای خصوصی باید به فکر افزایش سرمایه خود باشند، گرچه برخی از آنها پیش از مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغیه بانک مرکزی نسبت به افزایش سرمایه خود اقداماتی را انجام دادهاند.
خطر در حفظ بازار خصوصیها
وی از بانکهای خصوصی خواست تا نسبت به افزایش سرمایه خود اقدام کنند. وی افزود: حتی پیش از ابلاغیه بانک مرکزی برای افزایش سرمایه، بانکها دستور افزایش سرمایه داشتند و این کار را انجام داده بودند، به نحوی که برخی از بانکها افزایش سرمایه بیش از رقم اعلام شده توسط بانک مرکزی داشتهاند.
تهرانفر خاطرنشان کرد: بانکهای خصوصی که نسبت به افزایش سرمایه اقدامیرا انجام ندادهاند، اگر بخواهند با سرمایه فعلی به فعالیت ادامه دهند، قطعا بازار خود را از دست خواهند داد.
این مقام مسوول در بانک مرکزی با تاکید بر اینکه به همان میزان که بانک از محل سپردههای مردم بزرگ میشود به همان میزان نیز باید افزایش سرمایه بدهد، گفت: بانکها برای ایجاد بازار رقابتی باید از نظر سرمایه خود را بزرگ نمایند.
ارسال نظر