توسط یک کارشناس اقتصادی تشریح شد
سیاست‌های پولی مناسب برای مقابله با تورم
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مشکلات ساختاری اقتصاد کشور با اتخاذ سیاست‌های مناسب قابل حل است، مهم‌ترین اولویت کشور را در شرایط فعلی رفع موانع تولید دانست و گفت: با این اقدام علاوه بر افزایش تولید ملی و به تبع آن اشتغال، شاهد کاهش نرخ تورم در کشور خواهیم بود. محمد خوش‌چهره در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه دولت اهداف زیادی را برای خود تعریف کرده است و این که بخواهد همه را به طور کامل انجام بدهد بسیار مشکل است، اظهار داشت: از بعد مدیریت استراتژیک یکی از اشتباهات این است که تصور شود همه برنامه‌ها قابل اجرا بوده و می‌توان به اهداف آن دست یافت.
وی افزود: بنابراین باید سطحی از هدف‌ها را پیش برد و اولویت‌بندی کرد که مهم‌ترین اولویت در حال حاضر این است که موانع تولید در همه بخش‌های تولیدی از سر راه برداشته شود.
خوش‌چهره با بیان اینکه هدف‌های همه دولت‌ها در دنیا، رشد اقتصادی، افزایش سطح اشتغال، ثبات نسبی قیمت‌ها، افزایش صادرات و سرمایه‌گذاری است، افزود: در این هدف‌ها تناقض‌هایی وجود دارد، به این معنی که تامین هر یک از اهداف به تضعیف هدف‌های دیگر منجر می‌شود.
وی ادامه داد: به طور مثال نرخ رشد اقتصادی بالا قطعا می‌تواند آثار تورمی داشته باشد که البته میزان آن بستگی به نوع مدیریت اقتصادی دارد، ولی در مجموع دو هدفی که معمولا برجسته است و دولت‌ها به عنوان اهداف اصلی خود قرار می‌دهند، تورم و اشتغال است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ممکن است این دو هدف تاثیرات متضاد با هم داشته باشد، تصریح کرد: برای اینکه تورم به نقطه بحرانی نرسد و سطح آن بالا نرود، معمولا سیاست‌های پولی و مالی به کمک آن می‌آیند.
سیاست پولی انبساطی در بخش تولیدی، انقباضی در غیر تولیدی وی اظهار داشت: سیاست‌های پولی انبساطی از طریق تزریق پول و به منظور دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالاتر و سیاست‌های پولی انقباضی (کاهش حجم پول) برای مقابله با تورم اجرا می‌شود.
وی ادامه داد: بنابراین برای این که اقتصاد کشور به هدف نرخ رشد اقتصادی بالا و تورم کنترل شده برسد باید برای بخش‌های تولیدی و مولد سیاست انبساطی پولی و برای بخش‌های غیرتولیدی سیاست انقباضی اتخاذ شود.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به سوالی در خصوص اثرگذاری تورمی پول در کوتاه‌مدت و زمان‌بر بودن افزایش تولیدات در صورت اجرای این سیاست‌ها، اظهار داشت: برخی از کارها، زیربنایی و زمان‌بر بوده مثل احداث جاده، نیروگاه و کارخانجات فولاد؛ اما بسیاری از تولیدات مثل محصولات کشاورزی، پوشاک و مسکن هستند که یک ساله ثمر می‌دهد و می‌تواند با افزایش عرضه، اثرات تورمی انبساط پول را پوشش دهد و مانع از افزایش قیمت‌ها شود.
وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد عوامل بروز تورم در کشور، با تقسیم‌بندی این عوامل به دو بخش اقتصادی و غیراقتصادی، افزود: در بخش اقتصادی سیاست‌ها، تصمیم‌ها و قوانین نامناسب اقتصادی می‌تواند ریشه تورم باشد که خود را در سه حوزه فشار تقاضا، فشار هزینه و رشد نقدینگی نشان می‌دهد.
وی در ادامه در تبیین عوامل غیراقتصادی موثر بر تورم، افزود: انتظارات تورمی می‌تواند تاثیرات مخربی داشته باشد که به مراتب بیشتر از حجم پول است و همین که مردم نگران افزایش قیمت‌ها باشند، با این که عرضه کاهش معنی‌داری نداشته، اما افزایش ناگهانی تقاضا برای برخی از اقلام و کالاها می‌تواند به افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها منجر شود.
اعمال سیاست‌های نامناسب اقتصادی یکی از عوامل بروز تورم است
وی در ادامه با بیان اینکه ضعف بعضی از تصمیمات و قوانین اقتصادی موجود از مهم‌ترین عوامل تورم است، افزود: یک دلیل متعارف در سال‌های اخیر به وجود آمده است که تنها نقدینگی را عامل مهم تورم عنوان می‌کنند و نهادهای مختلف برای کاهش فشار بر خود تقصیر را به گردن دیگری می‌اندازند، ولی باید توجه داشت در کنار بحث نقدینگی، اعمال سیاست‌های اقتصادی مانند تغییرات نرخ ارز که منجر به کاهش معناداری در ارزش پول ملی و قدرت خرید می‌شود و در کنار آن بسیاری از سیاست‌های نامناسب زمین و مسکن که سوداگری را به بخشی اساسی به نام مسکن می‌کشاند و پول‌های سرگردان را به این بخش منتقل می‌کند نیز می‌تواند منجر به افزایش نرخ تورم شود.
وی تصریح کرد: اگر سیاست‌های عالمانه و منطقی کنترل قیمت زمین و مسکن به خصوص بعد از جنگ وجود داشت، شاهد تورم‌های شدید در قیمت زمین، مسکن و اجازه نبودیم و طی ۲ - ۳ سال افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت در این بخش به وجود نمی‌آمد.
این نماینده سابق مجلس در ادامه در تشریح سیاست‌های اقتصادی به دو بخش پولی و مالی افزود: سیاست‌های پولی نامناسب خود را در رشد نقدینگی نشان داده و سیاست‌های مالی نامناسب فشار تورمی و هزینه‌های تولید را در نرخ‌های مالیات ایجاد می‌کند و علاوه بر این همان‌طور که قبلا اشاره شد سیاست‌های نامناسب ارزی و زمین و مسکن از عوامل بروز تورم هستند.
خوش‌چهره افزود: به‌‌رغم اینکه دولت‌ها در دوران بعد از جنگ دارای اهداف متفاوتی بودند، ولی کارکرد سیاست‌های اقتصادی آنها که بعضا از دل بعضی از جریانات شناخته شده بیرون آمده و نظرات خود را به نظام تصمیم‌گیری و حتی قانون‌گذاری ارائه و به صورت قانون خارج می‌کنند، این تصمیمات موجب تورم‌های این‌چنینی شده است.
مشکلات ساختاری را با سیاست‌های مناسب اقتصادی می‌توان تعدیل کرد
این استاد اقتصاد دانشگاه تهران در پاسخ به این سوال که به چه میزان مشکلات ساختاری در بروز تورم اثرگذار است، گفت: دولت‌ها معمولا نقص سیاست‌های خود را به موضوعات کلیشه‌ای مثل ساختار مربوط می‌کنند.
وی اظهار داشت: مشخص است که ساختار می‌تواند تاثیرگذار باشد، اما تغییرات ساختاری زمان‌بر و پرهزینه است و بسیاری از مواقع می‌توان با هنر مدیریت و تدابیر عالمانه و متعاقبا سیاست‌ها و قوانین مناسب و همچنین نظارت دقیق قوه‌قضائیه در مجموع ساختارها را تعدیل و تاثیر آن را کاهش داد.
وی ادامه داد: شهید بهشتی در زمانی که ساختارهای قوه قضائیه تغییر نکرده بود، با اعمال بعضی از سیاست‌ها در همان ساختار اقداماتی را انجام داد که این تدابیر توانست ساختارها را تعدیل کند.
وی تصریح کرد: اگر بخواهیم در یک تحلیل عالمانه عوامل تاثیرگذار را بر کندی حرکت اقتصادی نام ببریم، قطعا ساختارها یکی از آنها است، اما مسوولان نباید مشکل را معطوف به ساختار کنند و باید با اعمال سیاست‌هایی منسجم و به هم پیوسته ساختارها را اصلاح کنند.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به سوالی در خصوص تاثیر طرح تحول اقتصادی بر رفع مشکلات ساختاری، اظهار داشت: ممکن است این طرح بتواند تغییری در ساختارهای اقتصادی داشته باشد، اما این زمانی است که همه پیامدهای آن در قالب یک مجموعه دیده شود.
وی افزود: در حال حاضر اتفاقاتی صورت گرفته که پیامدهای آن چندان مشخص نیست و به نظر می‌رسد که باید یک همبستگی منطقی برای اجرای طرح برقرار باشد.
خوش‌چهره در پاسخ به سوالی در خصوص تفاوت دیدگاه خود در دوران نمایندگی مجلس و شرایط فعلی با درست دانستن دیدگاه‌های خود در خصوص سیاست‌های دولت در آن سال‌ها، گفت: تورم دلایل متعددی دارد، آن زمان دولت به شدت دنبال جذب نقدینگی بود و تقاضای ۴۰ میلیارد دلار داشت و این خواسته مورد قبول اکثر نمایندگان بود و فقط سه نفر از جمله بنده به شدت تذکر می‌دادیم که قانون برنامه چهارم به دولت تکلیف کرده وابستگی به درآمدهای نفتی را کاهش دهد.
این نماینده سابق مجلس افزود: دولت در کنار درآمدهای خود از جمله مالیات، عوارض و فروش دارایی‌ها، یک رقمی هم از حساب ذخیره ارزی داشته باشد که از این درآمدها در پایان دولت هشتم ۲/۱۴ میلیارد دلار برداشت شده بود و این تقاضا به یک باره در سال اول دولت نهم به ۴۰ میلیارد دلار افزایش یافت که این خواسته مورد اعتراض چند نفر از جمله بنده قرار گرفت.
وی در خصوص دلایل مخالفت خود با این اقدام دولت، گفت: استدلال این بود که دولت می‌خواهد پروژه‌های ناتمام را به پایان برساند و بیکاری را ریشه‌کن کند و در مقابل ما معتقد بودیم که هدف هر چقدر هم با ارزش باشد ابزارها باید متناسب با آن باشد و اگر ابزارها متناسب نباشد ضد خودش می‌شود و اگر چنین پولی تزریق شود چون به عرضه کالا و خدمات نمی‌انجامد و تقاضا را بالا می‌برد، در نهایت منجر به تورم و مشکلی تحت عنوان بیماری هلندی می‌شود.
وی تصریح کرد: آقای توکلی هم تلاش کردند که این را در قالب گزارشی به نمایندگان ارائه دهند و من هم در سخنرانی‌هایم این موضوع را با مثالی تبیین کردم و گفتم اقتصاد ایران دچار کم‌خونی شده است و پزشک تشخیص داده است که این بیمار کم خون است و پزشک برای رفع این کم خونی یک کیسه خون تجویز کرده، اما مریض متوجه خاصیت خون شده و تقاضای سه کیسه خون کرده است.
وی افزود: سه کیسه این جا دیگر شفابخش نیست، بلکه مرگ‌آور است و بنابراین این اقدامات نفی بقیه عوامل نیست و در آن زمان برای اینکه مانع از آن حجم پول شویم این رویکرد را اتخاذ کردیم.
ارسال نظر