محمد عرب خدری

تعاون یکی از بخش‌های سه گانه اقتصادی در جمهوری اسلامی‌ایران است و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی‌نیز بارها این مطلب را یادآوری نموده و فرموده‌اند: «تعاون باید تقویت شود و تعاون وجودش خیلی لازم است، برای اشتغالزایی به نظر من هیچ دستگاهی در این کشور امکانات و وسعت کار تعاون در بعضی از بخش‌ها را ندارد» و بسیاری از نویسندگان از کلمه تعاون به عنوان واژه انسانی و زیبای تعاون یاد می‌کنند.

در جریان کامل امر قرار دارید که پس‌انداز مایه گردش چرخ‌های توسعه در هر کشوری است و سطح پس‌انداز ملی در کشور ما، بسیار پایین‌تر از حد میانگین کشورهای پیشرفته جهان است و به همین علت بانک‌های ما قادر به پاسخگویی نیازهای ضروری جامعه نیستند و مخصوصا دهک‌های پایین درآمدی جامعه به هیچ‌وجه قادر به استفاده از تسهیلات آنها نمی‌باشند.

بررسی تجربه سایر کشورهای دنیا در این خصوص نشان می‌دهد که در کنار بانک‌های بزرگ، موسسات مالی کوچک‌تر هم ملاحظه می‌شوند که در جهت جلب پس‌اندازهای مردمی ‌فعالیت‌های چشمگیری دارند. توجه به آمارهای ذیل صحت عرایض فوق را تایید می‌کند:

در کشور آمریکا در پایان سال ۱۹۹۶ میلادی تعداد ۹۵۲۸ بانک تجاری و ۱۹۲۴ موسسه پس انداز و ۱۱۳۹۲ موسسه اعتباری در صحنه بانکداری فعال بوده‌اند که به معنای واقعی نشان‌دهنده رقابتی بودن کار آنها است، در کشورهای دیگری هم این سیستم در جریان است.

وجود تعاونی اعتبارها باعث می‌شود تا منابع بانک‌ها برای اجرای پروژه‌های بزرگ ملی به کار گرفته شود، مراجعه افراد قرار گرفته در دهک‌های پایین جامعه به آنها کمتر شود و آنها با فراغ بال نسبت به اموری اهتمام ورزند که کشور را به سوی توسعه و پیشرفت رهنمون می‌شوند و در این راستا تعاونی‌های اعتبار و موسسات اعتباری کوچک‌تر نیز با جذب پس‌اندازهای کوچک می‌توانند نیازهای مالی خرد دهک‌های پایینی و میانی جامعه را تامین نموده و در ایجاد اشتغال که از دغدغه‌های خاطر دولتمردان ماست گامی‌بزرگ بردارند.

جناب آقای دکتر عباسی، وزیر محترم تعاون در گردهمایی تبیین نحوه تبدیل تعاونی‌های اعتبار آزاد به بانک یا موسسه مالی و اعتباری مورخه ۰۳/۰۳/۱۳۸۹ در بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران شاغلین در این بخش را ۱۵۰۰۰ نفر اعلام داشتند ،شواهد نشان می‌دهد عدد واقعی بیش از اینها است. توجه به این امر ضروری است که با تقویت بخش تعاونی‌های اعتبار آزاد قطعا ایجاد اشتغال بیشتر شده و گامی ‌موثر در راه اشتغال جوانان تحصیلکرده و نیروهای آماده به کار این مرز و بوم برداشته خواهد شد.

با توجه به اینکه در گذشته، مجوزهای متعددی برای این تعاونی‌ها صادر شده و تاسیس و ادامه کار آنها نیز بدون هیچگونه نظارت اصولی به انجام رسیده است؛ لذا هر یک به سلیقه کارهایی را انجام داده‌اند که امروز از آنها به «نابسامانی» یاد می‌شود که باید ساماندهی شوند، قطعا همه خود را مقید به این امر می‌دانند.

توجه به این امر ضروری است که علاج هر زخم و جراحتی باید به دست یک پزشک حاذق و با مرهمی ‌مناسب انجام شود و قطعا التیام زخم احتیاج به زمان دارد و موضوع تعاونی اعتبارهای آزاد نیز خارج از این مقال نیست و گردانندگان آنها از مردمان همین دیار و حتما از خادمان نظام حکومتی مملکت خویش هستند.

در روند ساماندهی آنها باید مطالب بسیار زیادی مورد توجه قرار گیرد تا تنش خاصی در جامعه ایجاد نگردد و به تدریج و به آرامی ‌تغییرات انجام و نتایج مطلوب عاید شود و این مدیران خوب و کاردان هستند که می‌توانند هر وضعیت بد و نامطلوب را تغییر دهند، دگرگونش کنند و چیزی به جامعه عرضه نمایند که مفید به حالش باشد.

توجه دارید:

۱ -تبدیل تعاونی‌های اعتبار آزاد به تعاونی‌های صنفی امکان‌پذیر نیست، زیرا صنفی شدن یعنی زیرمجموعه یک اداره دولتی، کارخانه یا یک شرکت و غیره بودن که عملا عملی نیست.

۲ -تبدیل شدن این تعاونی‌ها به سهامی ‌عام نیز کاری غیر ممکن است چون ارزشیابی هر یک از آنها، افکار متفاوت مدیریت آنها، نحوه عمل آنها در خصوص جذب سپرده و پرداخت تسهیلات، ترکیب سهامداران آنها و غیره قطعا کار را غیر ممکن می‌سازد.

۳ - ارتقای تعاونی‌های اعتبار آزاد فعلی به موسسات مالی و اعتباری به دلیل حجم وجوه در گردش در مدار فعالیت این موسسات شاید پیشنهاد مناسبی باشد که قطعا مورد استقبال تعاونی‌داران نیز قرار خواهد گرفت، اما برای عملی شدن آن موانعی وجود دارد که انتظار می‌رود با پیشنهاد تعاونی‌داران و حمایت بانک مرکزی و وزارت تعاون و... اجرائی شده و شاهد حضور موسسات مالی جدید و قانونمندی در عرصه مسائل مالی کشور باشیم.

پیشنهادات ذیل می‌توانند کمک کنند تا در رسیدن به مقصود، همه مشارکت کرده و راضی و خوشنود باشند.

۱ -مسوولان محترم بانک مرکزی ترتیبی اتخاذ فرمایند تا نمایندگان تعاونی اعتبارهای آزاد از سوی اتحادیه ذی‌ربط در جلسات مربوط در بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار شرکت کرده و بتوانند نظرات اعضای خود را منعکس نمایند.

۲ -سرمایه این موسسات جهت تبدیل شدن به موسسه‌های مالی و اعتباری و...و نهایتا بانک در مهلت خاص ۱۵۰ میلیارد تومان و پس از آن ۳۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است. در اکثر این تعاونی اعتبارها جمع سرمایه و منابع مردمی‌آنها به این رقم نمی‌رسد، چگونه می‌توان انتظار داشت سرمایه ۱۵۰ یا ۳۰۰ میلیارد تومانی را تامین کنند.

پیشنهاد می‌نماید موسسه‌های مالی و اعتباری به شرح آتی برای تبدیل شدن تعاونی اعتبارهای آزاد موجود پیش‌بینی و هر یک از این تعاونی‌ها با قرار گرفتن در قالب یکی از موسسات مالی و اعتباری پیشنهادی به تدریج به سمت ارتقا حرکت کنند:

۱ -موسسه مالی و اعتباری کشوری:

سرمایه ۱۵۰ میلیارد تومان،

مجوز افتتاح حداکثر ۳۰۰ شعبه در کل کشور

سرمایه مربوط به هر شعبه ۵۰۰ میلیون تومان

۲ -موسسه مالی و اعتباری منطقه‌ای شامل حداکثر سه استان

سرمایه ۲۰ میلیارد تومان

مجوز افتتاح شعبه حداکثر ۵۰ شعبه

سرمایه برای هر شعبه ۴۰۰ میلیون تومان

۳ -موسسه مالی و اعتباری استانی

سرمایه ۹ میلیارد تومان

مجوز افتتاح شعبه حداکثر ۳۰ شعبه

سرمایه برای هر شعبه ۳۰۰ میلیون تومان

۴ -موسسه مالی و اعتباری شهرستانی (برای شهرستان‌های بزرگ)

سرمایه ۶ میلیارد تومان

مجوز افتتاح شعبه حداکثر ۳۰ شعبه

سرمایه برای هر شعبه ۲۰۰ میلیون تومان

۵ -موسسه مالی و اعتباری شهرستانی (برای شهرستان‌های کوچک)

سرمایه ۵/۱ میلیارد تومان

مجوز افتتاح شعبه حداکثر ۱۰ شعبه

سرمایه برای هر شعبه ۱۵۰ میلیون تومان

تعاونی اعتبار آزادی که قصد قرار گرفتن در هر یک از این درجات را دارد، باید به ازای هر شعبه موجود خود در حال حاضر رقم سرمایه را تامین و سپرده قانونی متعلقه را پرداخت و با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ ایران به فعالیت خود ادامه می‌دهد و با پیشرفت‌های حاصله و تامین سرمایه از طریق جذب شرکای جدید و ... برای هر شعبه جدیدی که افتتاح می‌کند سرمایه مورد نظر را تامین و مجوز اخذ می‌نماید و نهایتا در هر زمانی با کسب شرایط و امتیازات لازم، می‌تواند به یک درجه بالاتر ارتقا یابد.

به نظر می‌رسد با این روش تعاونی اعتبار‌های موجود عملا بدون ایجاد تنش به جمع خانواده بانک مرکزی پیوسته و پس از آن بانک مرکزی نیز با ایجاد یک سازمان بازرسی خاص و قوی، وضعیت این موسسات مالی و اعتباری را بررسی و در جریان امور آنها قرار خواهد گرفت و تمام قوانین خاص مالی و پولی را درباره آنها اعمال خواهد نمود.

مطالب ذکر شده در حد پیشنهاد است، چنانچه اصل موضوع اجرایی و مورد قبول باشد قطعا با کار کارشناسی طرح مناسب‌تری جهت اجرا به تصویب خواهد رسید.