یک استادیار دانشگاه تشریح کرد
جزئیات دلایل تحقق نرخ تورم تک‌رقمی
یک عضو هیات علمی‌دانشگاه دلایل کاهش نرخ تورم در ایران و رسیدن به تورم تک رقمی‌در سال جاری را تشریح کرد. حمید تابلی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در مورد دلایل کاهش نرخ تورم به ۴/۹ درصد در خردادماه امسال گفت: تورم بر اثر افزایش تقاضا از یک طرف و کاهش عرضه از طرف دیگر به وجود می‌آید که در سال گذشته کاهش تقاضا وجود داشته، زیرا بازار مسکن، از بازارهای مختلف راکد بوده و سرمایه‌ها در بانک دپو شده است، بنابراین تقاضا و به دنبال آن نرخ تورم کاهش پیدا کرده است. استادیار مدیریت دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان افزود: تقاضای مسکن نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرده و رکود در بازار مسکن اتفاق افتاده و صنایع مرتبط هم از رونق برخوردار نشده است.
تابلی با اشاره به کاهش بودجه‌های عمرانی نسبت به سال‌های قبل گفت: هزینه تسهیلات بانک‌ها در سال گذشته به ویژه با افزایش نرخ سود، بالا رفته و تقاضای تسهیلات کم شد. وی بیان داشت: در سال ۸۶ نرخ سود تسهیلات کاهش پیدا کرد و کاهش نرخ سود باعث افزایش تقاضای تسهیلات شد، در نتیجه بودجه عمرانی نیز افزایش یافت؛ اما در حال حاضر تقاضای کل کاهش یافته است.
تابلی افزود: سرمایه‌گذاری کل یکی از اجزای مهم تقاضای کل جامعه است که بازار مسکن، سبد مصرفی سرمایه‌ای جامعه و بازارهای مختلف از جمله اجزای آن است. وی گفت: یکی از دلایل کاهش تورم، کاهش تقاضای کل مردم است که از عوامل مختلف تشکیل شده است و نکته بعدی افزایش دستمزد کارکنان و کارمندان دولت است که نسبت به سال‌های قبل کمتر از نرخ تورم، افزایش یافته است.
عضو هیات علمی‌دانشگاه ولیعصر رفسنجان تصریح کرد: در حالی که افزایش دستمزد کارمندان دولت ۶درصد است، نرخ تورم بیش از آن اعلام شده است؛ یعنی به عبارت دقیق‌تر قدرت خرید کارمندان به معنای حقیقی کاهش یافته و تقاضای کل نیز به تبع آن کاهش پیدا می‌کند که منجر به کاهش نرخ تورم خواهد شد.
تابلی در مورد افزایش حدود ۱۵ درصدی دستمزد کارگران گفت: بخش کارگری تعداد کمتری نسبت به کارمندان دارد و عمده حقوق‌بگیران کارکنان دولت هستند و بین افزایش ۶ درصدی حقوق کارمندان و ۱۵ درصدی حقوق کارگران وزن بیشتری به شش درصد اختصاص می‌یابد، بنابراین میانگین کل دریافتی حقوق‌بگیران نسبت به تورم کاهش یافته است.
عضو هیات علمی‌دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان افزود: البته به نظر من مبارزه با مفاسد اقتصادی به ویژه وام‌های کلان بانکی نیز موثر بوده، زیرا در گذشته عده‌ای افراد با زد و بند، وام‌های کلان دریافت می‌کردند و افزایش تقاضای کل جامعه به صورت کاذب اتفاق می‌افتاد؛ اما با اقدام دولت از طریق مسکن مهر و صندوق مهر امام رضا (ع) تقاضا واقعی شد که با این طرح پاسخ داده شد.
این استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان گفت: با ابتکار دولت در طرح مسکن مهر، مسکن از کالای سرمایه‌ای و بورس‌بازی به یک کالای ضروری تغییر پیداکرده است و این امر باعث شد، تقاضای کاذب مسکن مهار شود.
تابلی تصریح کرد: سیاست نظارتی و کنترل بر بازار، باعث کاهش نرخ تورم از طرف دیگر شد و دولت با نظارت بر بازار مصرفی مانند افزایش نرخ گمرکی واردات مرکبات در فصل برداشت و کاهش این نرخ برای شب عید باعث شد بازار کالاهای اساسی مانند مرکبات و گوشت با افزایش چشمگیر مواجه نشود و با سیاست‌های تجاری واردات و صادرات قیمت اقلام عمومی‌مردم کنترل شد. عضو هیات علمی‌دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان در مورد بودجه‌های عمرانی دولت گفت: هزینه‌های عمرانی دولت اگر کاهش پیدا کند، تقاضای کل کاهش می‌یابد که یکی از اقلام مهم تقاضای کل جامعه بودجه عمرانی دولت است و چون دولت با شرایط خاص بودجه‌های عمرانی را در حد سال گذشته و حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان قرار داده، بنابراین تقاضای جدیدی از این طریق ایجاد نشده که این عامل مهمی در کنترل نرخ تورم به شمار می‌رود.
تابلی همچنین به اثر روانی تورم اشاره کرد و گفت: با تصویب قانون هدفمندکردن یارانه‌ها پیش بینی انتظار تورمی‌در مردم از بین رفت، زیرا با هدفمندکردن یارانه‌ها پول جدیدی در جامعه ایجاد نشده، بلکه دولت اعلام می‌کند، یارانه موجود از یک بخش به بخش‌های دیگر به صورت هدفمند اختصاص می‌یابد.
وی ادامه داد: دولت اعلام کرده، کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را به اندازه کافی وارد و ذخیره کرده است و نباید عده‌ای به فکر احتکار کالاهای اساسی مورد نیاز مردم به منزله سودجویی بیفتند.
وی افزود: باتوجه به حساسیت دولت بر اجرای صحیح هدفمند کردن یارانه‌ها به دولت پیشنهاد می‌کنم، در شناسایی دهک‌های درآمدی توجه بسیار مهم داشته باشد و باید بداند هر کس چقدر درآمد دارد و بر اساس آن یارانه پرداخت شود.
تابلی در مورد افزایش بهره‌وری مورد تاکید در لایحه برنامه پنجم و عملکرد بهره‌وری در قانون برنامه چهارم گفت: مدیریت بهره‌وری به معنای افزایش کارآیی است و در یک سازمان به مجموعه‌ای به عنوان بهره‌ور اطلاق می‌شود که هم کارآیی داشته باشد و هم انجام کار با حداقل هزینه را انجام دهد.
استادیار مدیریت دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان افزود: با توجه به طرح تحول اقتصادی دولت در برنامه پنجم نیز افزایش بهره‌وری مدنظر قرار گرفته و برای رسیدن به آن باید حجم دولت کاسته شود و پیکره دولت کوچک شده و بهره‌ور شود.
تابلی افزود: هزینه جاری دولت با هدفمندکردن یارانه‌ها باید کاهش پیدا کند، زیرا گسترش دولت همراه با کاهش کارآیی است. وی افزود: با هدفمندی یارانه‌ها قطعا دولت به کارآیی می‌رسد و رسیدن به اهداف مهم همراه با کاهش هزینه و افزایش بهره‌وری و کارآیی و اثربخشی در برنامه پنجم باید اتفاق افتد وگرنه طرح تحول موفق نخواهد شد. عضو هیات علمی‌دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان افزود: در سند چشم‌انداز بیست ساله قرار است ایران مقام اول اقتصادی در منطقه را به دست آورد، برای رسیدن به آن اقتصاد
دانش محور و مدیریت دانش مورد نیاز است و بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصاد باید اتفاق افتد.
تابلی افزود: اقتصاد دانش محور در مدیریت منابع انسانی یکی از منابع مهم به شمار می‌رود و تنها گسترش حجم فیزیکی سازمان‌ها منجر به افزایش کارآیی نمی‌شود، بلکه دارایی دانش و میزان تخصص و مزیت رقابتی مدنظر قرار می‌گیرد.
تابلی گفت: اقتصاد کشور از حالت دلال‌بازی و تجارت باید به اقتصاد مولد و سرمایه‌گذاری تبدیل شود و سرمایه‌گذاری باعث افزایش اشتغال و موتور محرکه رشد اقتصادی خواهد شد. وی افزود: جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش صادرات غیرنفتی و توجه به صنایع دستی از مزیت‌های رقابتی به شمار می‌رود.
عضو هیات علمی‌دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان خاطرنشان کرد: اقتصاد کشور از تک محصولی و اتکا به درآمد نفتی باید خارج شده و به سمت اقتصاد با صادرات غیرنفتی و متنوع حرکت کند.
این استادیار دانشگاه افزود: رشته‌های دانشگاهی باید بر اساس آمایش سرزمین و نیاز هر منطقه تعریف شود تا فارغ‌التحصیلان دانشگاه در یک شبکه به هم تنیده منجر به رشد اقتصاد کشور شوند. وی افزود: تنها بحث اقتصادی مطرح نیست و به موازات آن مباحث فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جامعه باید رشد داشته باشد.
ارسال نظر