۹۲ درصد منابع صنعت بیمه هزینه می‌شود
«اصلاح تعرفه بیمه شخص ثالث» پیشنهادی که فراموش شد
لیلا اکبرپور- درحالی مقام معظم رهبری سال ۸۸ را سال اصلاح الگوی مصرف نام‌گذاری کردند وبا توجه به اهمیت موضوع، سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف را در۱۰ بند ابلاغ کردند که گزارش‌ها از افزایش بی‌رویه هزینه‌های بیمه‌گری در ایران حکایت دارد. به‌طوری که طبق گفته رییس کل بیمه مرکزی ایران ۹۲درصد منابع دریافتی شرکت‌های بیمه صرف پرداخت خسارت‌هایی که عمدتا قابل پیشگیری است و هزینه‌های اداری و عمومی می‌شود.
با نگاهی اجمالی به آمارهای قابل اتکا می‌توان نتیجه گرفت که الگوی مصرف از خدمات بیمه‌ای در دو گروه بیمه‌گذار و بیمه‌گر نیازمند اصلاحات اساسی است؛ چراکه در سبد خرید خانواده‌های ایرانی بیمه جایی ندارد و روند کنونی تولید حق بیمه در شرکت‌های بیمه مجالی به سرمایه‌گذاری و سود آوری نمی‌دهد.
گزارش‌های رسمی‌سالانه بیمه مرکزی ایران نشان می‌دهد حق بیمه‌ای که ایرانیان برای پوشش بیمه‌ای در پایان سال ۸۸ پرداخت کردند نزدیک به ۳۶ هزار میلیارد ریال بود که ضریب نفوذ بیمه در ایران کما فی‌السابق معادل ۳/۱درصد تولید ناخالص داخلی است، اما میزان خسارات پرداختی بیمه‌گران نسبت به مدت مشابه از رشد ۲۳ درصدی برخوردار است.این درحالی است که همچنان بیمه شخص ثالث بیشترین سهم را در تولید حق بیمه و خسارات پرداختی در بازار بیمه دارد که اجرای قانون جدید شخص ثالث دامنه خسارات پرداختی را وسیع‌تر کرده است.درحالی قانون جدید بیمه شخص ثالث در سال ۸۷ تصویب شد که شرکت‌های بیمه در سال ۸۶ تنها از محل بیمه‌نامه شخص ثالث ۳۶۰میلیارد تومان زیان کرده بودند.از روزی که قانون بیمه شخص ثالث در مجلس هفتم پس از نشست‌های فراوان نمایندگان با کارشناسان بیمه اصلاح و قانون جدید برای اجرا ابلاغ شد، تقریبا تمامی کارشناسان صنعت بیمه ابراز کردند که تنوع تعهدات در قانون جدید با تثبیت حق بیمه امکان‌پذیر نیست.
کارگروهی در سندیکای بیمه‌گران تشکیل شد و پیش‌نویس پیشنهادی برای تعیین تعرفه بیمه شخص ثالث به هیات دولت ارائه شد.
در این پیش‌نویس، پیشنهاد شد تا نرخ‌های جداول تعرفه سال ۸۵ به عنوان نرخ‌های پایه در نظر گرفته شود و این نرخ‌ها بابت آثار افزایش تعهدات قانونی جدید برای خودروهای سواری ۵/۴۹ و برای غیرسواری به میزان ۵/۳۴درصد افزایش یابد، که با در نظر گرفتن ۵/۶درصد هزینه‌های اداری، ۷درصد کارمزد صدور و بازاریابی و ۷درصد حداقل سود شرکت‌های بیمه این افزایش نهایی برای گروه سواری ۷۰ و برای غیرسواری‌ها ۵۵درصد محاسبه شود.هیات دولت هنوز در خصوص این پیش‌نویس پاسخ روشنی نداده است، اما مسکوت ماندن آن را می‌توان به منزله مخالفت دولت با افزایش تعرفه بیمه شخص ثالث قلمداد کرد.
اینک گفته می‌شود صنعت بیمه قانون جدید شخص ثالث را به طور کامل اجرا نمی‌کند که رییس کل بیمه مرکزی ایران در پاسخ به این ادعا روز گذشته اعلام کرد: همه شرکت‌های بیمه باید در پرداخت خسارت‌های شاخص ثالث براساس قانون جدید که در سال ۱۳۸۷ تصویب شده عمل کنند و شورای عالی بیمه عملکرد شرکت‌های بیمه را به صورت جدی در این مورد ارزیابی قرار می‌دهد.
دکتر فرشباف افزود: قانون بیمه شخص ثالث در سال ۱۳۸۷ در مجلس اصلاح و ابلاغ شد که براساس آن تعهدات شرکت‌های بیمه تغییراتی داشت. وی در مورد مهمترین اصلاحات صورت گرفته در این قانون اظهار کرد: فراهم شدن امکان پرداخت موارد متعدد دیه و برابر شدن دیه زن و مرد و مسلمان و غیر مسلمان از مهمترین تغییرات صورت گرفته در قانون جدید است.
رییس کل بیمه مرکزی تصریح کرد: یکی از اعتراضات شرکت‌های بیمه‌این است که با وجود افزایش تعهدات آنها در قانون جدید، همچنان تعرفه‌های قبلی اجرا می‌شود.
بر اساس اعلام روابط عمومی‌بیمه مرکزی فرشباف در این مورد تاکید کرد: تعرفه پیشنهادی شورای عالی بیمه هم اکنون در کمیسیون اجتماعی دولت در حال بررسی است، اما از آنجا که قانون بیمه شخص ثالث مربوط به افرادی است که در تصادفات مورد ضرر و زیان جانی و مالی قرار می‌گیرند، ما در بیمه مرکزی اصرار داریم با وجود نهایی نشدن تعرفه‌ها و با توجه به تصویب و ابلاغ قانون ضوابط آن اجرا شود و در این مورد به طور قطع با شرکت‌هایی که قانون را اجرا نکنند، برخورد خواهد شد.
تفاوت قانون قدیم و جدید بیمه شخص ثالث
بیمه جدید شخص ثالث بسیار گسترده و دارای پوشش‌های خوبی است که در مقایسه با قانون قبلی جامعیت دارد، حذف استثنائات قانون قبلی شرایطی فراهم کرد تا خطراتی که سایر بیمه‌نامه‌ها مانند سرنشین، بدنه و حوادث تحت پوشش داشت را نیز همین بیمه‌نامه تامین کند. در واقع قانون پیشین با اعمال استثنائاتی بار مالی قابل تحملی را بر دوش شرکت‌های بیمه می‌گذاشت و افراد می‌توانستند با خرید بیمه‌نامه‌های اختیاری سایر خطرات را بیمه‌کنند که با اجرای این قانون بخشی از پوشش‌ها به بیمه شخص ثالث انتقال یافت.
در قانون قبلی آمده بود، چنانچه تعداد زیادی از خودروهای یک مجموعه که به صورت گروهی تحت پوشش قرار داشتند با یکدیگر برخورد می‌کردند، نمی‌توانستند خسارات را از محل بیمه شخص ثالث تامین کنند و این زیان‌ها از محل بیمه‌نامه بدنه پرداخت می‌شد که با حذف این بند در قانون جدید جبران این خسارت نیز از محل شخص ثالث امکان‌پذیر است، همچنین تمام افرادی که در خودرو هستند به جز راننده شخص ثالث تلقی می‌شوند و در نتیجه بیمه‌نامه سرنشین نیز در دل این بیمه‌نامه قابل ارائه است و در مورد تساوی دیه زن و مرد نیز پیش از این خانم‌ها می‌توانستند با خرید بیمه‌نامه حوادث انفرادی تحت پوشش کامل قرار گیرند که این مورد هم در بیمه شخص ثالث لحاظ شده است.در واقع شرکت‌های بیمه بازرگانی در خصوص رشته شخص ثالث کار بیمه‌گری انجام نمی‌دهند، چرا که حق بیمه این رشته توسط هیات دولت و ۸۰درصد خسارت توسط قوه قضائیه تعیین می‌شود، در واقع این رشته از کنترل و فعالیت بیمه‌گری خارج است و سهم آن هر روز از پرتفوی بیشتر می‌شود؛ به طوری که سهم بیمه شخص ثالث از پرتفوی در ۱۰ سال پیش ۱۶درصد بود و اکنون به ۵۸درصد افزایش یافته و پس از این هم باید تمام خسارات پرداخت شوند.
در قانون جدید به‌رغم تلاش بیمه‌گران باز هم مسوولیت دارندگان خودرو تحت پوشش قرار گرفته است و پیشنهاد توجه به سوابق رانندگی برای تعیین حق بیمه توسط مجلس رد شد. البته پیش از این شرکت‌های بیمه براساس تعداد تصادفات و عدم تصادف جریمه و تخفیف در نظر می‌گرفتند، به طوری‌که اگر بیمه‌گذار بیش از ۴ بار تصادف داشت ۱۰۰درصد جریمه می‌شد و اگر تا ۵ سال تصادف نداشت ۵۰ درصد تخفیف می‌گرفت و مشکل این بود چنانچه یک بار تصادف می‌کرد، تخفیف ۵۰ درصدی آن از بین می‌رفت که در طرح جدیدی که در دست تدوین است، پیشنهاد شده اگر کسی پس از ۵ سال یک بار تصادف کرد میزان تخفیفات یک پله سقوط کند و تمام تخفیف از بین نرود.
ارسال نظر