یک کارشناس مرکز پژوهش‌ها گفت: عقود مشارکتی بانک‌ها در جایگاه خود استفاده نمی‌شود، بلکه به عنوان یک ابزار سوء استفاده‌ای به کار گرفته شده و این تخلف در بانک‌ها کاملا مشهود است. صمد عزیز‌نژاد در گفت‌وگو با باشگاه خبری فارس «توانا» به انجام تخلفات قانونی توسط بانک‌ها در اعمال نرخ سود در عقود مبادله‌ای و مشارکتی اشاره کرد و اظهار داشت: بانک‌ها علاوه بر اخذ ۱۲ درصد سود در عقود مبادله‌ای حداقل ۴ درصد نیز به عنوان کارمزد دریافت می‌کنند و در حقیقت مشتریان حدود ۱۶ درصد بابت تسهیلات سود پرداخت می‌کنند.

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه برخی موسسات مالی و اعتباری تا حدود ۲۲ درصد طبق روش فوق از مشتریان دریافت می‌کنند، افزود: متاسفانه نظارتی بر عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در این زمینه صورت نمی‌گیرد؛ اسم نظارت هست، ولی در عمل اقدامی مشاهده نمی‌شود.

عزیز نژاد عملکرد بانک مرکزی طی ۵ سال گذشته را به شدت ضعیف دانست و عنوان کرد: این وضعیت در مورد سپرده‌گذاری‌ها نیز وجود دارد؛ به عنوان مثال نرخ سپرده‌های ۵ ساله را ۱۹ درصد و نرخ سپرده یک ساله را ۱۴ الی ۱۵ درصد اعلام می‌کنند، ولی این بانک‌ها و موسسات قرارداد‌های خود را ۵ ساله منعقد می‌کنند و به آنها می‌گویند در صورتی که حتی در سرفصل یک سال قرارداد را فسخ کنید، هیچ اشکالی به وجود نخواهد آمد در حالی که قانون، سود یک سال را ۱۵ درصد اعلام کرده است.

به گفته وی، بانک‌ها و موسسات فوق برای افزایش رقابت با سایر بانک‌ها اقدام به انجام چنین فعالیت‌هایی می‌کنند.

عزیز‌نژاد به اعتراض بخش خصوصی در مورد نرخ سود تسهیلات اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون نرخ تورم ملاک نیست؛ چرا که در عمل این نرخ تک‌رقمی نشده است، بحث اصلی در این مساله وضعیت نرخ سود در بازار غیررسمی است.

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، از نرخ سود در بازارهای غیررسمی با عنوان «نزول» یاد کرد و گفت: در بازار غیررسمی نرخ سود یک میلیون تومان را ۳۰ هزار تومان و ۱۰۰ هزار تومان را ۳ هزار تومان محاسبه می‌کنند؛ به این معنی که از ۱۰۰ تومان ۳ درصد سود ماهانه دریافت می‌کنند که سالانه ۳۶ درصد می‌شود.

وی با بیان اینکه نرخ سود در بازار غیررسمی حداقل ۳۶ درصد است، اظهار داشت: زمانی که نرخ سود بازار غیررسمی ۳۶ درصد است، اگر در بازار رسمی نرخ سود ابلاغی توسط شورای پول و اعتبار کاهش یابد در حقیقت بازار ۲ نرخی به وجود می‌آید. این کارشناس اقتصادی دو نرخی شدن بازارها را همراه با شکاف بسیار زیاد دانست و افزود: در صورتی که این شرایط در جامعه حاکم باشد، بانک‌ها دیگر به مردم تسهیلات ارائه نمی‌دهند و این دقیقا حالتی است که هم‌اکنون اتفاق افتاده است.