عضو پژوهشکده وزارت اقتصاد می‌گوید:
سود برخی بانک‌ها ۲۵ درصد بالاتر از تورم
عضو پژوهشکده وزارت اقتصاد با اعلام اینکه سود برخی بانک‌ها ۲۰ الی ۲۵ درصد فراتر از تورم و ۱۰ درصد بیشتر از سود سپرده‌ها است، گفت: سیاست بانک مرکزی مبنی بر عدم کاهش سود تسهیلات همگام با کاهش سود سپرده‌ها، منفعت کلانی را نصیب بانک‌ها کرده است. به گزارش فارس، یکی از مباحثی که همواره مورد بحث و بررسی بین شبکه بانکی و بخش خصوصی بوده و هست، عملکرد بانک‌ها در ارائه تسهیلات با نرخ‌های بالا به حساب می‌آید. این روزها زمزمه‌های اعتراض بخش خصوصی در مورد بالا بودن نرخ سود بیشتر از گذشته شده است و دلیل این امر هم بی‌ارتباط به کاهش نرخ تورم نیست. بارها مقامات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دلیل عدم کاهش نرخ سود را بالا بودن نرخ تورم عنوان کردند، ولی حال که تورم نه تنها کاهش بلکه تک رقمی شده است باید دید آیا سیاستگذاران پولی و بانکی تدابیری را برای کاهش نرخ سود تسهیلات در نظر می‌گیرند یا خیر؟
افزایش تمایل بانک‌ها به سمت عقود مشارکتی نیز یکی دیگر از آثار سیاست‌های غیرمتعادل پولی و بانکی تلقی می‌شود؛ این موضوع از جمله مباحثی است که هر یک از کارشناسان اقتصادی خواسته یا ناخواسته در صحبت‌های خود به آن اشاره می‌کنند. البته یافتن ریشه این اقدام بانک‌ها چندان دور از ذهن نیست، چرا که سودی که نصیب بانک‌ها می‌شود در قراردادهای مشارکتی بسیار بیشتر از قراردادهای مبادله ای است و به همین دلیل بانک‌ها به خصوص بانک‌های خصوصی تمایلی برای ارائه تسهیلات با نرخ مبادله‌ای را ندارند. در همین رابطه این خبرگزاری گفت‌وگویی با عضو پژوهشکده وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام داده است.
رابطه نرخ تورم و نرخ سود در بازار ایران
محمد جواد محقق در گفت‌وگو با باشگاه خبری فارس «توانا»، نرخ سود تسهیلات بانکی را در دو بخش مبادله‌ای و مشارکتی تحلیل و اظهار کرد: سیاست شورای پول و اعتبار در مورد تقسیم نرخ‌های سود به بخش‌های مبادله‌ای و مشارکتی بانک‌ها را به سمت عقود مشارکتی سوق می‌دهد به این معنی که برخی از بانک‌ها محتوای مبادله‌ای را با ظاهر مشارکتی اجرا می‌کنند.
وی نتیجه حالت فوق را چنین عنوان کرد: با این حالت حداقل سودی که بانک‌ها از متقاضیان اخذ می‌کنند ۱۰ درصد از سودی که به سپرده‌گذاران می‌دهند، بیشتر است. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: به نظر می‌رسد انتقاد بخش خصوصی به وضعیت نرخ سود تسهیلات درست باشد، اما این به معنای کاهش نرخ سود سپرده‌گذاران به بهانه کاهش نرخ سود تسهیلات تلقی نمی‌‌شود. محقق گفت: نباید از نظر دور داشت که اگر نرخ سود سپرده‌ها کاهش پیدا کند، امکان خروج منابع از بانک‌ها و آثار تورمی به دنبال آن وجود دارد.
کاهش نرخ سود تسهیلات به شرط ثبات نرخ سود سپرده‌ها
به اعتقاد عضو پژوهشکده وزارت امور اقتصادی و دارایی، کاهش نرخ سود تسهیلات، سیاست درستی است، البته به شرط اینکه نرخ سود سپرده‌ها تغییری نکند، عملا با این اقدام سود بانک‌ها کم خواهد شد. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بانک‌ها بیش از حد از متقاضیان سود دریافت می‌کنند، تصریح کرد: فاصله سودی که بانک‌ها به مردم پرداخت می‌کنند با سودی که از آنها می‌گیرند در عمل بالای ۱۰ درصد است و این امر در هیچ کجای دنیا معمول نیست. این کارشناس اقتصادی معتقد است که بانک مرکزی باید در جهت ساماندهی وضعیت فوق حرکت کند. محقق به نظر رییس کل بانک مرکزی در مورد رابطه نرخ سود و نرخ تورم اشاره و تصریح کرد: شخص آقای بهمنی معتقدند که نرخ سود تسهیلات باید کاهش پیدا کند، ضمن اینکه نرخ سود سپرده‌ها فعلا نباید هیچ تغییری یابد.
سود بانک‌ها با هیچ بنگاه اقتصادی قابل قیاس نیست
وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی نمی‌تواند نرخ تورم را بدون محاسبات دقیق اعلام کند، ادامه داد: نرخ تورم حاصل جمع‌آوری ۳۵۹ قلم کالا است و نمی‌توان در این مورد بانک مرکزی را زیر سوال برد. محقق در مورد میزان احساس کاهش تورم در بین مردم، گفت: این احساس هم‌چنان در مردم وجود دارد و از بین رفتن این احساس به زمان نیاز دارد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بعضی از بانک‌ها حدود ۶۹ درصد سود داشتند و این قابل قیاس با هیچ یک از بنگاه‌های اقتصادی در کشور نیست؛ بانک‌های خصوصی و موسسات مالی با تفاوت بالایی از متقاضیان سود دریافت می‌کنند.
عضو پژوهشکده وزارت امور اقتصادی و دارایی تخصیص بهینه منابع را به معنای افزایش نرخ سود تسهیلات ندانست و افزود: بانک مرکزی سقف سود سپرده‌ها را سالانه کاهش می‌دهد، بدون اینکه این سیاست را در مورد نرخ سود تسهیلات نیز اجرا کند. وی حالت فوق را جزو برنامه‌های نادرست بانک مرکزی طی سال‌های اخیر تلقی و بیان کرد: در نتیجه این اقدامات سودهای کلانی نصیب بانک‌ها می‌شود، به نحوی که هیچ بنگاه اقتصادی در ایران به اندازه بانک سود ندارد.
اقتصاد ایران هیچ وقت رقابتی نیست
وی خاطرنشان کرد: در عرضه منابع موانعی وجود دارد که با این شرایط هیچ وقت نمی‌توان به سمت ایجاد یک اقتصاد رقابتی حرکت کرد.
محقق ادامه داد: در این وضعیت باید نرخ‌ها به صورت دستوری تعیین شود که البته متاسفانه در این امر هم منافع عده معدودی از سهامداران بر منفعت تمام مردم ترجیح داده شده است.
این کارشناس اقتصادی، بازار پول و تسهیلات بانکی در ایران را کاملا انحصاری دانست و افزود: رقابت در صورتی است که بازار انحصاری نباشد؛ یکی از شرایط رقابت، بی‌شمار بودن تولیدکننده و مصرف کننده و شفافیت اطلاعات است.
محقق با بیان اینکه دو شرط فوق در بازارهای کشور وجود ندارد، گفت: وقتی رقابت ایجاد شود باید دید به نفع مصرف‌کننده خواهد بود یا به نفع بانک‌ها.
ارسال نظر