دنیای اقتصاد - روند کاهشی نرخ تورم که از اواسط سال ۱۳۸۷ به دنبال سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی آغاز شد، همچنان ادامه دارد؛ به طوری که در تازه‌ترین آمار رسمی بانک مرکزی به ۴/۹ درصد در خردادماه رسید. این در حالی است که این شاخص اقتصادی در انتهای سال ۸۷ مرز ۲۵ درصد را نیز درنوردیده بود. صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند کاهش نرخ تورم علاوه‌بر سیاست‌های انقباضی پولی، معلول سیاست تثبیت نرخ ارز و رکود فعلی است که در کاهش رشد اقتصادی منعکس شده است. ادامه روند کاهشی نرخ تورم

نرخ تورم خرداد ماه ۴/۹ درصد اعلام شد

گروه بازار پول- بانک مرکزی اعلام کرد: نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به خردادماه سال‌جاری نسبت به ۱۲ ماه منتهی به خردادماه سال گذشته، معادل ۴/۹ درصد است.

براساس خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۸۳ (۳۵۹ قلم کالا و خدمت) در خرداد ماه ۱۳۸۹، دومین نرخ تورم تک رقمی به دست آمد. این در حالی است که این نرخ در خردادماه نسبت به ماه قبل ۷/۰ درصد افزایش و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، شاخص مذکور ۳/۸ درصد رشد داشته است.

بانک مرکزی با تاکید بر نرخ تورم اردیبهشت‌ماه که برابر با ۹/۹ درصد بوده، روند کاهشی نرخ تورم را برای دومین بار متذکر شده است. نرخ تورم تک رقمی که قرار بود در پایان سال گذشته ثبت شود، در اردیبهشت‌ماه محقق شد.

نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت‌ماه در مقایسه با ماه مشابه سال قبل نیز رشد ۴/۹ درصدی را تجربه کرده است.

برخی از کارشناسان با توجه به افزایش نرخ اجاره بها در ماه‌های اخیر که در محاسبه نرخ تورم منظور می‌شود و رشد نقدینگی از نیمه سال گذشته به این سو، پیش‌بینی می‌کنند که روند کاهشی نرخ تورم در ماه‌های آتی متوقف شود یا روندی افزایشی را در پیش گیرد.

نرخ تورم در فروردین‌ماه سال گذشته ۴/۲۵ درصد، اردیبهشت‌ماه ۶/۲۳، خردادماه ۵/۲۳، تیرماه ۵/۲۱، مردادماه ۲/۲۰، شهریورماه ۵/۱۸، مهرماه ۷/۱۶، آبان‌ماه ۱۵، آذرماه ۷/۱۳، دی‌ماه ۲/۱۲، بهمن‌ماه ۳/۱۱ و اسفندماه ۸/۱۰ درصد بود. نرخ تورم فروردین‌ماه امسال ۴/۱۰ درصد بوده است.

محدودیت‌های فرمول محاسبه نرخ تورم در ایران

یک اقتصاددان با اشاره به محدودیت‌های فرمول محاسبه نرخ تورم در ایران از گذشته دور گفت: نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی براساس فرمول به کار گرفته شده معتبر است.

محمد واعظ در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: نرخ تورم در ایران، براساس یک فرمول فنی محاسبه می‌شود که این فرمول فنی به صورت یکنواخت هرسال اعمال می‌شود؛ ولی این فرمول مطلوب نیست. وی افزود: به عبارت دیگر،‌ این فرمول همه اجزای

قیمتی را که خانوارها با آن روبه‌رو می‌شوند در برنمی‌گیرد، اما در سال‌های مختلف تکرار می‌شود.

این استاد دانشگاه اصفهان اضافه کرد: در نتیجه، وقتی بخشی از قیمت‌ها را در برنگیرد، این بخش مربوط به یکسال به خصوص نیست، در واقع محدودیتی است که برای دوره‌ها و سال‌های مختلف تکرار می‌شود. وی با اشاره به مهم‌ترین محدودیت‌های فرمول محاسبه نرخ تورم بانک مرکزی گفت: یکی از این محدودیت‌ها این است که نرخ تورم به صورت درصد تغییر در شاخص قیمت محاسبه می‌شود که خود شاخص قیمت، با استفاده از روش لاسپیر اندازه‌گیری می‌شود. وقتی شاخص قیمت از روش لاسپیر اندازه‌گیری می‌شود، تفاوت‌های قابل توجهی در الگوی مصرف خانوار در فاصله بین سال پایه با سال مورد نظر، مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

واعظ با اشاره به محدودیت دوم اظهار داشت: محاسبه شاخص قیمت و به بالطبع، نرخ تورم به دست آمده، برمبنای آن قیمت اموال غیر منقول که خانوار با آن روبه‌رو می‌شوند، به خصوص قیمت مسکن وارد نمی‌شود. وی افزود: با توجه به دو محوریت اصلی ذکر شده، نرخ تورم برای سال‌های مختلف با روش یکسان محاسبه می‌شود، اگر برای مثال فرض کنیم که نرخ تورم کم برآورد شده، این کم برآورد شدن برای سال‌های مختلف تکرار می‌شود، چنین نیست که مخصوص یکسال به خصوص باشد.

این اقتصاددان اضافه کرد: به همین خاطر، اختلاف بین نرخ‌های تورم بین سال‌های مختلف از اهمیتی بیشتر از نرخ تورم هر سال برخوردار است. در دوره یکساله منتهی به آخر اردیبهشت ماه ۸۹، یعنی دوره انتهای اردیبهشت ۸۸، الی انتهای اردیبهشت ۸۹، نرخ تورم بر مبنای همین فرمول کاهش زیادی نسبت به قبل داشته است و نرخ تورم اعلام شده به نظر می‌رسد بر مبنای فرمول اعلام شده به کار رفته معتبر باشد.

وی افزود: در این دوره خاص اگر بخواهیم نرخ تورم را با دقت بیشتری اندازه‌گیری کنیم، چون در بازار اموال غیرمنقول رکود حاکم بوده است، ممکن است نرخ تورم دقیق‌تر، که با رفع محدودیت دوم اندازه‌گیری می‌شود از نرخ تورم اندازه‌گیری شده کمتر باشد.

واعظ با تاکید بر اینکه این وضعیت مخصوص زمان اخیر است، گفت: به طور خلاصه، آنچه که اعلام شده در قالب فرمول به کار گرفته شده بوده و از اعتبار برخوردار است.

وی افزود: این از اعتبار برخوردار بودن، به این معنی نیست که این نرخ، صددرصد واقعیت قیمت‌ها را منعکس کند، اما فرمول به کاررفته، فرمول تاریخی است که از گذشته تاکنون مورد استفاده قرار گرفته است.

مهار حجم پول، عامل کاهش نرخ تورم است

واعظ، درخصوص علل کاهش نرخ تورم گفت: این مساله در مهار عوامل تحریک‌کننده تقاضای کل ریشه دارد.

وی افزود: یکی از مهمترین عوامل تحریک کننده تقاضای کل، به طور غیرمستقیم حجم پول بوده است. چون نرخ رشد حجم پول مهار شده است، خود به خود، مهم‌ترین عامل ایجاد تورم مهار شده است.

کاهش هزینه تمام شده تولیدات راهکار کاهش نرخ تورم

این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که راهکار کاهش نرخ تورم چیست، گفت: اگرچه کنترل حجم پول به عنوان یک راهکار توصیه می‌شود، اما استفاده زیاد از این راهکار، تورم رکودی به وجود می‌آورد که امروز با ابعادی از رکود روبه‌رو هستیم.

وی افزود: لذا باید در کنار تنظیم حجم پول،‌ به موضوع تامین مالی بنگاه‌ها، کاهش هزینه تمام شده تولیدات و تحرک اقتصادی توجه شود که هر کدام موضوعات مفصلی برای بحث و گفت‌وگو هستند.