کارمزد تراکنش‌های خودپردازها و posها متفاوت محاسبه شود
در حالی که میزان کارمزدهای پایانه‌های فروشگاهی و خودپردازها در کشور تحت مکانیزمی مشابه تعیین می‌شوند، یک کارشناس گفت: باید کارمزد این دو ابزار پرداخت الکترونیک به صورت متفاوت محاسبه شود. در همین حال بانک مرکزی به عنوان متولی پولی همچنان در برابر بازنگری در خصوص کارمزد گران تراکنش‌های شتاب عکس‌العمل خاصی نشان نداده است.
محمدتقی چهرودی، معاون انفورماتیک بانک ملی در گفت‌وگو با پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، با اشاره به مکانیزم پرداخت در خودپرداز و پوز گفت: در خودپرداز بانک صادرکننده برای مشتری بانک پذیرنده خدمت انجام می‌دهد و طبعا بانک پذیرنده باید کارمزد تعیین شده را پرداخت کند، اما در پوز این فرآیند برعکس است، بدین شکل که بانک صادرکننده با وجود آنکه بخشی از منابع بانک پذیرنده را از طریق حساب مشتری به بانک صادرکننده واریز می‌کند، اما باز هم از بانک پذیرنده کارمزد کسر می‌شود در حالی که نباید اینچنین باشد.
وی همچنین به ساختار فعلی توزیع پایانه‌های فروش در کشور از سوی بانک‌ها اشاره و آن را اشتباه خواند و ایجاد مگا پی اس پی‌های جدید در قالب سه کنسرسیوم را طرحی مناسب دانست.
وی گفت: بانک مرکزی در حال تهیه مقررات لازم برای چگونگی اداره این پی‌اس‌پی‌ها است و قصد دارد با وسواس زیاد این مقررات تدوین و تصویب شود.
تشکیل کارگروهی با دستور رییس‌جمهور
وی همچنین با اشاره به کارگروه بررسی مشکلات کارتخوان‌های فروشگاهی که در شهریور سال گذشته با دستور رییس جمهور تشکیل شد، گفت: در این کارگروه همه این مسائل مورد بحث و راه‌حل‌هایی نیز پیش‌بینی شد، اما به دلایلی این کارگروه شش ماه بعد منحل اعلام شد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، «کارگروه بررسی مشکلات کارتخوان‌های فروشگاهی» در یکی از بررسی‌های خود نشان داد که کارمزد هر تراکنش شبکه شتاب تا ۲۰ برابر گران محاسبه و از بانک‌ها دریافت می‌شود. رسانه‌ای شدن این خبر باعث شد تا لابی‌های زیادی شکل گیرد تا در نهایت این کارگروه عملا منحل اعلام شد.
بانک مرکزی، اما به عنوان متولی پولی هنوز در خصوص میزان کارمزد تراکنش‌های شبکه شتاب تجدید نظر نکرده است.
بنابراین گزارش، شرکت خدمات انفورماتیک تنها از محل تراکنش‌های خودپردازها در سال گذشته بالغ بر ۱۴۰ میلیارد تومان درآمد کسب کرد، در حالی که مجموع سرمایه‌گذاری در بخش شتاب از سوی متولی مربوطه کمتر از ۵ میلیون دلار است. مسوولان ذی‌ربط در بانک مرکزی معتقدند که شرکت مذکور به صورت غیرانتفاعی خدمات ارائه می‌کند.
بنابراین گزارش، کارشناسان تشکیل کمیته قیمت‌گذاری تبادل اطلاعات بین بانکی یا کمیته محاسبه enter change fee را ضروری می‌دانند و معتقدند تا بانک مرکزی اجازه ندهد این کمیته شکل گیرد، نحوه تعیین کارمزد تراکنش‌های الکترونیک بانک‌ها متعادل و متناسب با شرایط بازار و خواست مشتری تعیین نخواهد شد.
کارشناسان کمیته مذکور را یکی از شاه‌کلید‌های توسعه بانکداری الکترونیک می‌دانند.
ارسال نظر