گروه بازار پول - با توجه به عملکرد مناسب صندوق ضمانت صادرات ایران ظرف چند سال گذشته در حمایت از صادرات غیر نفتی کشور و با هماهنگی به عمل آمده، گزارش عملکرد این مجموعه توسط مدیریت عامل صندوق در جلسه اخیر هیات وزیران ارائه و مورد توجه و تایید ریاست جمهور و هیات وزرا قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل صندوق ضمانت صادرات ایران، رییس هیات مدیره صندوق در ابتدا با اشاره به وظایف صندوق‌های ضمانت صادرات در دنیا و روند ایجاد موسسات اعتبار صادراتی ظرف یک قرن اخیر، حجم پوشش‌های ارائه شده توسط این موسسات در سال ۲۰۰۹ را در حدود ۱۵۰۰ میلیارد دلار و تقریبا ۱۱ درصد صادرات جهانی عنوان نمود. وی با اشاره به ماهیت این موسسات در پذیرش ریسک‌های سیاسی و تجاری خریداران خارجی که در حالت معمول توسط شرکت‌های بیمه تجاری قابل بیمه نیست، به چند نمونه از زیان‌های عملیاتی صندوق‌های ضمانت صادرات دنیا در سال‌های اخیر با توجه به حجم ریسک پذیرفته شده اشاره داشت و همین امر را لازمه دولتی نگاه داشتن این موسسات توسط دولت‌ها حتی در کشورهای اروپایی و آمریکایی نظیر آمریکا، انگلیس، ژاپن، سوئیس، سوئد، نروژ، دانمارک، کانادا، چین، هند، ترکیه، مالزی و کره جنوبی برشمرد. سیدعلی سپس به نقش و عملکرد صندوق ضمانت صادرات ایران در سنوات اخیر اشاره داشت و اتکای روش‌های مدیریتی صندوق بر پایه کار علمی و گروهی، داشتن روحیه انقلابی و آرمانی، استفاده بهینه از نیروی انسانی موجود و بهبود شاخص‌های بهره‌وری، سلامت کامل اداری و تعهد و تلاش بی‌وقفه پرسنل جوان و با انگیزه این مجموعه را از دلایل تاثیر گذار بر رشد شاخص‌های کمی و کیفی صندوق برشمرد. وی با اشاره به این موضوع که ۹۰درصد عملکرد صندوق از ابتدای تاسیس تاکنون مربوط به ۴ سال اخیر است، افزود: مجموع پوشش‌های ارائه شده در ۱۲ سال اولیه فعالیت صندوق (از ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۴) جمعا برابر ۶۲۵ میلیون دلار و عملکرد چهار سال اخیر منتهی به اسفند۸۸ بیش از ۴۵۰۰ میلیون دلار بوده است. رشد ۴۲ برابری پوشش‌های ارائه شده صندوق در سال ۱۳۸۸ به‌عنوان سال پایان برنامه چهارم در مقایسه با پوشش‌های اعطایی در سال ۱۳۸۳ (سال ابتدایی برنامه چهارم) و افزایش سهم پوشش از صادرات از کمتر از یک درصد در سال مورد اشاره به حدود ۵/۱۴ درصد در سال ۱۳۸۸ از دیگر نکات قابل توجه عملکرد صندوق عنوان گردید. مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات تعامل بیشتر با سیستم بانکی، تلاش جهت اصلاح و روان‌سازی مقررات تامین مالی صادرات، ایجاد دفاتر کارگزاری در کلیه استان‌های کشور در دو سال اخیر، حضور فعال در عرصه‌های بین‌المللی، تقلیل کارمزدها و حق بیمه خدمات را از مهم‌ترین شاخص‌های بهبود عملکرد کیفی صندوق معرفی نمود.