محمد عسکری دوست
بحران اقتصادی یونان و تبعات آن بر اقتصاد اروپا به‌ویژه واحد پول مشترک این قاره، به ناگاه یورو را نه تنها از صدرنشینی به زیر کشید که حتی مباحثی را در مورد ادامه روند سقوط ارزش آن تا سال ۲۰۱۱ و برابر شدن نرخ آن با دلار آمریکا مطرح کرد.

در حالی که از عمر یورو به ‌عنوان واحد پول مشترک اروپا تنها یک دهه می‌گذرد، برخی شرایط فعلی را نشانه‌ای از پیری زودرس یورو می‌دانند که می‌تواند در شرایطی به شکست کامل آن منجر شود.
اروپا بعد از اینکه در رسیدن به سیاست تجاری هماهنگ موفق شد و توانست به یک وحدت اقتصادی برسد، اقدام به انتشار پول واحد کرد.
«نیال فرگوسن» نویسنده و استاد تاریخ دانشگاه‌ هاروارد در مقاله‌ای در مجله نیوزویک می‌گوید: پول واحد اروپا مسافران اروپایی و بازرگانان را از نوسان قیمت ارز نجات داد و این ویژگی افزایش صادرات کشورهای اروپایی را موجب شد. همچنین پول واحد اروپا برای کشورهای بدهکار میانگین تورم را پایین آورد و نرخ سود را در حد میانه قرار داد.
همچنین اتحاد پولی مزایای ژئوپولتیکی زیادی دارد. بعد از اتحاد دو آلمان، فرانسه از طغیان یک اقتصاد بزرگ‌تر در اروپا احساس خطر کرد، اما در جریان اتحاد پولی کشورهای اروپایی توانستند از قدرت آلمان کسب نیرو کنند، همان‌طوری که توانستند یک واحد پولی ایجاد کنند که با دلار رقابت کند.
«ژاک دیلور» رییس سابق کمیساریای اروپا برای اولین بار ایده پول واحد را پیشنهاد داد، البته این یک طرح بلندپروازانه بود. هنگامی‌که کشورهای اروپایی معاهده ماستریخت، رکن سوم اتحادیه اروپا را ممکن کردند تعداد زیادی از اقتصاددانان درباره موفقیت این ایده ابراز تردید نمودند.
اما روشن نیست این ۱۱ کشوری که طرح پول واحد را بنا نهادند در واقع بهتر می‌توانستند این پول را نمایندگی کنند.
فرق‌های اساسی
طبیعی است که سیاست پول واحد منجر به تورم می‌شود و باعث کاهش تفاوت‌های اساسی بین آلمان که دارای تولید جهانی بود با سایر کشورهای پیرامون که دارای حداقل تولید بودند، نمی‌شد.
وی همچنین می‌گوید: بدترین عیب در بدنه اتحادیه اروپا این است که واحد پول آنها یکی شد، اما سیاست‌های مالی آنها با هم هماهنگ و یکی نشده است.
پس بدون شک بر اساس این قضیه، علتی برای توافق کشورهای عضو اتحادیه به وجود آمد و اصول مالی کشور‌های عضو اتحادیه یکی شدند؛ به‌طوری‌که بر اساس این اصول، کسری بودجه آنها نباید از ۳درصد تولید ناخالص داخلی آنها بیش‌تر می‌شد و همچنین لازم بود که میزان بدهی‌های آنها از ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی‌شان بیشتر نمی‌شد، هنگامی‌که این اصول در «پیمان امنیت و توسعه» به قانون تبدیل شد، اما طرف‌های مختلف برای اجرای آن هیچ الزامی‌ندیدند.
در این جا لازم است اشاره کنیم که ابزارهای اجرایی برای قوانین پولی یکی از دلایل اصلی تصمیم بریتانیا برای نپیوستن به پول واحد اروپایی بود.
در سال ۱۹۹۸ بانک انگلستان مقاله‌ای را منتشر کرد که در آن پیش‌بینی شده بود، اگر کسری بودجه کشوری از حد معمول فراتر رود چه وضعیتی در انتظار منطقه یورو خواهد بود. این مقاله می‌گوید: وضعیت بسیار سخت خواهد بود. برای چه؟ زیرا بانک مرکزی اروپا مجاز نبود به این دولت‌ها به طور مستقیم وام پرداخت کند و همچنین این دولت‌ها مجاز نبودند از اتحادیه خارج شوند.«مارتین فیلد استاین» کارشناس اقتصادی دانشگاه‌ هاروارد می‌گوید: به دلیل این شروط سخت بود که پول اروپا دچار چالش شد و در اروپا یورو از انسجام برخوردار نشد.و اگر ما بتوانیم کشوری را در این زمینه نام ببریم که دارای چالش است آن یونان می‌باشد که از جمله ۱۲ کشوری است که در سال ۲۰۰۱ به یورو پیوسته است.
به‌رغم آنکه یورو موفقیت بسیاری را کسب کرده و یونان از تثبیت نرخ سود در مدت طولانی استفاده برده، اما از سال 1999 که یورو منتشر شد هنوز قواعد مالی تعیین نشده بود و کشور‌های عضو هنوز خود را تطبیق نداده بودند.
به‌رغم آنکه روند کلی وضعیت مالی خوب بود، کسری بودجه برخی کشور‌ها با توجه به تورم و عملکرد اقتصاد آنها کاهش یافته بود، اما چندان نگران‌کننده نبود.
فقط اروپایی‌ها نبودند که با شور و اشتیاق از پول واحد استقبال کردند، بلکه توجه بین‌المللی به یورو بسیار زیاد شد، به‌طوری‌که در بین سال‌های 1999 تا 2003 بانک‌ها اوراق قرضه یورو به جای دلار منتشر کردند.
شروع دور باطل
اما در اکتبر سال 2009 دولت جدید یونان اعلام کرد که با کسری 7/12 درصدی تولید ناخالص داخلی مواجه شده است، در حالی‌که دولت قبلی اعلام کرده بود این رقم در سال 2009 فقط 6 درصد است، همچنین معلوم شد که بانک مرکزی اتحادیه اروپا بیش از یک سوم از بدهی‌های یونان را از طریق وام‌های فوق‌العاده به بانک‌های این کشور تامین کرده است که باعث نقض قانون و مانع اصلی عملیات نجات شد.
این امر منجر به آغاز دور باطل گردید که موجب نگرانی و ترس منتقدان پول واحد اروپا شد. وام دهندگان هزینه‌های بالاتر از وام بر دولت یونان تحمیل کردند که به صورت گسترده‌ای از یک درصد به ۵ درصد و سپس به ۱۰ درصد رسید و به تبع آن کسری اقتصاد آن به ۶/۱۳ درصد رسید.
این امر باعث شد که بحران بالا بگیرد تا اینکه منطقه یورو و صندوق بین‌المللی پول بسته‌های کمک مالی آغاز کردند که این کمک‌های مالی به مدت سه سال در کنار طرح‌های سختگیرانه دولت یونان به اجرا در می‌آید تا اینکه تا سال 2014 کسری اقتصادی یونان به 3 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برسد.
اما آیا این مشکل را حل می‌کند؟ متاسفانه نه... زیرا که تراژدی‌های جدید دیگری در یونان مشاهده می‌شود.
اولین تراژدی، ناتوانی دولت است. این غیر ممکن است که دولت یونان بتواند به تعهدات خود در جریان رکود عمیق جامه عمل بپوشاند.
فرگوسن می‌گوید، دولت یونان فاقد اراده سیاسی برای انجام این کار است از این رو انتظار می‌رود اگر سود اوراق قرضه دولتی رشد کند، باز هم دولت جورج بابا ندریو سقوط کند.
اما تراژدی دوم دردناک‌تر خواهد بود اگر بحران یونان عمیق‌تر شود. سرمایه‌گذاران معتقدند که آنچه در یونان اتفاق افتاد، ممکن است به سایر نقاط این منطقه سرایت کند.
و تشابهات زیادی بین آنچه در یونان اتفاق افتاد، با پرتغال و اسپانیا و همچنین ایتالیا و بلژیک وجود داشته باشد.
ورود به دوران سقوط
همچنین روزنامه فاینشنال تایمز چاپ بریتانیا گفت: واحد پول اروپا که طی روز‌های گذشته سقوط کرده و به پایین‌ترین حد خود در برابر دلار رسیده است، به دلیل نگرانی پیرامون ضعف رشد اقتصادی وارد مرحله کاهش مستمر شده است.
اسپانیا و پرتغال اعلام کردند که برنامه‌های زیادی برای صرفه‌جویی دارند که ممکن است بازتابی برای رشد اقتصادی در منطقه یورو باشد.
این روزنامه به تغییری که در جهت‌گیری واحد پول اروپا اتفاق افتاد و باعث نگرانی پیرامون تمایل به حفظ آن شد، اشاره می‌کند و به نقل از «منصور محیی‌الدین» مدیر بخش ارز‌های خارجی بانک یو بی اس سوئیس می‌نویسد: «یورو به صورت گسترده وارد مرحله ضعف و رکود شده است».
ارزش یورو روز جمعه 24 اردیبهشت در برابر دلار به رقم 235/1 دلار رسید که پایین‌ترین رقم طی سال‌های اخیر بود.
یکی از مسوولان صندوق مدیریت سرمایه می‌گوید: «ما معتقدیم که خطر فراتر از بحران بدهی‌های یونان و پرتغال است».
«استیو بارو» کارشناس امور ارزی در استاندارد بانک می‌گوید: وزرای دارایی منطقه یورو می‌گویند که هدف اصلی آنها تصمیم‌گیری برای نجات یورو است، اما در واقع هدف آنها نجات بازار‌های مالی است که در نهایت یورو از آن ضرر خواهد دید.
پیش‌بینی می‌شود که بانک مرکزی اروپا در هفته جاری درباره چگونگی فروش اوراق قرضه دولتی برای نجات بخش نقدینگی برنامه‌ریزی کند.
اعتماد به یورو
با این حال وزرای دارایی کشورهای منطقه یورو از پول واحد این منطقه دفاع کردند و تاکید کردند، به‌رغم نگرانی از سقوط سریع یورو و کاهش چشمگیر آن به پایین‌ترین سطح خود طی ۴ سال اخیر در برابر دلار آمریکا، اعتمادشان به یورو همچنان پابرجا است.
«ژان کلود یانکر»، نخست وزیر لوکزامبورگ و رییس گروه یورو اعلام کرد به‌رغم وقوع بحران دیون در برخی کشور‌های اروپایی نظیر یونان، پول واحد اروپا همواره پول قابل اعتمادی است. وی در حاشیه نشست وزرای دارایی اروپا در بروکسل گفت: من مطمئنم که یورو واحد پول قابل اعتمادی است و در طول 10 سال اخیر قیمت‌ها به‌طور کلی در منطقه یورو ثبات داشت و همین وضعیت در سال‌های آینده ادامه خواهد داشت و چنین ویژگی اساسی در یورو مزیت خوبی برای سرمایه‌گذاران خواهد بود.
وی اشاره کرد که هنوز اروپا طرح نجات یک تریلیون دلاری برای حمایت از کشورهای منطقه یورو را نهایی نکرده است.
اعتراف صدر اعظم آلمان
صدر اعظم آلمان تاکید کرد، تصویب بسته نجات مالی یک تریلیون دلاری تنها خرید زمان برای اقتصادهای بحران‌زده اروپایی است تا کسری بودجه و بدهی‌های خود را کاهش دهند. «آنجلا مرکل» تصریح کرد، علت اصلی کاهش شدید ارزش یورو اختلاف سطح قدرت اقتصادی کشورهای منطقه یورو و میزان بدهی و کسری بودجه برخی از کشورها است.
وی گفت: کشورهای اروپایی و صندوق بین‌المللی پول با تصویب بسته نجات یک تریلیون دلاری کار خاصی انجام نداده‌اند و تنها برای کشورهای بحران زده زمان خریده‌اند تا بدهی و کسری بودجه خود را کاهش دهند. آلمان بیش از 150 میلیارد یورو از منابع بسته نجات مالی یک تریلیون دلاری را تامین خواهد کرد.
وی افزود، آلمان تمامی‌اقدامات لازم برای حمایت از ارزش یورو را انجام خواهد داد. آنچه که در یونان اتفاق افتاده به هیچ وجه قابل قبول نیست و نباید اجازه تکرار چنین بحرانی را در سایر کشورهای منطقه یورو داد. یونان باید برای دریافت کمک‌های مالی بیشتر از جامعه بین‌المللی به تعهدات خود در اجرای اصلاحات ساختاری و کاهش هزینه‌ها و کسری بودجه پایبند باشد.